خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سوم آذرماه بود که خبرگزاری مهر از وجود ۶۲ هزار رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در حدود ۱۰ سال گذشته خبر داد که تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند.
همچنین در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که در صورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن‌را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
بر اساس قوانین و مقررات، اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می‌شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می‌تواند دو نوع حکم تخریب و یا جریمه صادر کند.
۹۰ درصد آرا ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب است
پیش از این نیز، حمیدرضا صارمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آرا ماده ۱۰۰ متأثر از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص ساختمان‌هایی است که سه اصول فنی، بهداشتی و مهندسی را رعایت نکرده باشند، گفت: به‌طور معمول آرایی که از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ صادر می‌شود، ۹۰ درصد آن‌ها تخریب است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا امروز از ۱۰ کمیسیون چهار مورد از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، صد در صد احکام آن‌ها تخریب بوده است.
معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد
صارمی بیان کرد: ۶۲ هزار پلاک وجود دارد و ممکن است مانند برج رضا رأی ماده ۱۰۰ داشته باشد که ۱۰۰ واحد است و ابتدا مسکونی بوده و در حال حاضر اداری است. رأی ماده ۱۰۰ اعاده به حالت قبل است و اساساً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
۲۳ مردادماه سال ۱۳۹۹ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه همین موضوع را مورد اشاره قرار داد و گفت: معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد.
عدم اهتمام لازم برای اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری
به‌رغم اینکه شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداری در حوزه اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ مسئولیت مستقیم دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد که شهرداری تهران عزم لازم را برای اجرای این آرا ندارد که همین امر سبب انباشت ۱۰ ساله ۶۲ هزار رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شده است.
علی القاصی در همین زمینه و در اول آذرماه سال جاری و در نشست مشترک با شهردار و مدیریت شهری پایتخت با بیان اینکه عدم اجرای آرا تخریب صادر شده پیام خوبی ندارد، گفت: ضرورت دارد کارگروهی در این حوزه تشکیل شود و بررسی‌های لازم پیرامون چرایی عدم اجرای این آرا صورت گیرد و در نهایت زمینه آن دست از احکام که زمینه اجرای آن‌ها وجود دارد، فراهم شود و در خصوص آن دست از احکامی که امکان اجرایی شدن ندارند، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
بر اساس قانون شهرداری موظف به اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ است
در همین راستا؛ محمدحسین رسالتی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بر اساس قانون شهرداری موظف به اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ است، گفت: متأسفانه در عمل پیگیری‌های لازم در این حوزه در جهت اجرای آرا صادره صورت نمی‌گیرد و همین موضوع مردم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بسیاری از پرونده‌های تخلف ساختمانی، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب صادر شده، اما اجرا نمی‌شود و متعاقباً پایان کار نیز برای این ساختمان‌ها صادر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه شخصیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ از شهرداری جداست، اظهار کرد: نگاه شهرداری‌ها نسبت به کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر برای درآمدزایی است.
عدم اجرای آرا تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند مصداق ترک فعل باشد
رسالتی در پاسخ به این سوال که آیا عدم انجام وظیفه شهرداری در حوزه اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان ترک فعل جرم‌انگاری شده است یا خیر، گفت: این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از مصادیق ترک فعل در قانون مجازات اسلامی باشد؛ اما معمولاً پیگیری‌های لازم در این حوزه صورت نمی‌گیرد.
شهرداری با عدم اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ مانع صدور پایان کار برای ساختمان‌های دارای تخلف می‌شود و بر همین اساس شهروندان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد
بر اساس اظهارات این وکیل دادگستری، می‌توان نتیجه گرفت که شهرداری با عدم اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ مانع صدور پایان کار برای ساختمان‌های دارای تخلف می‌شود و بر همین اساس شهروندان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد.
عدم اهتمام لازم برای اجرای مُر قانون از سوی شهرداری تهران آنجایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از آرا صادر شده مبنی بر تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌مثابه گروگانگیری مردم یاد می‌کند؛ حال آنکه از جمله مسائلی که صدور پایان کار برای مردم را با مشکل اساسی مواجه ساخته، عدم اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ از جانب شهرداری تهران است.
