حمیدرضا قاسمی می‌گوید: سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها ۶۶ درصد رشد داشته که در واقع می‌توان گفت در مصارف کم‌برآوردی داشتیم و سقف درآمدی در سال گذشته محقق نشده بنابراین در بخش درآمدی بیش‌برآورد صورت گرفته است. همچنین منابعی که برای کالابرگ می‌خواهیم اختصاص دهیم نامشخص است. مجموع این‌ها ناترازی را نشان می‌دهد که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در بحث هدفمندی یارانه‌ها که بخش زیادی از آن به محرومیت‌زدایی مربوط می‌شود کسری بودجه وجود دارد.
به گزارش هم‌میهن، تعادل در بودجه به معنی آن است که تخصیص منابع باید براساس اولویت‌های کشور صورت گیرد تا از عملکرد تخصیص منابع بتوانیم به اهداف تعیین‌شده برسیم. با توجه به اینکه حفظ بقا و سپس توسعه جزو امور مورد تاکید در این سال‌ها بوده و در سال‌های متمادی در شعار سال روی رشد تولید تاکید شده است، قاعدتاً بودجه سال جاری باید با محوریت فقرزدایی و رشد تولید تدوین شود.
اما حمیدرضا قاسمی کارشناس اقتصادی می‌گوید: به سند مالی ۱۴۰۳ نمی‌توان به عنوان سند قابل اتکا برای برون‌رفت از مشکلات‌مان نگاه کنیم. در شرایطی اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه ۱۴۰۳ تنها ۱۳ درصد رشد داشته که در بخش‌هایی از بودجه مانند بخش رسانه رشد ۵۹ درصدی می‌بینیم.
در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف ۳۴ درصد رشد پیش‌بینی شده و اگر به‌طور خاص‌تر نگاه کنیم رشد بودجه ستاد اقامه نماز ۸۸ درصد بوده و یا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۷۶ درصد افزایش بودجه داشته و جایی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۷۱ درصد رشد اعتبارات داشته است.
یا بودجه‌ای با عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شورا‌های حوزه علمیه برای اولین بار در بودجه سال قبل ایجاد می‌شود که امسال رشد ۸۹ درصدی پیدا می‌کند. یعنی به امور فرهنگی و مذهبی که شاید نباید در بودجه ردپایی داشته باشند توجه بیشتری می‌کنیم و رشد بیشتری در اعتبارات آن‌ها در نظر می‌گیریم، ولی به بخش‌هایی که باید زمینه‌ساز بقا و بعد از بقا زمینه‌ساز توسعه شوند اصلاً اهمیت نمی‌دهیم.
او همچنین تاکید کرد: میزان تشکیل سرمایه ثابت خالص از سال ۱۳۹۸ منفی شده و این به این معنی است که با کسر استهلاک‌ها، امکان تحقق سرمایه‌گذاری جدید وجود ندارد. اگر می‌خواستیم یک بودجه متعادل بنویسیم و یا حتی بودجه‌ای متناسب با شعار سال داشته باشیم، باید به بخش تولید پرداخته می‌شد و زمینه‌های محرومیت‌زدایی را در بودجه پررنگ می‌کردیم و موضوعات دیگر را در اولویت بعدی قرار می‌دادیم، اما این اتفاق نیفتاد.
قاسمی در این گفتگو تعادل تخصیص منابع بین دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرده است.
یکی از انتظارات از نظام بودجه‌ریزی کشور ایجاد تعادل در تخصیص منابع بودجه است. آیا در بودجه ۱۴۰۳ در تخصیص بین‌دستگاهی تعادل لازم دیده می‌شود؟
ابتدا باید ببینیم از کجا می‌توانیم تعادل بودجه را بررسی کنیم. یک بودجه نظام‌مند به‌عنوان سند کوتاه‌مدت باید در راستای برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌ای و نهایتاً چشم‌انداز بلندمدت کشور برای توسعه باشد. از این منظر بودجه‌های ما حائز ویژگی دنبال‌کننده اهداف توسعه‌ای نیست. در تعادل‌های بودجه‌ای باید ابتدا اولویت‌ها برای حفظ شرایط بقا و همین‌طور میل به توسعه را بررسی کنیم تا شاغول را بر آن اساس تحلیل کنیم.
ما در کشور با تورم مزمن چنددهه‌ای با ارقام بسیار بالا و فقیرتر شدن طبقه متوسط روبه‌رو هستیم. براساس این شرایط قاعدتاً بودجه‌ای متعادل خواهد بود که بتواند سیاست‌های حمایت از فقرا و ایجاد رونق تولید و رشد اشتغال را دنبال کند و توزیع اعتبارات در سند بودجه متناسب با این هدف باشد. یعنی بودجه باید تولیدمحور، اشتغال‌آفرین و فقرزدا باشد تا بتوانیم بگوییم تخصیص‌ها در بودجه متعادل انجام شده است. بررسی بودجه ۱۴۰۳ به وضوح این تعادل را نشان نمی‌دهد.
رقم تخصیص‌هایی که انتظار می‌رفته، ولی پیش‌بینی نشده را مرور کنید تا تصویر کلی از این عدم تعادل به‌دست آید.
پیش از آنکه این پرسش را پاسخ دهم لازم است از مرکز پژوهش‌های مجلس تشکر کنم برای گزارش‌های بسیار کیفی که به‌ویژه در بخش دوم بودجه تهیه کرده است. اصرار دارم این تشکر ویژه در این مصاحبه درج شود. چون اخیراً برخی رسانه‌های وابسته به دولت از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها ابراز ناراحتی کرده‌اند و حتی آن‌ها را همسو با رسانه‌های بیگانه دانستند لذا لازم است از این عزیزان که زحمت زیادی برای انتقال واقعیت‌ها می‌کشند صورت گیرد. واقعیت این است که بخش اعظم آماری که امروز ارائه می‌کنیم حاصلِ تحقیقات مراکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس است.
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم از بررسی بودجه به‌خصوص بخش دوم آن به‌هیچ‌وجه نمی‌توان انتظار فقرزدایی را داشت. محاسبات نشان می‌دهد براساس اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه عملاً دولت در سال ۱۴۰۳ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ برای هر ایرانی به‌طور متوسط پنج میلیون تومان هزینه می‌کند. این رقم دقیقاً معادل رقمی است که در سال ۱۳۹۰ برای هر نفر ایرانی اختصاص می‌یافت.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیون نفر به جمعیت فقیر کشور اضافه شدند و در عین حال خط فقر نیز افزایش پیدا کرده است. براساس آمار، خط فقر در سال ۱۴۰۲ برای یک خانوار سه‌نفره هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. بر این اساس می‌بینیم که سیاست‌های حمایتی نمی‌تواند این خط فقر را پوشش دهد.
از ارقام بودجه اینگونه به دست می‌آید که با جمع مستمری نهاد‌های حمایتی نسبت به خط فقر در سال ۱۴۰۲، کمیته امداد فقط ۵۴ درصد از افراد زیر خط فقر را توانسته پوشش دهد و بهزیستی ۴۷ درصد. بقیه تقریباً در روند رهاشدگی هستند. می‌بینیم که در سال ۱۴۰۱ تعداد خانوار‌های فقیر حدود هشت میلیون خانوار است. درحالی‌که کل خانوار‌های مستمری‌بگیر ۳/۵ خانوار گزارش شده است.
در بودجه‌های سنواتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین اعتبار را گرفته و بودجه امسال این وزارتخانه ۳۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که بالاترین رقم بین بودجه دستگاه‌هاست. چرا این بودجه قابل توجه، در اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی موفق نیست؟
مهمترین دلیل این است که برنامه عملیاتی برای رفع فقر نداریم و شاخص‌های درستی برای سنجش آن در نظر نگرفته‌ایم. اعتبارات محرومیت‌زدایی هم کافی نیست و رشد این اعتبارات هم قابل توجه نیست. در بودجه ۱۴۰۳ اعتبارات محرومیت‌زدایی فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است. عملکرد بودجه ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد ۵۰ درصد اعتبار پیش‌بینی‌شده تخصیص پیدا کرده است. این اعداد را وقتی کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم برنامه‌ها به سمت محرومیت‌زدایی نمی‌رود.
در شرایطی اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه ۱۴۰۳ تنها ۱۳ درصد رشد داشته که در بخش‌هایی از بودجه مانند بخش رسانه رشد ۵۹ درصدی می‌بینیم. در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف ۳۴ درصد رشد پیش‌بینی شده و اگر به‌طور خاص‌تر نگاه کنیم رشد بودجه ستاد اقامه نماز ۸۸ درصد بوده و یا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۷۶ درصد افزایش بودجه داشته و جایی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۷۱ درصد رشد اعتبارات داشته است.
یا بودجه‌ای با عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شورا‌های حوزه علمیه برای اولین بار در بودجه سال قبل ایجاد می‌شود که امسال رشد ۸۹ درصدی پیدا می‌کند. درواقع عدم تعادلی که شما سوالات خود را با آن شروع کردید اینجا خود را نشان می‌دهد. ما در بحث توسعه‌ای بودجه، با عدم تعادل‌های جدی روبه‌رو هستیم. یعنی به امور فرهنگی و مذهبی که شاید نباید در بودجه ردپایی داشته باشند توجه بیشتری می‌کنیم و رشد بیشتری در اعتبارات آن‌ها در نظر می‌گیریم، ولی به بخش‌هایی که باید زمینه‌ساز بقا و بعد از بقا زمینه‌ساز توسعه شوند اصلاً اهمیت نمی‌دهیم.
موضوع دیگر در تخصیص منابع این است که برنامه سنجش آن نیز برنامه مدونی نیست. به‌طور مثال تخصیص‌هایی که در حوزه دین و اوقاف اشاره کردم با عنوان حمایت از نهاد‌ها و مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت غیردولتی صورت می‌گیرد و مبنای سنجش آن‌ها ایجاد تعداد مؤسسات است. یعنی اصلاً به کیفیت ورود نمی‌کنیم و همین که کمیت اتفاق بیفتد برای ما کافی است.
در مجموع بودجه بخش دین و اوقاف چقدر در نظر گرفته شده است؟
بودجه حوزه دین در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این عدد، عددِ بسیار قابل‌توجهی است. همچنین بند «ب» تبصره قانون بودجه می‌گوید یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی باید صرف فرهنگ و هنر شود. می‌دانیم که بیشتر شرکت‌های دولتی زیان‌ده یا در نقطه سربهسر هستند. با این تکلیف و به‌جای آنکه قید شود یک درصد از سود، یک درصد از هزینه قید می‌شود به این مفهوم است که شرکت‌های زیان‌ده را با زیان بیشتری مواجه می‌کنیم، شرکت‌های سربهسر را زیان‌ده می‌کنیم و بعضی شرکت‌های سودده را یا زیان‌ده می‌کنیم یا وارد نقطه سربهسر می‌کنیم و بعد جالب این است که این بودجه را صرف هزینه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد یا سازمان سینمایی می‌کنیم که این کار سبب شده بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد ۲۶۶ درصد رشد کند و از ۸ هزار میلیارد تومان به ۲۲ هزار میلیارد تومان برسد.
یا سازمان فرهنگ و ارتباطات ۲۴۰ درصد رشد بودجه داشته باشد. همچنین سازمان سینمایی از محل همین بند ۲۱۵ درصد رشد داشته است. حتی در زیربخش‌های این دستگاه‌ها هم تخصیص‌ها به همان روال است یعنی مثلاً سازمان اسناد و کتابخانه ملی ۱۷ درصد رشد بودجه داشته درحالی‌که رشد ۲۷۰ و ۲۶۰ درصدی در مجموعه‌های دیگر داریم. اولویت‌ها تولید و توزیع رانتی است که دارد اتفاق می‌افتد.
یعنی در مجموع برنامه‌های محرومیت‌زدایی متناسب با وضعیت فقر نیست؟
روند شکاف فقر در ایران نسبت به سال‌های گذشته شدت بیشتری گرفته و شرایط بدتری پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۶، ۷۷ درصد افرادی که زیر خط فقر بودند قادر بودند جبران هزینه کنند، در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۷۳ درصد رسیده است. یعنی تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند و توانایی تامین هزینه‌های خود را ندارند افزایش پیدا کرده است.
همین‌طور رفاه طبقه متوسط در قیاس با سال‌های قبل بدتر شده است. تا قبل از سال ۱۳۹۷ طبقه متوسط به‌طور میانگین ۱/۸ برابر خط فقر درآمد داشته، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد این عدد به ۱/۶ برابر رسیده است. این نشان می‌دهد افت شدید رفاه طبقه متوسط اتفاق افتاده و افراد زیادی که پیشتر در طبقه متوسط جای می‌گرفتند در این سال‌ها به زیر خط فقر نقل مکان کرده‌اند.
نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی که نسبت قابل لمسی است و معمولاً به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد، از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که این نسبت در سال جاری به زیر ۱۰ درصد می‌رسد. یعنی با وجود گسترش فقر جدید در جامعه، دولت امکانات کمتری تخصیص داده و مسئولیت‌های کمتری را در حوزه‌های مالی و بودجه عمومی تقبل کرده است.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت بحث فقرزدایی در اولویت‌های دولت نیست. چنان‌که این اولویت‌بندی در مجموع اعتبارات قرض‌الحسنه‌ای که برای تولید و اشتغال افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شده نیز پیداست چراکه فقط هشت درصد نسبت به بودجه سال قبل رشد کرده است. شما این رشد را با بخش‌هایی که پیشتر اشاره کردم مقایسه کنید.
فقط یک ردیف مرتبط با دین و تبلیغ در بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۳/۶ هزار میلیارد تومان است. این‌ها نشان می‌دهد عدم تعادل‌های شدیدی در حوزه فقرزدایی وجود دارد. به همین دلیل است که طی سال‌های متمادی تاکید داشتم که به این سند مالی نمی‌توان به عنوان سند قابل اتکا برای برون‌رفت از مشکلات‌مان نگاه کنیم. این بودجه به محفلی برای تولید و توزیع رانت تبدیل شده است و این رانت‌ها به حقوق و قوانین نوشته‌شده تبدیل شده تا ملزم به اجرای آن باشیم.
هر چند به عملکرد وزارت کار نقد وارد است، اما این نکته را باید در نظر گرفت که بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه این وزارتخانه مربوط به جبران کسری صندوق بازنشستگی است. در اصل بودجه وزارت کار ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
این مسئله به سلسله اتفاقاتی برمی‌گردد که طی سال‌ها با آن مواجه بودیم و امروز خود را در سند بودجه نشان می‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی که باید به عنوان امین مردم و بازنشستگان باشد در جایی به حیاط خلوت دولت‌ها برای استفاده از منابع این صندوق تبدیل شد. بعداً با تهاتر‌هایی که برای تسویه بدهی دولت انجام شد، مشکلات این صندوق‌ها بیشتر هم شد.
دولت در پروسه‌های مختلف صنایعی را به این صندوق‌ها انتقال داد که نه می‌توانستند بهره‌وری داشته باشند و نه اینکه اساساً صندوق‌ها در آن صنایع تخصصی داشتند. امروز آنچه در مورد صندوق‌های بازنشستگی می‌بینیم که مفصل بحث جدایی را می‌طلبد، این است که افرادی که ذی‌حق هستند نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند و صندوق نمی‌تواند نقش محرومیت‌زدایی را برای بازنشستگان ایفا کند. سیاست‌های غلط سبب شده بودجه کشور صرف ناکارآمدی صندوق‌ها شود و، چون نظارت درستی هم روی عملکرد آن‌ها وجود ندارد، انتصاباتی در صندوق‌ها انجام می‌شود که ناکارآیی را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر تقسیم غنائمی که تحت عنوان پست‌های مختلف در صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن صورت می‌گیرد، هزینه‌تراشی‌های مضاعفی برای صندوق‌ها و بودجه عمومی کشور می‌کند. اگر روابط مدیران انتصابی صندوق‌ها را ردگیری کنید خواهید دید چه محل مناسبی برای توزیع رانت از منظر ایجاد پست‌ها هستند. امروز ۱۱/۷ درصد از کل بودجه دستگاه‌های دولتی به صندوق بازنشستگی تعلق دارد که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز جهت تأدیه بدهی‌های حسابرسی دولت به سازمان تامین اجتماعی و حفظ قدرت خرید بازنشستگان و تامین اجتماعی تخصیص داده شده است. اما موضوع این است که بحث فقرزدایی فراتر از توان یک وزارتخانه است. این موضوع حتی فراقوه‌ای است؛ بنابراین برای اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی سه قوه و چندین دستگاه اجرایی باید این امر را اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. اما ارقام و اعداد تخصیصی نشان می‌دهد که اولویت در حوزه‌های دیگر است. به‌طور خاص اولویت دستگاه‌ها حوزه دین، تبلیغات و اوقاف است و رسانه‌هایی که مورد حمایت حاکمیت و یا حداقل بخشی از حاکمیت هستند.
به نظر شما در بخش هدفمندی یارانه‌ها نمی‌توان برنامه‌های محرومیت‌زدایی را تعقیب کرد؟
سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها ۶۶ درصد رشد داشته که در واقع می‌توان گفت در مصارف کم‌برآوردی داشتیم و سقف درآمدی در سال گذشته محقق نشده بنابراین در بخش درآمدی بیش‌برآورد صورت گرفته است. همچنین منابعی که برای کالابرگ می‌خواهیم اختصاص دهیم نامشخص است. مجموع این‌ها ناترازی را نشان می‌دهد که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در بحث هدفمندی یارانه‌ها که بخش زیادی از آن به محرومیت‌زدایی مربوط می‌شود کسری بودجه وجود دارد.
آیا به جز بخش هزینه‌ای در بخش درآمدی هم، برنامه‌های دولت به گسترش فقر منجر می‌شود؟
سیستم‌هایی مثل سیستم‌های مالیاتی تعمیق فقر می‌کنند. به‌طور خاص مهمترین درآمد مالیاتی‌ای که داریم مالیات بر ارزش افزوده است که از سوی مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. این اضافه‌پرداخت برای فقرا هزینه بیشتری را ایجاد می‌کند. در صورتی‌که سیستم ایده‌آل مالیاتی می‌تواند مالیاتی باشد بر مجموع درآمد‌ها به طریقی که با ایجاد زیرساخت‌های شناسایی اطلاعات درآمدی، مالیات بر درآمد، مالیات اصلی بخش درآمدی باشد.
در بحث عدم تعادل‌های بودجه‌ای به جز موضوع محرومیت‌زدایی، چه عدم تعادل‌های دیگری دیده می‌شود؟
یکی دیگر از عدم تعادل‌های بودجه‌ای نپرداختن به بخش تولید و صنعت است. جنبه‌هایی که می‌توان در بودجه ۱۴۰۳ به آن اشاره کرد این است که هزینه‌های امور پژوهشی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که قبلاً از طریق صندوق شورایعالی علوم و تحقیقات تخصیص داده می‌شد، در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده؛ درحالی‌که در بند «د» تبصره بودجه ۱۴۰۲ به آن پرداخته شده بود.
موضوع عدم بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و نبود برنامه مشخص برای واگذاری شرکت‌ها، تعداد بسیار زیاد شرکت‌های دولتی زیان‌ده و پیش‌بینی‌های نادرستی که سال‌های قبل وجود داشت نیز در بودجه به چشم می‌خورد. شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰ برابری داشتند و همه این‌ها نشان می‌دهد که صنعت و تولید در اولویت نیست و یک رویکرد انقباضی در بودجه ۱۴۰۳ به بخش صنعت و معدن وجود دارد.
از این جهت که منابعی که در تبصره ۱۸ بودجه‌های سنواتی برای حمایت از تولید وجود داشت حذف شده و در تامین مالی در سازمان‌های توسعه‌ای و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ابهام وجود دارد. ضمن آنکه برنامه خاصی برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و معدنی از جمله توسعه شبکه ریلی وجود ندارد و می‌بینیم که شاخص قیمت تولیدکننده رشد ۴۳ درصدی در سال ۱۴۰۲ داشته که این نشان می‌دهد حال تولید خوب نیست و وقتی حال تولید خوب نباشد رونق و اشتغال نیز نمی‌تواند ایجاد شود.
همه این‌ها در کنار تورمی که وجود دارد بر موضوع فقر تاثیر می‌گذارند. شاخص‌هایی که در بخش صنعت و معدن داریم می‌طلبید که در بودجه ۱۴۰۳ به این بخش توجه بیشتری صورت گیرد. در واقع میزان تشکیل سرمایه ثابت خالص از سال ۱۳۹۸ منفی شده و این به آن معنی است که با کسر استهلاک‌ها، امکان تحقق سرمایه‌گذاری جدید وجود ندارد. اگر می‌خواستیم یک بودجه متعادل بنویسیم و یا حتی بودجه‌ای متناسب با شعار سال داشته باشیم، باید به بخش تولید پرداخته می‌شد و زمینه‌های محرومیت‌زدایی را در بودجه پررنگ می‌کردیم و موضوعات دیگر را در اولویت بعدی قرار می‌دادیم، اما این اتفاق نیفتاد.
به لحاظ تخصیص منابع استانها، بودجه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به استان‌های محروم‌تر توجه بیشتری شده است؟
از سال ۱۳۸۸ فهرست مناطق محروم و اولویت‌دار برای محرومیت‌زدایی تغییری نکرده است. از سال ۱۳۸۸ تا امروز اقداماتی در حوزه محرومیت‌زدایی انجام شده که به واسطه آن رتبه محرومیت برخی استانها تغییر کرده، ولی این جابه‌جایی در فهرست صورت نگرفته و تخصیص‌ها براساس همان فهرست سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. اینکه می‌گویم فقرزدایی اولویت نیست یعنی در سطوح ابتدایی کارشناسی هم به این موضوع پرداخته نشده است.
بودجه محرومیت‌زدایی در سال جاری چقدر است؟
در مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. این را هم در نظر بگیرید که در سال‌های گذشته حدود ۵۰ درصد اعتبارات این بخش تخصیص پیدا کرده است.
در تخصیص‌های بودجه‌ای همیشه کاهش‌های قابل توجه نسبت به پیش‌بینی‌ها وجود دارد. در کنار آن اعتبارات فرابودجه‌ای قابل اعتنایی نیز وجود دارد که عملاً این دو موضوع، بودجه را از آنچه در قانون مصوب می‌شود به بودجه دیگری تبدیل می‌کند. در مورد اعتبارات فرابودجه‌ای پژوهشی داشته‌اید؟
به‌صورت کلی می‌توانم عرض کنم یکی از اصول بودجه‌ریزی اصل جامعیت است یعنی هر دخل و خرجی که در کشور انجام می‌شود باید در سند بودجه کشور انعکاس پیدا کند. بحث‌های فرابودجه‌ای به دو قسمت تقسیم می‌شوند. یک قسمت به ردیف‌های سری و امنیتی مربوط می‌شود که در سند بودجه نمی‌آید. قسمت دوم تحت هیچ عنوانی ردی در بودجه ندارد. این‌ها شبه‌دولت‌هایی هستند که به‌طور مستقیم منابعی در اختیار می‌گیرند و به هیچ جا پاسخگو نیستند. این مسئله تکمیل‌کننده نظام تولید و توزیع رانتی است که اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر بخش اعظمی که در بودجه آورده می‌شود، اما نهاد‌های تقنینی و نظارتی به آن نمی‌پردازند بودجه شرکت‌های دولتی است که مجلس و نهاد‌های نظارتی خیلی راحت از آن عبور می‌کنند. در صورتی‌که رقم قابل توجهی است و لازم است به جزئیات آن پرداخته شود. این سه محور با هم مباحث فرابودجه‌ای زیادی دارند و از آن غفلت صورت می‌گیرد.
در آخر باید اشاره کنم کار خطرناکی که در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است، اینکه گزارش‌های متعددی در حال تولید است که منکر رابطه رشد نقدینگی با تورم می‌شود. این گزارش‌های خطرناک می‌تواند جبران کسری بودجه‌ها را پایه‌گذاری کند که تبعات بسیار وخیمی دارد.
