شرکت تبلیغات دیجیتال «تپسل» اعلام کرد در روز جمعه (۱۷ فروردین‌ماه) حوالی ساعت ۲۰:۴۰، دامنه api.tapsell.ir بدون اخطار قبلی، از سوی نهادی نامعلوم فیلتر شده است.
به گزارش دیجیاتو، تپسل در بیانیه‌ای نوشته است: «این فیلترینگ درحالی رخ داده که نه اخطار قبلی به این شرکت داده شده بود و نه مدیران، آن نهاد فیلترکننده را می‌شناسند.»
تپسل می‌گوید پس از حدود ۲ ساعت بررسی، درنهایت در ساعت ۲۲:۵۰ مطمئن شده است که مسئله داخلی نیست و این مشکل مشخصاً به دلیل فیلترینگ رخ داده است.
این شرکت تبلیغات دیجیتال در اعتراض به این شیوه برخورد گفته: «تپسل به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تبلیغات دیجیتال ایرانی، روزانه ۱.۵ میلیارد ایمپرشن تبلیغاتی در پلتفرم‌های ناشرین نمایش می‌دهد و به باور ما، چنین برخورد‌هایی نه‌تن‌ها یک اجحاف بزرگ در حق بدنه اقتصاد دیجیتال و تپسل محسوب می‌شود، بلکه ضایع‌کننده حق ۷۰ هزار تبلیغ‌دهنده و ۱۴۳ هزار ناشری است که به تپسل به‌عنوان یک کسب‌وکار ۱۰ ساله اعتماد کرده‌اند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها تمام راه‌های درآمدزایی اقتصاد دیجیتال از تبلیغات بسته شده، ما با راه‌اندازی «تپسل پلاس» توانسته‌ایم برای ناشران ایرانی درآمدزایی دلاری ایجاد کنیم و امروز با این اتفاق شوکه‌کننده، نمی‌دانیم چه‌کسی قرار است پاسخگوی ضرری باشد که به تمام این ذی‌نفعان وارد شده است.»
تپسل در بخش دیگری از این بیانیه گفته این اتفاق بیش از آنکه شوکه‌کننده باشد، ناامیدکننده است: «تپسل در ۱۰ سال فعالیت خود همواره تلاش کرده تا در شرایط سخت فعالیت اقتصادی در ایران و بحران مهاجرت نیرو‌های متخصص، با فعالیت شفاف، صادقانه و مؤثر برای بزرگ‌کردن اقتصاد دیجیتال ایران بکوشد و حالا باید گفت که فیلترشدن در ساعات پایانی یک روز تعطیل، آن هم بدون اعلام قبلی و دلیل مشخص، بیشتر از اینکه شوکه‌کننده باشد، ناامیدکننده است.»
این شرکت در این بیانیه همچنین از نهاد‌های مربوطه سؤالی پرسیده: «سؤال ما از نهاد‌های ذی‌ربط این است که چه‌کسی ضرر مالی و اعتباری که در پی این اتفاق به تپسل و ناشران ما وارد شده، تقبل خواهد کرد؟ دولت؟ وزارت ارتباطات؟ شرکت زیرساخت یا کارمند زیرساخت؟ چرا که هنوز برای ما مشخص نیست که قصوری رخ داده یا این اتفاق یک تصمیم سلیقه‌ای و شخصی بوده است.»
تپسل در انتها از پیگیری قانونی این مسئله گفته است: «درنهایت اینکه توقع ما به‌عنوان یک برند ۱۰ ساله از نهاد‌های ذی‌ربط، پایبندی به ساختار قانونی است و ما تا آخرین لحظه به‌صورت قانونی پیگیر علت این اقدام خواهیم بود تا کسانی را که حاضرند با این رفتار‌های سلیقه‌ای و شخصی به این شکل به ساختار اقتصاد دیجیتال ایران لطمه بزنند، به مردم بشناسانیم.»
