حقوق 15 میلیونی وزنه‌برداران المپیکی، تعجب دبیرکل کمیته ملی المپیک را هم برانگیخت

عصر ایرانچهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 - 18:46
علی داوودی، ملی‌پوش دسته فوق سنگین وزنه‌برداری ایران، از حقوق ناچیزی که به وزنه‌برداران المپیکی پرداخت می‌شود گلایه کرد و گفت که این مبلغ حتی دبیرکل کمیته ملی المپیک را هم متعجب کرده است.

 وزنه‌بردار سنگین‌وزن کشورمان گفت، حقوق پرداختی کمیته ملی المپیک به وزنه‌برداران، تعجب دبیرکل این کمیته را نیز به دنبال داشته است.

به گزارش تسنیم، علی داوودی ملی‌پوش دسته فوق سنگین وزنه‌برداری ایران که موفق به کسب سهمیه المپیک 2024 شده است، درباره شرایط وزنه‌برداران کشورمان اظهار داشت: شرایط‌مان روز به روز بهتر می‌شود تا بهترین نتیجه را در المپیک بگیریم.

وی درباره پس دادن حقوق دریافتی از کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: از حقوقی که داده شد، خیلی تعجب کردم. هفته گذشته با مناف هاشمی (دبیرکل کمیته ملی المپیک) صحبت کردم و خودش هم از مبلغ ماهانه 15 میلیون تومان تعجب کرد. آنهایی که کارشناسی کرده‌اند، یا مشکل داشته‌اند تا شرایط را نمی‌دانستند. با این وجود، تمرینات را ادامه می‌دهیم تا بهترین نتیجه را بگیریم. هاشمی هم قول داد که دستور مساعدت می‌دهد.

وزنه‌بردار فوق سنگین ایران با بیان اینکه ریکاوری در وزنه‌برداری طول می‌کشد و ملی‌پوشان از هفته آینده وارد تمرینات سنگین می‌شوند، در مورد اُفت تالاخادزه گفت: نمی‌دانم دلیلش چیست که تالاخادزه کمی رو به اُفت است و با رکوردهایش فاصله دارد. به هر حال ما تمرین می‌کنیم و امیدوار به شگفتی‌سازی هستیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: دو سال می‌شود که به وزنه‌برداری کم‌لطفی می‌شود. نمی‌دانم چه دلیلی دارد که ساز مخالف می‌زنند، اما پوست‌مان کلفت شده است. روی کاغذ می‌گویند که شانس مدال نداریم. الان با 15 میلیون تومان نمی‌توان برای المپیک آماده شد. ما همه آپشن‌های لازم برای افزایش حقوق را انجام داده‌ایم، اما حساب و کتاب‌ها دقیق نبوده است.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.