به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  در گزارشی با عنوان «بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی» ضمن آسیب شناسی عملکرد این صندوق، راهکار‌هایی برای افزایش کارایی آن ارائه کرده است. 

 

در این گزارش آمده است:

 

صندوق توسعه ملی، به‌عنوان حافظ ثروت و سرمایه‌های نسل حاضر و نسل‌های آینده، هرساله علاوه‌بر ارائه گزارش‌های سرّی به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های نظارتی، نسخه‌ای از گزارش عملکرد خود را به‌صورت عمومی منتشر می‌کند.

 

هدف این مطلب، بررسی محتوای آخرین نسخه از گزارش عملکرد صندوق (گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۴۰۰) و ارزیابی نقاط ضعف و قوت گزارشگری مالی و عملکردی آن است؛ زیرا با توجه به‌ضرورت بازبینی در اهداف و مأموریت‌ها و ارتقای جایگاه صندوق، تقویت گزارشگری مالی آن نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است.

 

بر اساس گزارش عملکرد صندوق و برخی محاسبات تحقیق، از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به بخش‌های غیردولتی حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده که جزئیات آن شامل تسهیلات پرداختی از محل قرارداد‌های عاملیت ارزی: ۲۳.۸ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قرارداد‌های سپرده‌گذاری ارزی: ۵.۵ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قرارداد‌های عاملیت ریالی: معادل ۵.۳ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قرارداد‌های سپرده‌گذاری ریالی: معادل ۷.۵ میلیارد دلار، است.

 

گزارش‌های صندوق در سال‌های اخیر عمدتاً به ارائه اطلاعات درخصوص قرارداد‌های بانکی و تسهیلات پرداخت شده از محل منابع صندوق می‌پردازد. این در‌حالی است که عملکرد صندوق موارد بسیار مهم‌تری را نیز دربرمی‌گیرد که در این گزارش‌ها مغفول است. با نگاهی به اساسنامه صندوق روشن است که اگرچه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی جزئی از عملکرد آن است، اما در منابع و مصارف صندوق موارد دیگری نیز وجود دارد که شایسته است در گزارش عملکرد صندوق به آنها پرداخته شود.

 

بر این اساس، اصلی‌ترین منبع صندوق که بیش از ۹۰ درصد ارزش کل منابع آن را شامل می‌شود، سهم صندوق از «منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های نفتی)» است. بر‌اساس محاسبات انجام شده، سهم قانونی صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۳۴ میلیارد دلار است و تاکنون باید حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه شده باشد. با وجود حجم عظیم آن، در گزارش‌های عملکرد صندوق اشاره‌ای به آمار این منابع نشده که این امر ناشی از یک تلقی نادرست از محرمانه بودن این اطلاعات در سال‌های اخیر است.

 

همچنین یکی از اهداف اصلی تشکیل صندوق‌های ثروت ملی در دنیا، حفظ ثروت و افزایش آن از محل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودآور اقتصادی است. بنابراین، اساساً «گزارش عملکرد» این صندوق‌ها را می‌توان مترادف با ارائه «گزارشی از سودآوری» صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها دانست. با توجه به شیوه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، وصول اصل و سود این تسهیلات از جنبه‌های مهم عملکرد صندوق به‌شمار می‌رود که در گزارش‌های سالیانه صندوق مغفول است. به‌بیان‌دیگر، در گزارش عملکرد صندوق، صرفاً بر پرداخت تسهیلات تکیه شده و در‌خصوص میزان سود حاصل از این تسهیلات سخنی به میان نیامده است.

 

ضمن آنکه بخش عمده منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه اختصاص یافته است. به‌موجب اساسنامه صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تأمین کسری بودجه ممنوع است. با‌این‌حال، در سال‌های گذشته و به‌موجب برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شورا‌های عالی، و مجوز‌های خاص دولت‌ها از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی صندوق انجام شده‌است. بر‌اساس برخی آمار‌های انتشار یافته، مجموع مطالبات صندوق از دولت‌ها (ناشی از برداشت‌های دولت‌های دهم تا سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱) بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است.

 

در نهایت، مهم‌ترین آسیب‌های عملکرد صندوق توسعه ملی را می توان، عدم پیش‌بینی سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی در بودجه دولت، عدم تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق و مأموریت‌های آن و فقدان شفافیت کافی درخصوص جایگاه و عملکرد صندوق عنوان کرد.