وزیر صمت به‌تازگی در اظهارنظری به‌ظاهر عجیب، سیاست خود را در قبال بازار و صنعت خودرو، حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو و برقراری ارتباط مستقیم مشتریان با خودروسازان اعلام کرده است. علی‌آبادی در ادامه با اشاره به مشکلات قیمتی که اخیرا درباره پژو پارس محل چالش شده بود، شورای رقابت را مسئول قیمت‌گذاری دانسته و تاکید کرده که قانونا وزارت صمت، سیاست‌گذار نیست و صرفا مجری است. این در حالی است که در یک سال گذشته، بارها خبرهای ضدونقیضی درباره حذف سامانه یکپارچه فروش و قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسید، آن هم در شرایطی که وضعیت بازار خودرو، به‌گونه‌ای است که برای کاهش نوسانات قیمتی و بازگشت اعتماد مردم به آن، شفافیت بیشتری را می‌طلبد تا در نهایت به روزهای آرام بازگردد، از دلواپسی مصرف‌کنندگان آن کاسته شود و مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند با قیمت مناسبی خودروهای موردنیازشان را از بازار خریداری کنند. صمت در این گزارش در گفت‌و‌گو با کارشناسان حوزه خودرو به بررسی تاثیر اظهارات ضدونقیض درباره روند فروش خودرو و قیمت‌گذاری آن پرداخته که در ادامه می‌آید.
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سامانه یکپارچه فروش خودرو و نحوه قیمت‌گذاری در بازار خودرو به صمت گفت: متاسفانه قیمت‌گذاری در صنعت خودرو ما با یک روش نادرست و غیرکارشناسی انجام می‌شود. دی ماه ۱۴۰۲ در جلسه ۶۳۲ شورای رقابت در مصوبه ۵۴۳ این شورا اصلاحی انجام و مقرر شد نرخ خودرو از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده و به وزارت صمت اعلام شود، سپس وزارتخانه قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ کند. به نظرم یا از دی ماه این مصوبه دوباره تغییر کرده و ما از آن بی‌خبر هستیم یا اینکه سیاست‌گذار در چنین شرایطی ناگهان تصمیم گرفته مصوبات گذشته را فراموش کند و دوباره توپ مسئولیت افزایش نرخ را در زمین شورای رقابت بیندازد. موضوع دیگری که درباره اظهارات آقای وزیر جای تفکر و پرسش دارد این است که اگر گفته آقای وزیر صمت را مبنا قرار دهیم، چگونه می‌شود در بحث قیمت‌گذاری خودرو، شورا همچنان پاسخگو باشد، اما در آخرین مصوبه خود، شکایات مربوط به تغییر قیمت خودروهای تحویلی در سامانه یکپارچه را شورای رقابت غیرقابل رسیدگی در این شورا اعلام کرد و به شکایات مشتریان توجهی نکرد!؟
فرزانه درباره حذف شدن یا نشدن سامانه یکپارچه با اشاره به اینکه این موضوع از ابتدای فعالیت این سامانه بارها مطرح شده، گفت: به اعتقاد من معضل چند متولی داشتن صنعت خودرو منشأ این‌گونه اظهارنظرهای ضدونقیض است. در حال حاضر مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰ سیاست‌گذار در حوزه خودرو داریم و این در حالی است که دولت‌های گوناگون به‌شدت علاقه‌مند به تصدیگری در این بخش بودند. در این‌باره استقبال دولت‌ها از واردات خودرو نیز خود گویای این است که سیاست‌گذاری در این بخش به‌راحتی انجام نمی‌شود. در کل در شرایط کنونی احتمال حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو را ضعیف می‌دانم، با توجه به اینکه تاکید وزیر بر این بود که به‌شخصه موافق حذف سامانه هستم! شاید این صحبت به‌نوعی به این معناست که وزارت صمت به‌تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست و این تصمیم فراتر از اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و به عبارتی پای چند نهاد دیگر هم در میان است.
پژوهشگر حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که حذف یا ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش چقدر روی وضعیت بازار و صنعت خودرو تاثیر خواهد داشت و چقدر به نفع یا ضرر مصرف‌کنندگان این بازار خواهد بود، اظهار کرد: به‌طورکلی فروش هر کالای سرمایه‌ای به‌صورت تجمیعی در یک سایت و سامانه مشخص، فضای غیرشفاف و رانتی ایجاد می‌کند. بازوبسته شدن سامانه یکپارچه به بازار خودرو سیگنال‌هایی می‌دهد و باعث نوسانات قیمتی در این بازار می‌شود. این در حالی است که در همان ابتدای فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو، بارها توسط کارشناسان نسبت به فعالیت این سامانه هشدارهایی داده شد و حالا بعد از ۲، ۳ سال و ایجاد گرفتاری بیشتر برای مصرف‌کنندگان، برخی مسئولان پس از صرف هزینه برای ایجاد چنین سایتی، به این نتیجه رسیده‌اند که بودن آن ضرر دارد. حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو و برقراری ارتباط مستقیم بین خودروساز و مصرف‌کننده، مثل گذشته، مناسب‌ترین راهکار است که به نفع مردم هم خواهد بود.
وی درباره تاثیر حذف سامانه یکپارچه فروش روی نرخ خودرو در بازار، گفت: از آنجایی که حذف سامانه سبب می‌شود خودروساز و مصرف‌کننده به‌طور مستقیم با هم در ارتباط باشند، این روند صرفا می‌تواند بخش محدودی از حاشیه رانت غیرمعقول بین نرخ کارخانه و بازار را کم کند. وقتی به‌طور ناگهانی و به‌دنبال یک‌سری تصمیمات خلق‌الساعه، سامانه یکپارچه شروع به فعالیت کرد، این یعنی پشتوانه اجرایی ندارد و هیچ بعید نیست این سامانه بعد از مدتی فعالیت دوباره متوقف شود. این رویکرد نشان از نداشتن افق مشخص و برنامه بلندمدت برای صنعت خودرو دارد.
مورد بعدی که در این وضعیت به‌نظر می‌رسد، عدم‌مسئولیت‌پذیری درباره صنعت خودرو است. مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد صحبت وزیر صمت درباره تولید و البته به اعتقاد من مونتاژ ۱.۷ میلیون خودرو تا پایان سال ۱۴۰۳ است که بسیار هم عجیب بود! مگر در سال ۱۴۰۳ شرایط اقتصاد کلان و تامین منابع ارزی ما بهتر و ضرر و زیان خودروسازان‌مان کم خواهد شد که وعده افزایش تیراژ داده می‌شود؟!
فرزانه در پایان اظهار کرد: بازگشت به روش گذشته یعنی فروش خودرو به‌طور مستقیم از سوی خودروسازان در همه جای دنیا یک امر معمول است؛ یعنی هر کجای دنیا بروید خودروساز به‌طور مستقیم با مصرف‌کننده در ارتباط است. البته هیچ جای صنعت و بازار خودرو ما شبیه هیچ جای دنیا نیست!
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره تاثیر فعالیت سامانه یکپارچه فروش بر بازار خودرو و حذف رانت از این بازار به صمت اظهار کرد: فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو و ارائه امتیاز خرید یک خودرو براساس شانس، معادل فروش با روش لاتاری است. در فرآیند فروش سامانه، شاهد تخصیص تعداد محدودی خودرو با قیمت دستوری به عده‌ای خاص هستیم که می‌توانند حداقل تا یک سال بعد از برگزیده شده در سامانه مطمئن باشند که تنها تصمیم‌گیران درباره قیمت آن خودرو در بازار هستند و دست دولت و خودروساز از این موضوع کاملا کوتاه شده است؛ بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی و استمرار هویت سرمایه‌ای خودرو، اقدام به قیمت‌گذاری سلیقه‌ای فراتر از واقعیات بازار می‌کنند. طبیعتا وقتی سود صددرصدی در انتظار یکی از مشتریان خودروهای تولید داخل باشد، آنها ترجیح می‌دهند سود را کسب کنند تا سرمایه‌شان حفظ شود تا صرفا سوار یک خودرو شوند و اگر این روش برایشان سودآور باشد، چه بسا بخشی از کسب‌وکارشان را هم به این موضوع اختصاص دهند. با همین روش، گردش بازار خودرو از نمایشگاه‌ها و بازارهای تخصصی به شبکه‌های اجتماعی و خانه‌ها گسترش پیدا کرده است. تا زمانی که عرضه محدود، قیمت‌گذاری دستوری و برگزیده شده برای خرید خودرو وابسته به شانس باشد، نابسامانی در بازار خریدوفروش خودرو ادامه خواهد داشت.
برخورداری افزود: بازار خودرو با چند خودرو شاخص قابل‌سنجش است. مشتریانی که به‌دنبال هویت سرمایه‌ای خودرو هستند، همواره خودرویی را برای تبدیل به سرمایه خواهند یافت. در حال حاضر سه خودرو پژو پارس، پژو ۲۰۷ و دنا نمود هویت سرمایه‌ای خودرو هستند.
این سه خودرو عمدتا با حاشیه سود صددرصدی طی یک سال و نیم گذشته در بازار خریدوفروش می‌شدند و به‌نوعی نماد واقعی عدم‌توانایی در کنترل بازار، این سه خودرو یا خودروهای شاخص مشابه آنها هستند. علت کاهش حاشیه سود خودروها طی حدود یک سال گذشته در برخی موارد که قیمت کارخانه و بازار یکسان شده بود، شرایط نامشخص و گنگ اقتصادی و خبردرمانی‌ها با واردات خودرو بود که با ثبات نرخ ارز همراه شده بود و در حقیقت سرمایه‌های در گردش بازار خودرو که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شد یا به بخش‌های دیگر منتقل شده بود یا به‌دنبال سیگنال‌های واقعی بازار می‌گشت و در دوره‌ای شاهد بودیم که با وجود تثبیت نرخ ارز، قیمت خودروها در بازار در حال رشد بود که بخش مهمی از آن مشخص شدن این حقیقت است که روی برنامه‌های خودرویی وزارت صمت مانند رشد تیراژ و عرضه و واردات خودروهای بنزینی کنترلی وجود ندارد.
برخورداری در ادامه اظهار کرد: بدون شک در پس پرده شرایط نابسامان بازار، دلالان بازار خودرو بیشترین منفعت را می‌برند. اگر فروش خودرو و قیمت‌گذاری به‌طور مستقیم به شرکت‌ها واگذار شود، حداقل وزارت صمت به‌عنوان یک نهاد ناظر می‌تواند مطالبه‌گر باشد که چرا رشد تیراژ، ایجاد تنوع در سبد محصولات و... برای کنترل بازار اتفاق نیفتاده است. در غیر این صورت، شرکت‌ها همواره روی حاشیه سود حرکت می‌کنند و امکان ایجاد تحول کنترلی در بازار با تزریق خودروهای بیشتر را نخواهند داشت. کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، فروش حواله را شاهد بودم که امری طبیعی است و هر چه بازار به سمت آزادی بیشتر پیش برود، چنین روش‌های پنهانی و در پس پرده نیز کمتر خواهد شد. علت اصلی این مسئله هم قیمت‌گذاری دستوری است که به عده محدودی خودرو می‌رسد و اینکه کشف واقعی قیمت در بازار بر اساس اقتصاد واقعی صورت می‌گیرد و این حاشیه و اختلاف قیمت به محلی برای مقابله با تورم واقعی و شرایط اقتصادی تبدیل می‌شود. در نهایت وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته که می‌توان گفت این سامانه خود تبدیل به سامانه‌ای برای توزیع رانت شده که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
کارشناسان درباره گفته‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سامانه یکپارچه فروش و قیمت‌گذاری خودرو معتقدند این اظهارات به‌نوعی به این معناست که وزارت صمت به‌تنهایی درباره وضعیت صنعت خودرو، تصمیم‌گیرنده نهایی نیست و متولیان متعددی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درباره این صنعت و بازار آن تصمیم می‌گیرند. پس شاید بهتر باشد در این‌باره یک‌بار برای همیشه سیاست‌گذاران ما به نتیجه برسند و مدیریت صنعت خودرو را ساماندهی کنند. درباره فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو و اهداف آن هم اعتقاد بر این است که این سامانه نتوانسته منجر به ایجاد شفافیت و تنظیم بازار خودرو شود و خود دردسرهای جدیدی را در این بازار به وجود آورده که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
