به گزارش خبرنگار مهر سال ۱۳۷۹ بود که با تصویب ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، یک امتیاز انحصاری به ارگان‌ها و نهادهای دولتی داده شد. طبق این قانون، تنها شرکت‌های دولتی می‌توانستند یکی از کارکنان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه‌ها و مراجع قضائی معرفی کنند. اما حالا پس از ۲۳ سال این قانون مورد بازبینی قرار گرفت و در مرداد ماه سال ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای جدید امکان استفاده انحصاری ارگان‌های دولتی از نماینده قانونی را به شرکت‌های خصوصی تسری داد. چنین طرح‌هایی علاوه بر اینکه عدالت را در فضای کار پررنگ‌تر خواهند کرد، مشخصاً یکی از مهم‌ترین بسترهای رونق تولید که دسترسی به خدمات حقوقی با کیفیت است، را بیشتر خواهد کرد.

از همان ابتدا در تصویب این طرح چون و چراهایی مطرح بود و موافقان و مخالفان زیادی داشت. طبیعتاً موافقان به دلیل جهش تولید و رونق اقتصادی موید این طرح بودند و مخالفان هم که در رأس آنها کانون وکلای دادگستری قرار داشت، از کاهش پرونده‌های حقوقی وکلا نگران بود. چرا که با انتخاب نماینده قانونی (ثابت) نیاز مراجعات شرکت‌های خصوصی به وکلا مرتفع می‌شود.

پیش از این و به دلیل منع قانونی بنگاه‌های قانونی برای انجام کوچک‌ترین کارهای حقوقی خود نیازمند به وکیل با حق‌الوکاله‌های نجومی بودند که همین امر عاملی برای کاهش کیفیت دسترسی بخش خصوصی به خدمات حقوقی بود. حالا پس از تصویب این قانون، مجتبی قاسمی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو بامهر از تأثیرات مثبت شکستن این انحصار توضیح داد.

تصویب نماینده حقوقی برای بخش خصوصی قدمی مؤثر در رفع موانع تولید

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی، در خصوص تصویب این قانون با توجه به نظرات موافق و مخالف عنوان کرد: «اصل بر حضور اشخاص در روند جلسات دادگاه و رسیدگی است. حتی اگر خود فرد یا شخص نمی‌تواند در مراجع قضائی یا شبه قضائی حاضر شود، این وکلای دادگستری هستند که به جای آن حاضر خواهند شد چرا که آنها با برخورداری از فن دفاع، از موکلین خود چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی دفاع می‌کنند. بنابرین یا اصیل یا وکیل می‌تواند در جریان رسیدگی حاضر شود؛ بنابرین استفاده از وکیل یک حق انتخاب برای افراد است.»

وی افزود: «در سال ۱۳۷۹ قانون‌گذار این مجوز را صادر کرد تا شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و نهادهای انقلابی بتوانند از نماینده حقوقی با استفاده از کارشناسانی که دارند با شرایطی که ذیل ماده ۳۲ آمده است، استفاده کنند. اخیراً این نمایندگی حقوقی به شرکت‌های خصوصی تسری پیدا کرده است که این موضوع دو نکته مهم دارد: اولاً بحث رفع موانع است که اگر بخواهیم روند فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی را تسهیل کنیم و در رفع موانع آنها بسیار مؤثر است؛ دوماً: برای حضور در مراجع قضائی یا شبه قضائی یا باید فرد اصیل و یا وکیل حضور داشته باشد، طبق ماده ۳۲ فقط ارگان‌های دولتی حق استفاده از نماینده قانونی داشته‌اند اما با تصویب اخیر مجلس، به نظر می‌رسد اثرات مثبت آن این است که هزینه‌های حق الوکاله را برای اشخاص حقوق خصوصی کاهش می‌دهد و شرکت‌های خصوصی از این اتفاق خوش حال هستند» مصوبه اخیر مجلس موجب افزایش متقاضیان شرکت‌های خصوصی و عرضه‌ی عمومی و مزایده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد «از طرف دیگر شرکت‌هایی که از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص این اصل واگذار شدند به نظر می‌رسد این کار، کار خوبی باشد که این شرکت‌ها و شرکت‌های بزرگ و فعال و بنگاههای تجاری و اقتصادی بتوانند از ظرفیت نمایندگان قانونی استفاده کنند و همان امتیازی که ذیل ماده‌ی ۳۲ برای این شرکت‌ها قرار گرفته است به شرکت‌های خصوصی هم تسری یابد تا انگیزه‌ای شود تا متقضیان این شرکت‌ها افزایش یابد و از طریق عرضه‌ی عمومی یا مزایده خریداری شوند و لذا در راستای اصل ۴۴ گامی مؤثر و رو به جلو باشد. نماینده حقوقی هم به نفع فارغ‌التحصیلان حقوق است هم به نفع بخش خصوصی.

وی با اشاره به نظر مخالفان این طرح، ادامه داد: «اما به طور کلی ما باید در مسائل مربوط به آئین دادرسی و مسائل مربوط به امر قضا و مراجع قضائی و شبه قضائی خیلی دقیق نگاه کنیم. با توجه به اینکه با شکستن انحصار، تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق رو به افزایش می‌رود و متقاضیان زیادی دارد. باید مسئولین با همچنین اقداماتی زمینه اشتغال بیشتری را برای فارغ التحصیلان حقوق فراهم کنند. اساساً همین نماینده حقوقی هم به نفع فارغ‌التحصیلان حقوق است هم به نفع شرکت‌های خصوصی، چرا که برا ی این افراد زمینه کار مناسب آماده می‌شود و در مقابل هزینه خدمات حقوقی باری بخش خصوصی کاهش می‌یابد. راه د یگر این است که ما در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم، چه در بحث عموم مردم و چه شرکت‌های تخصصی برای پیشگیری از محدثه احتمالی از نظرات کارشناسی حقوقی بهره ببرند و هم در بسیاری از پرونده‌هایی که دارای نساب مالیاتی مهم برخوردار است، حتماً حضور وکلا را در آن شرط بدانیم. یکی از راهکارهایی که خیلی مفید به نظر می‌رسد این است که مکانیزمی فراهم کنیم که از طرفی اشتغال وکلا را پوشش دهد و از طرفی رسیدگی توأم با اطمینان و اتقان در مراجع قضائی داشته باشیم.»