سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با سند تحول قضایی اخیر رئیس قوه قضائیه گفت: این سند نسبت به سند تحول قضایی پیشین که در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شد؛ دارای ویژگی ها و نکات راهبردی جدید و بدیعی است که در صورت تحقق آنها و وصول به نتایج مورد نظر بر مبنای رویکرد پیشران این سند در تدوین طرح ها در بازه زمانی مقرر می تواند خدمات قوه قضائیه را به لحاظ کیفی به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تدوین و تصویب این سند مبتنی بر آسیب شناسی و آینده پژوهی در قوه قضائیه است که حاصل سال‌ها مطالعه و انجام کارشناسی در خصوص موضوعات محتلف این سند است، ادامه داد: انتظار این بود که در زمان تنظیم مفاد این سند، از کانون وکلا نیز به عنوان یکی از سازمان های دخیل در عرصه تحقق عدالت قضایی نیز نظرخواهی می شد؛ زیرا تحول در قوه قضائیه نمی تواند یک سویه باشد و ضروری است در کنار تحولاتی که به لحاظ کیفی و کمّی در قوه قضائیه صورت می گیرد، نهادهای مرتبط با این نهاد مانند کانون وکلا نیز همسو و هم مسیر بوده و از ظرفیت های نهاد وکالت برای پیشبرد اهداف مورد نظر در سند تحول قضایی استفاده شود؛ در حالی‌که در سند تحول قضایی جدید، کانون وکلای دادگستری در هیچ بخشی از این سند جایگاهی را به خود اختصاص نداده و برای وصول به اهداف مدّنظر تدوین کنندگان آن، ضرورتی به تعامل با نهاد وکالت کشور دیده نشده است که از این حیث نقد جدّی بر این سند وارد است.
این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: تحول قضایی باید در نظام قضایی و رویه های موجود در دستگاه دادگستری متبلور شود تا مرتبطین و مراجعین به مراجع قضایی را از حیث صحت عملکرد دادگستری و منصرف از نتایجی که برای آنها در فرایندهای قضایی رقم می خورد به اقناع وجدانی لازم برساند که کارکرد و عملکرد قوه قضائیه مبتنی بر عدالت محوری و قانون مداری بر مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.
حجتی گفت: تحولات در دستگاه قضایی شتاب گرفته و روزآمدی نظام قضایی کشور قابل قیاس با گذشته نیست و تحول در نظام قضایی کشور بالاخص از حیث نرم افزاری برای مراجعین به دستگاه قضایی ملموس است لیکن رسیدن به نقطه مطلوب، ملازمه با وجود مؤلفه هایی دارد که بدون آنها نمی توان به تمام اهداف مندرج در سند تحول قضایی تا سال ۱۴۰۵ دست پیدا کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت افزایش نیروی انسانی در هر در بخش قضایی و اداری قوه قضائیه گفت: کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه یکی از موانع تحقق هدف گذاری های صورت گرفته در سند تحول قضایی است که خوشبختانه در سند جدید بر آن تأکید گردیده است و با این حال ضروری است که نیروی انسانی فعال در دستگاه قضایی، آموزش های لازم را در راستای تحقق اهداف مندرج در سند تحول قضایی را دیده و ابتدا به ساکن، با حقوق شهروندی مراجعین به دستگاه قضا آشنایی کامل داشته باشد.
حجتی ادامه داد: حکمرانی قضایی مطلوب ملازمه با عدالت محوری و رسیدگی های دقیق و نگاه وسواس گونه نسبت به حقوق شهروندان دارد و طبعاً چنین رویکردی که مدّ نظر سند تحول قضایی نیز هست با نظام آمار محور موجود در دستگاه قضایی ناسازگار بوده و ضروری است که در کنار قضا زداریی و توسعه هوشمند سازی، مؤلفه آمار در دادگستری، یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود تا در پایان هر ماه شاهد اتخاذ تصمیمات نهایی شتاب زده توسط برخی از مقامات قضایی برای مثبت نگاه داشتن آمار شعب تحت تصدی آنها نباشیم.
این حقوقدان در پایان با اشاره به رویکردهای موجود در سند تحول قضایی گفت: در این سند شاهد سه رویکرد هستیم. رویکرد اول حذف مواردی از سند تحول قضایی پیشین است که به طور کامل اجرا شده است، مانند شیوه جذب وکیل و کارشناس. رویکرد دوم اصلاح و ابقاء مواردی از سند پیشین تحول است که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده است، مانند ارزیابی عملکرد قضات و شفاف سازی فرآیندها و آراء قضایی و رویکرد سوم پیش بینی موارد جدیدی در سند تحول است که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضایی و کشور ضروری بوده است مانند نظارت هوشمند و کاهش تصمیم گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف که حکیت از عزم قوه قضائیه برای گذر کامل از دادگستری سنتی و ورود تمام و کمال به مدرنیته قضایی دارد.
انتهای پیام
