به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی اظهار داشت: شاخص‌ها و اعداد و ارقامی که ما در استان داریم مطلوب نیست و بخشی از بیکاری، نرخ فلاکت و پروژه‌های نیمه تمام به عملکرد بانک‌ها بر می‌شود.
وی افزود: برخی از نسبت‌ها در استان نسبت‌های مطلوبی نیست و پرداخت‌ها نیز پرداخت‌های مشخصی نیست چرا که برخی از بنگاه‌ها با اینکه سود بالایی در استان دارند و حساب‌های اصلی‌شان در خارج از استان است تسهیلات کلان از بانک‌های هرمزگان گرفته‌اند که لازم است این امر تعیین تکلیف شود.
دوستی، مدل توسعه‌ای استان بر اساس بنگاه‌های بزرگ مقیاس بدون توجه به زنجیره‌های پایین دستی را یکی از مشکلات استان دانست و اظهار داشت: امروزه ما یک سری اولویت‌ها در زنجیره ارزش داریم که من درآوردی نیستند و بر اساس رفع نیازهای استان تعریف شده است اما لازم است بانک‌ها نیز به کمک این توسعه بیایند.
وی ادامه داد: متأسفانه منابع بانک‌ها در راستای نیازها و توسعه استان هزینه نمی‌شود و اگر قرار باشد این استان را درست کنیم اول باید به گفتمان مشترک برسیم و در راستای زنجیره ارزش حرکت کنیم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه ۶۰ میلیارد دلار پروژه در سفر آتی رئیس جمهور به استان قرار است کلنگ‌زنی و افتتاح شود، گفت: این کارها بدون مشارکت بانک‌ها محقق نخواهد شد چرا که ما در حال حاضر ۲۸۲ بنگاه اقتصادی با پیشرفت یک تا ۹۹ درصد داریم که بسیاری از آن‌ها پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند برای ۱۲ هزار نفر شغل ایجاد کند که اگر بانک‌ها با تسهیلات به کمک این طرح‌ها بیایند بخش عمده‌ای از این طرح‌ها تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
دوستی با تاکید مجدد بر اینکه بانک‌ها بایست در راستای نقشه توسعه استان حرکت کنند، ادامه داد: مسکن مهم‌ترین قول دولت به مردم است و تکلیف استان هرمزگان ساخت ۶۵ هزار واحد مسکونی است که اگر بانک‌ها در تخصیص منابع به کمک دولت نیایند این امر محقق نخواهد شد و متأسفانه امروز آمار و ارقام‌هایی که در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از بانک‌های استان دیده می‌شود مطلوب نیست.
وی با اشاره به اختلاف ۲۴ درصدی بین پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ بانک‌های استان با بانک‌های دیگر استان‌های موفق در این حوزه، اظهارداشت: نمی‌دانم چرا عملکرد بانک‌های استان پایین‌تر از متوسط کشوری است، و این مورد قبول و مورد تأیید نیست و بانک‌ها در استان اصلاً انتظارات ما و مردم را برآورده نکرده‌اند که لازم است مشکلات و موانع خود را به صورت شفاف بیان کنند.
استاندار هرمزگان با دفاع از بانک‌ها در وصول مطالبات تسهیلات پرداخت شده و تاکید بر انضباط‌بخشی مالی، عنوان‌کرد: متأسفانه شاهدیم برخی از بانک‌های خصوصی از منابع استان سهم می‌برند اما هیچ‌گونه نقشی در مصارف استان ندارند از این رو این آمادگی وجود دارد که صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را ملزم کنیم تا منابع خود را هم از این بانک‌ها و هم از بانک‌های خارج از استان به بانک‌های دولتی هرمزگان منتقل کنیم.
