محکومیت فرد خاطی ‌کشتار غیرمجاز دام در خرمشهر

خبرگزاری ایسناچهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 15:05
رئیس اداره دامپزشکی خرمشهر از محکومیت ۱۰۰ میلیون ریالی فرد خاطی کشتار غیر مجاز دام در این شهرستان خبر داد.

کاظم داوودی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازرسان واحد نظارت اداره دامپزشکی شهرستان خرمشهر در راستای انجام بازدیدهای نظارتی خود از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان یک فرد خاطی که اقدام به کشتار غیر مجاز و فروش گوشت خارج از چرخه نظارت بهداشتی می‌کرد را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کردند.

وی افزود: گوشت‌های حاصل از کشتار غیر مجاز توسط کارشناسان واحد نظارت دامپزشکی ضبط و پرونده تخلف به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

داودی ادامه داد: بعد از قطعیت حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان خوزستان فرد خاطی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

رئیس اداره دامپزشکی خرمشهر عنوان کرد: طبق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور، کشتار دام باید صرفا در کشتارگاه دام و تحت نظارت مسئولین بهداشتی و شرعی انجام شود.

وی ادامه داد: لاشه‌های کشتار شده در کشتارگاه‌های دام پس از انجام بازرسی بهداشتی قبل، حین و بعد از کشتار توسط مسئول بهداشتی کشتارگاه در صورت تایید سلامت و طی دوره پیش سرد، با اخذ مجوز حمل با خودروی سردخانه‌دار برای رعایت زنجیره سرد مجاز برای عرضه در مراکز مورد تائید دامپزشکی ارسال می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی خرمشهر گفت: با متخلفان و محصولات خارج از نظارت بهداشتی، با عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی برابر ضوابط قانونی برخورد جدی خواهد شد.

وی افزود: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در زمینه عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی اعم از گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و .... موضوع را برای پیگیری به اداره دامپزشکی شهرستان خود اطلاع‌رسانی کنند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.