به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «سهم نهاد‌های شبه دولتی در اقتصاد ۱. صنعت دارویی» به بررسی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (به‌دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در دارو) در صنعت دارو پرداخته است. 

 

در این گزارش آمده است:

 

در سال‌های اخیر سیاست گذاری در حوزه نهاد‌های عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهاد‌های مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. به همین دلیل در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی در بازار‌های مختلف پرداخته شده تا تصویر شفاف تری از مالکیت و کنترل نهاد‌های مذکور در فعالیت‌های اقتصادی ارائه شود. به‌دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در صنعت دارو، بخش مذکور نیز در کنار سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است. 

 

بر اساس اطلاعات آمارنامه دارویی ایران در سال ۱۳۹۹، تعداد شرکت‌های دارویی ۲۹۶ شرکت است که شامل شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده (بازرگانی) داروی نهایی انسانی است و شرکت‌های تولیدکننده دارو‌های دامی، شرکت‌های توزیع و پخش، بسته‌بندی، تولیدکننده دارو‌های گیاهی و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه را دربرنمی گیرد. از مجموع ۲۹۶ شرکت مندرج در آمارنامه مذکور، تنها ۴۲ شرکت بورسی هستند (تا تابستان ۱۴۰۱) که در صنعت مواد و محصولات دارویی (کد ۴۳) در بازار بورس اوراق بهادار دسته بندی می‌شوند.

 

سازمان تأمین اجتماعی از طریق سرمایه گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک ملی از طریق شرکت سرمایه گذاری شفا دارو و ستاد اجرایی فرمان امام از طریق گروه دارویی برکت، سرمایه گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند.

 

برای مثال سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی «شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)» است. اگرچه، بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی تیپیکو در اختیار نهاد عمومی غیردولتی است، اما بخش خصوصی نیز در این عرصه فعال بوده و دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور در اختیار بخش خصوصی و گروه کوبل دارو است.

 

این گزارش با بررسی فهرست مندرج در آمارنامه دارویی ایران در سال ۹۹، بیان می‌کند که ۵۵ شرکت دارویی که بالاترین سهم را از ارزش فروش ریالی در بازار دارو داشتند، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. ۵۵ شرکت مذکور در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو را در اختیار دارند و بر این اساس، مالکین ۸۳ درصد بازار دارویی کشور مورد توجه قرار گرفته اند. نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار گیرد، انتخاب صرف شرکت‌های دارویی تولیدکننده نهایی داروی انسانی است که در فهرست مذکور آمده است. شایان ذکر است که در میان ۵۵ شرکت منتخب، تأمین اجتماعی مالک ۹ شرکت، ستاد اجرایی فرمان امام مالک ۵ شرکت و بانک ملی مالک ۴ شرکت هستند. 

 

از نتایج قابل توجه تخمین سهم هر یک از نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارو، سهم ۱۷ درصدی تأمین اجتماعی، ۷ درصدی ستاد اجرایی فرمان امام و ۵ درصدی بانک ملی است که در مجموع ۳ نهاد مذکور حدود ۳۰ درصد کنترل بازار را در اختیار دارند. سهم بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار حدود ۵۳ درصد است که ۳۶ درصد آن در اختیار ۷ هلدینگ است. 

 

در بخش محاسبه جریان نقدی، سهم تأمین اجتماعی به حدود ۶ درصد، سهم بانک ملی به حدود ۳ درصد و سهم ستاد اجرایی فرمان امام به حدود ۱.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که سهم بخش خصوصی از جریان‌های نقدی تغییر محسوسی نسبت به سهم بخش مذکور از کنترل و مدیریت بازار نداشته و حدود ۳۳ درصد است. علل کاهش سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی از حق جریان نقدی نسبت به کنترل بازار و ثبات تقریبی سهم بخش خصوصی در کنترل و جریان نقدی اولاً به این مورد برمی گردد که اکثر شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، بورسی هستند و سهام شناور دارند و به همین دلیل بخشی از جریان‌های نقدی به سهامدارن خرد خواهد رسید. ثانیاً بخش خصوصی مالک شرکت‌هایی است که اکثرا سهامی خاص با سهامداران محدود هستند و همین محدودیت باعث میشود حق کنترل از حق جریان نقدی فاصله زیادی نداشته باشد، زیرا کنترل کننده در اصل مالک عمده سهام هست. اما شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی عموما سهامی عام بوده و تنوع و تعداد بیشتر سهامدار، باعث می‌شود حق کنترل و جریان نقدی فاصله بیشتری از یکدیگر بگیرند. 

 

سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی عموما سهامدار کنترلی شرکت‌های دارویی هستند و سهامداری جزء در تعداد زیادی شرکت، در موارد محدودی مانند بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده مشاهده می‌شود.