بلاتکلیفی بیش از 40 نفر از کارآموران وکالت استان گلستان/نیاز به ورود دادگاه عالی قضات

رکناسه شنبه 28 فروردین 1403 - 08:11
رکنا: تعدادی از کارآموزان دوره وکالت 1402 در گلستان بعد از گذشت 6 ماه هنوز پروانه فعالیت دریافت نکرده اند .
بلاتکلیفی بیش از 40 نفر از کارآموران وکالت استان گلستان/نیاز به ورود دادگاه عالی قضات

به گزارش رکنا، جمعی از کارآموزان وکالت دراستان گلستان بعد از گذشت 7ماه از درخواست صدور پروانه فعالیت، هفته گذشته در اعلانی از سوی کانون وکلای استان گلستان برای دریافت پروانه کار رد شده‌اند.

این افراد درتماسی با رکنا با اعلام این خبرگفتند: تعدادی‌ازپذیرفته شدگان آزمون‌کانون وکالت ۱۴۰۲استان‌گلستان‌که بفرموده رئیس کانون بیش از۴۰نفر هستند. بعدازگذشت ۷ماه‌ازمراحل ثبت نام و پرداخت مبلغ گزاف ده میلیون تومانی در اولین روزثبت نام که با عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت تابه امروزمورخه۱۴۰۳/۰۱/۲۰بلاتکلیف بوده‌اندطی پیامکی ازطرف کانون‌به منزله‌انجام‌اموراداری‌باابلاغ‌ردصدورپروانه مواجه گردیده‌اند.

 افشاگری بی‌سابقه یک عضو هیئت مدیره کانون وکلا از پشت پرده‌های کانون وکلای مرکز

در ادامه اینگونه مطرح شد: این‌ها در حالی است که در چارچوب قانون کلیه استعلامات مربوطه ماده ۲قانون کیفیت اخذپروانه ازقبیل عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، سلامت وروان از دستگاه‌های اداری مربوطه به درستی انجام شده بود، کانون گلستان به بهانه عدم استعلام وزارت اطلاعات آنهم برحسب صراحت قانون بیش ازدوماه بمعنی تائیدبوده ومیتوانست به صدورپروانه اقدام نماید، که متأسفانه صورت نگرفته و باتوجه به اینکه کانون وکلا بایدازحقوق حقه مردم در جامعه دفاع کند به نظرازدفاع حقوق فرزندان خودبرنیامده وباتضعیف حقوق و عمل غیرقانونی بی‌دلیل وبدون مستندومستدل خارج ازبند۳ماده ۴۷مقرردربند‌های د، و، ه در توجیه عدم صدور پروانه کارآموزان ایجادموج ناامیدی دراین قشر مدعیان احقاق حق و عدالت محوری گردیده.

این جمع با استمداد از مراجع قانونی تقاضا دارند: این طیف ضمن حفظ حقوق قانونی خوددراعتراض به دیوان عالی انتظامی قضات، عاجزانه ازریاست محترم دیوان عالی انتظامی قضات خواستاردستورموکد تسریع دررسیدگی وهمچنین پیشگیری ازاین معضل برای پذیرفته‌گان آتیه به عنوان رویه قضائی می‌باشند تا ازاطاله وقت، عمروتضییع حیثیت افرادحقوقی که برندجامعه محسوب، جلوگیری شود.

طبق بررسی‌های صورت گرفته دردوره‌های قبل مواردی از این دست اتفاق افتاده که با ورود « دادگاه عالی انتظامی قضات » رفع و رجوع شده است. انتظار می‌رود در این فقره هم با ورود عاجل بررسی‌ها آغازگردد و حق قانونی این افراد که از‌امیدان آینده جامعه محسوب می‌شوند احقاق گردد.

 

 

 

 

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.