به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که بر اساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شده است، اظهار کرد: با توجه به این موضوع اقدامات ویژه جهادی دستگاه قضائی استان هرمزگان به منظور اجرای هر چه سریع‌تر این رأی در چارچوب موازین قانونی آغاز شده است.
وی افزود: در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با توجه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ گمرک در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی از مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و ناظر گمرکات استان خواسته شده فوراً با بسیج تمامی امکانات و نیروهای مجموعه تحت تصدی خود حداکثر ظرف یک هفته تمهیدات لازم را برای تعیین تکلیف تمامی ماشین آلات و تجهیزات مشمول این رأی اتخاذ کنند.
قهرمانی تصریح کرد: بر این اساس، پیگیری‌های لازم در خصوص اعلام مهلت منقضی و متروکه همه تجهیزات و دستگاه‌های مشمول این رأی از بنادر به گمرکات استان و متعاقب آن از گمرکات به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان وفق مقررات تا تعیین تکلیف نهایی تمامی دستگاه‌های رسوبی موضوع بخشنامه موصوف انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه با توجه به ابطال بخشنامه گمرک، تمامی اقدامات اجرایی بعد از صدور بخشنامه مذکور از جمله ابلاغ ضبط کالا در راستای ماده ۳۵ قانون امور گمرکی و… کان لم یکن تلقی می‌شود، تصریح کرد: با توجه به این موضوع، همه دستورات ضبط کالاها وفق بخشنامه مذکور نیز ملغی الاثر شده اند.
وی افزود: بر اساس دستور صادره از سوی دستگاه قضائی استان هرمزگان، همه ماشین آلات و همه تجهیزاتی که پس از مزایده و فروش به لحاظ صدور بخشنامه گمرک تحویل خریدار نگردیده است نیز باید فوراً تحویل شوند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین به دادستان مرکز استان و معاون قضائی خود در امور اقتصاد مقاومتی مأموریت داد تا نسبت به اجرای دقیق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه‌های متولی، نظارت و پیگیری ویژه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: هرگونه تخطی از دستورات قضائی و مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر داشتن مسؤولیت مدنی، دارای مسؤولیت کیفری برای متخلفان خواهد بود.
گفتنی است؛ مدیران میانی گمرک در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قانونی قرار داده بود، که این بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور باطل شد.
