به گزارش اقتصادنیوز، حتی در شرایطی که کاهش تولید نفت می تواند تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار دهد، این کشور همچنان یکی از پررونق‌ترین بازارهای نوظهور در سال 2024 باقی می‌ماند و از طریق رشد مداوم اقتصاد غیرنفتی در حال رشد حمایت می‌شود.تحول اجتماعی این کشور - که هشت سال پیش با راه‌اندازی برنامه چشم‌انداز 2030 توسط محمد بن سلمان به طور جدی آغاز شد - همچنان حامی رشد اقتصادی کشور فراتر از بخش هیدروکربنی است؛ گزاره ای که برای نیروی کار محلی فرصت های شغلی تعریف می کند.
به نوشته دبانکر، در حالی که قیمت‌های پایین‌تر نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای تا کنون تأثیر کمی بر احساسات تجاری غیرنفتی داشته، هنوز سؤالاتی در مورد ظرفیت ریاض برای پیگیری فهرست رو به رشد پروژه‌های عظیمش باقی مانده است. پس از افزایش درآمدهای نفتی که ماحصل حمله روسیه به اوکراین بود، عربستان سعودی به بهترین اقتصاد در گروه 20 در سال 2022 تبدیل شد، اما سال گذشته شاهد سقوط این کشور به انتهای جدول بودیم. کاهش تولید نفت که در اکتبر 2022 توسط عربستان سعودی و بلوک اوپک پلاس اعمال شد و در آوریل بعد عمیق‌تر گشت، موجب شد تا اقتصادی نفت عربستان در سال 2023 به میزان 9 درصد کاهش داشته باشد، گزاره ای که کاهش 0.8 درصدی در تولید ناخالص داخلی را رقم زد.با این حال، انتظار می رود تولید نفت افزایش یابد تا از سهم بازار در مواجهه با افزایش تولید نفت ایالات متحده محافظت شود.
جیمز سوانستون، اقتاددان فعال در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید: «زمانی که نرخ تولید نفت افزایش می‌یابد، بعید است که شاهد افزایش شدید درآمد مشابهی باشیم، گزاره ای که در سال 2014 شاهد بودیم، زیرا عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک پلاس تمایلی به کاهش قیمت‌ها به اندازه آن زمان ندارند.» با این حال، در حالی که کاپیتال اکونومیکس همچنان انقباض 4.5 درصدی در اقتصاد نفت در سال جاری را حتی با افزایش تولید پیش‌بینی می‌کند، تصور می شود، تولید ناخالص داخلی کلی به دلیل رشد اقتصاد غیرنفتی کشور به 2.8 درصد بهبود یابد. این بخش در سال 2023 با رشد 4.4 درصدی همراه بود که کاپیتال اکونومیکس رشد 4.8 درصدی را در سال جاری پیش بینی کرد.
داستان دگرگونی اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی بر اساس چشم انداز 2030 داستانی آشناست. نقاط عطف آن مواردی چون فروش سهام شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان، راه‌اندازی چندین پروژه عظیم داخلی، سرمایه‌گذاری سنگین دولتی در طرح‌های متنوع‌سازی اقتصادی و افزایش چشمگیر اشتغال خانگی - هنوز قابل تامل است. سایمون ویلیامز، اقتصاددان ارشد اروپای مرکزی و شرقی و میانه در این باره گفت: «میزان تغییرات ایجاد شده در پنج سال گذشته بیشتر از هر جای دیگری در منطقه است، گزاره ای که نشانگر نقطه شروع و مقیاس اقتصاد عربستان است.»اصلاحاتی که قبلاً در حوزه سیاست‌گذاری، قوانین اجتماعی، بازار مسکن، بازار کار، سیاست‌های صنعتی، محیط سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط انجام شده، تنها بخشی از بازنگری جامع اقتصاد داخلی است. در چارچوب چشم انداز 2030، و صندوق بین المللی پول تخمین زده شده که بیش از 4 درصد به رشد بالقوه غیرنفتی اضافه کند.
بر اساس گزارش HSBC، بازار کار عربستان همچنان قوی است و از زمان همه‌گیری کووید-19، 3 میلیون نفر وارد بازار شده‌اند و ارقام رسمی بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در 25 سال گذشته رسیده است.افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، که تا به امروز تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت نفت نداشته، به طور مشابه بر احساسات در اقتصاد غیرنفتی نیز تأثیری نداشته است. امتیاز شاخص مدیران خرید برای اقتصاد غیرنفتی کشور در ماه مارس به 57 رسید که نسبت به رقم فوریه 57.2 اندکی کاهش یافت، اما بسیار بالاتر از مرز 50 واحدی است که رشد را از انقباض جدا می کند.نایف الغیث، اقتصاددان ارشد بانک ریاض، حامی این نظرسنجی، می‌گوید: «افزایش فعالیت‌های تجاری و افزایش تقاضا منجر به تشدید قابل‌توجه در رشد خرید شد که نشان‌دهنده بازاری پویا است که به نیازهای رو به رشد مصرف‌کننده پاسخ می‌دهد».
در میان چنین خوش‌بینی‌هایی، باید دید که با توجه به پیشرفت چشم‌گیری که تاکنون به دست آمده و نقش هزینه‌های عمومی هنگفت – بالاتر از همه از سوی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، روند اصلاحات اقتصادی تا پایان مأموریت چشم‌انداز 2030 پایدار است. تیم کالن، یکی از همکاران مدعو در عرب، می‌گوید: «در آینده، سؤالاتی در مورد اینکه آیا ما همچنان شاهد چنین دستاوردهایی خواهیم بود یا اینکه مشارکت زنان در محل کار - که هنوز طبق استانداردهای بین‌المللی کم است – افزایش خواهد داشت یا نه، وجود دارد. از منظری دیگر، دخالت شدید دولت پاسخی به کمبود مداوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد عربستان سعودی است که یکی از اولویت های کلیدی چشم انداز 2030 است.این کشور ساختارهای قانونی و نظارتی کلیدی را بازنگری کرده تا محیط تجاری مناسب تری برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند.
