در شرایطی که گفته می‌شد نرخ جدید جرایم رانندگی از امروز، ۲۵ فروردین اعمال خواهد شد، خبری از این افزایش نیست. موضوعی سوال برانگیز که کنکاش پیرامون آن به نکات تامل برانگیزی می‌رسد.

به گزارش تابناک، از جمله مصوبات جالب توجه دولت در سال جدید، افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی به میزان چشمگیر است؛ افزایشی که در برخی موارد ۵ برابری بوده و پلیس که مدتهاست متقاضی اعمال این افزایش بوده، تاکید دارد که با اجرایی شدنش، شمار جان باختگان تصادفات جاده‌ای به میزان بسیار زیادی کاهش خواهد یافت.

البته نیم نگاهی به پیشینه این بحث کافی است تا دریابیم که پلیس خواستار افزایشی بسیار چشمگیرتر از این میزان بوده و تاکید داشته که این موضوع پشتوانه قانونی هم دارد، اما مغفول مانده و در نتیجه نرخ جرایم چندین سال است که به روز نشده و جامانده است. افزایشی که به تاکید ایشان می‌بایست از سال ۱۳۹۰ به بعد هر ساله بر اساس نرخ تورم رقم بخورد، اما این گونه نشده است.

آن گونه که فراجا تاکید دارد، وفق قانون مصوب سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به تخلفات رانندگی، پیش بینی شده که جرایم در هر سال بر اساس تورم و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال بشود، به روز شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، اما آخرین بار در سال ۱۳۹۶ به‌روزرسانی شده و بعد از آن به دلایل مختلف به روزرسانی اش متوقف شده و در نتیجه در زمره نرخ‌های جامانده از تورم محسوب می‌شود.

البته رویکرد پلیس اکنون تا حدی متفاوت شده است تا جایی که سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا تاکید دارد: پلیس به دنبال جریمه نیست، بلکه به دنبال بازدارندگی است؛ مردم باید بدانند که افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی تنها برای افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند، از این رو هزینه‌ای بر سبد خانوار تحمیل نمی‌شود. اگر کاربران ترافیکی و رانندگان رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، مطمئناً مورد اعمال جریمه قرار نخواهند گرفت، در واقع اگر فردی تخلف نکند جریمه هم نخواهد شد.

اظهاراتی که تلویحا در پاسخ به انتقاداتی مطرح شده که تاکید دارند افزایش ۵ برابری جرایم، منصفانه و مطابق با رویکرد‌های اقتصادی و توجه به معیشت مردم نیست، به ویژه زمانی که به تاکید دولت مردان، نرخ تورم در تصویب این افزایش لحاظ شده و دیگر افزایش‌های رقم خورده از جمله افزایش حقوق و دستمزد که آن‌ها هم می‌بایست با توجه به نرخ تورم سالاته رقم بخورند، همگی کمتر از میزان نرخ تورم تصویب و اعلام شده اند.

پاسخ پلیس به این دست انتقادات، اما غیرمستقیم است به این صورت که تاکید دارند افزایش چندبرابری نرخ جرایم تنها شامل برخی از جرایم شده است که خطرآفرین‌تر هستند و در زمره تخلفات حادثه‌ساز محسوب می‌شوند؛ تخلف‌هایی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، دنده عقب در بزرگراه، رانندگی در حالت مستی و امثال آن‌ها که بسیاری از تصادفات مرگبار را رقم می‌زنند.

رویکردی که به تاکید سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا، «بر اساس پژوهش‌های انجام شده، افزایش جریمه‌ها می‌تواند سالانه سه تا سه هزار و ۵۰۰ نفر از تعداد متوفیان تصادفات را کاهش دهد.» هدفی که بایستی دید تا چه اندازه محقق خواهد شد و آیا در انتهای سال گزارش‌های مستند مبنی بر تحقق آن منتشر خواهد شد یا خیر. اتفاقی که اگر رقم بخورد، می‌توان انتظار داشت روند تشدید این دسته جرایم در سال آتی هم ادامه بیابد و در صورت عدم تحقق این اهداف، بعید نیست بار دیگر مانع از افزایش سالانه جرایم گردد.

نکته قابل تامل، اما عدم ابلاغ و اعمال این جرایم به روز شده و افزایش یافته است که پیشتر گفته شده بود از امروز، ۲۵ فروردین ماه اجرایی خواهد شد. موضوعی ابهام برانگیز که رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به آن گفته: تاریخ اعلام شده به عنوان یک روز پیشنهادی مطرح شده بود، نه یک روز قطعی. در حال حاضر نیز همانطور که بار‌ها اعلام کردیم، در صورت ابلاغ موضوع افزایش رقم جرائم رانندگی از سوی دولت، پلیس راهور این آمادگی را دارد که بلافاصله ابلاغیه دولت را اجرا کند، اما تاکنون این موضوع به ما ابلاغ نشده و از این رو رقم جرائم رانندگی، فعلا همان رقم قبلی است.

وی در ادامه به نکته‌ای عجیب اشاره کرده و یادآور شده: تاکنون جدول جدید جرایم هنوز به پلیس ابلاغ نشده است، از این رو تا زمانی که این جدول ابلاغ نشده، رقمی هم منتشر نمی‌شود. اما به طور کلی می‌توان گفت که افزایش نرخ جریمه‌ها بر اساس نوع تخلف متفاوت خواهد بود. من بازهم تاکید می‌کنم که نگاه پلیس و دستگاه‌های متولی در این زمینه، نگاه بازدارندگی است و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ در هر ماه پلیس گزارش دهد که میزان تخلفات و تصادفات کاهش یافته است.

بدین ترتیب مشخص می‌شود که به رغم سپری شدن حدود دو هفته از تصویب افزایش جریمه‌های رانندگی، جدول مربوطه حتی در اختیار پلیس راهور هم قرار نگرفته است و آن‌ها که مجری قانون هستند هم اطلاع دقیقی از میزان افزایش جریمه‌ها ندارند. وضعیت عجیبی که بایستی دید تا کی ادامه خواهد یافت و چه زمانی جزییات مصوبه ابلاغ خواهد شد و اجرای این مصوبه از چه روزی کلید خواهد خورد. مصوبه‌ای که پلیس وعده داده نتایج اجرایش در هر ماه را گزارش خواهد کرد که اقدامی قابل تقدیر است و امید می‌رود به رقم خوردن بازدارندگی کمک بسزایی کند.