شعار امسال “ جهش تولید و مشارکت مردم “ به منزله این است که جهت گیری رهبری این است که ما هر رشد اقتصادی ی را نیاز نداریم و رشد اقتصادی که مردم پایه باشد و مردم در آن نقش داشته باشند را نیاز داریم و تا زمانی که اقتصاد را مردمی نکنیم و مردم را پای کار نیاوریم نه رشد اقتصادی امکان پذیر است و نه توسعهِ مطابق با آرمان های کشور.

برای تحقق شعار سال می بایست دولت و مجلس تلاش های مضاعفی داشته باشند ،در حوزه دولت گفتنی است درحال حاضربا توجه به اینکه ما وارد پیمان های شانگهای ،بریکس و از این دست شده ایم ولی سوال اساسی این است که چقدر توانسته ایم از ظرفیت این پیمان ها استفاده کنیم،در حالی که باید وارد بازار های این کشور ها شویم و از ظرفیت و توان مالی آنها استفاده کنیم ،وقتی ما مورد تحریم غربی ها هستیم چرا باید نتوانیم از ظرفیت شرقی ها استفاده کنیم،چرا که تعاملات و مراودات دو و چند جانبه می تواند گره گشا باشد و مشکل ما را حل کند.اگر قرار باشد که اینها مشکل ما را حل نکند پس چه گره ای می تواند از کارما باز کند.ما در عراق ،سوریه ،لبنان و برخی کشور های دیگر سرمایه گذاری های نظامی کرده ایم و باید از این سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

برچه اساس حجم تجارت ایران و سوریه زیر 500 میایون دلار است ،آیا تولیدات ما قابل رقابت نیست؟چرادر حال حاضر حجم تجارت کشورهایی که با سوریه درجنگ بودند ازما بیشتر است ،در مورد لبنان و عراق هم همینطور . در نتیجه ما باید در بازار تعاملات منطقه ای و بین المللی حضور جدی تری داشته باشیم.

من فکر می کنم آقای رئیسی روحیه نرم خویی دارند و با این روحیه نمی شود با سیستم اداری برخورد کرد،باید یک مقدار با مدیرانی که سنگ اندازی می کنند و کار را قفل کرده اند برخورد جدی تری شود.ما به مدیران جسور و مدیران اهل فکر و اندیشه نیاز داریم تا بدنه مدیریتی دولت قوی شود.

همچنین مجلس و خصوصا درمجلس دوازدهم نیاز بر این است که بعضی ازکاستی هایی که در بعضی از قوانین وجود دارد را بتوانیم برطرف کنیم.بعنوان مثال در قانون اجرای سیاست اصل 44 فقط بخش های تولیدی دیده شده است و نیاز است که در بخش های خدماتی مثل بهداشت و درمان،آموزش و پرورش و اینها نیز ورود پیدا کنیم و باری را از دوش دولت برداریم و در این حوزه ها بخش غیر دولتی هم ورود پیدا کند.نیاز است که بیا ییم قانون مشارکت عمومی خصوصی را نهایی کنیم و به سرانجام برسانیم که از ظرفیت بخش های دولتی برای تملک دارایی استفاده شود .همچنین در قانون تسهیل مجوزها اگر چه این قانون شامل همه مناطق کشور می شود ولی بعضی از مناطق آزاد خود را از آن مستثنی می دانند و شهرداری ها و دهیاری ها و حتی برخی از بخش های حاکمیت هنوز به این قانون نپیوسته اند و نیازاست اگر در این قانون خلایی وجود دارد مجلس آن را برطرف وخلا موجود را پُر کند و اگرخلایی هم نیست فشار بیاورد که این قوانین اجرایی شود.در برخی حوزه هانیز باید از شرکت های دانش بنیان حمایت بیشتری بشود تا بتوانیم از ظرفیت این شرکت ها برای پُر کردن خلاهای قانونی استفاده کنیم. از طرفی قانون اصل 44 نیازبه بازنگری دارد ،چرا که چندین سال از آن گذشته و در برخی حوزه ها واگذاری اتفاق افتاده ولی عملا خصوصی سازی صورت نگرفته است .در بحث مولد سازی نیز باید گیرهایی که الان وجود دارد را برطرف کنیم .در پایان امید است دولت و مجلس با اهتمام به شعار سال تلاش ویژه ای در جهت تحقق این نامگذاری انجام دهند و گام های مثبتی در این خصوص بردارند.

عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس

212