خواهش می‌کنیم افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی را تایید کنید؟ | عواقب ابلاغ نشدن تعرفه پزشکان چیست؟

همشهری آنلاینپنج شنبه 02 فروردین 1403 - 10:40
معاون درمان وزارت بهداشت درباره عواقب ابلاغ نشدن تعرفه‌های درمانی پزشکان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش همشهری آنلاین،‌ سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص وضعیت تصویب ۴۶ درصدی تعرفه‌ها گفت: افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه مصوب شده و طبق قانون این عدد باید تا قبل از سال و تا قبل از قانون بودجه مصوب و تصویب می‌شد .

وی گفت: متاسفانه این تخلفی است که دهه‌هاست در دولت‌های مختلف اتفاق می‌افتد و ضربه آن را هم جامعه پزشکی و نظام سلامت می‌خورد . همه باید تابع قانون باشند.

کریمی ادامه داد: قانون می‌گوید تصویب قبل از قانون بودجه. چرا؟ برای اینکه اگر بار مالی دارد در قانون بودجه دیده شود. نه اینکه بودجه تصویب شود و ما بگوییم چون بودجه نداریم پس این عدد زیاد است.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در حالی که این عدد به دست آمده حاصل ساعت‌ها کار بوده، کارشناسی شده، هزینه‌ها محاسبه شده و... حتی بیمه‌ها حضور داشتند و این درصد را پذیرفتند. خواهش می‌کنیم که به قانون عمل شود و هرچه سریع ترابلاغ شود.

وی در خصوص کاهش درصد تعرفه‌ها افزود: کم کردن درصد افزایش تعرفه پزشکی کاملا برای نظام سلامت مضر است. زیرا سالیان سال این تعرفه‌ها سرکوب شده و حتی از حداقل حقوق کارگر هم این افزایش کمتر بوده و متاسفانه تعرفه‌ها بسیار پایین‌تر از هزینه‌هاست .

وی گفت: هرچقدر خدمات بیشتری در نظام سلامت ارائه دهیم ورشکسته‌تر می‌شویم . از سازمان برنامه و بودجه خواهش می‌کنم که این عدد را روی ۴۶ درصد ثابت نگهدارد و هرچه سریع‌تر برای ابلاغ آن اقدام کنند.

کریمی گفت: اگر این ابلاغ یک ماه دیرتر صورت گیرد باید به مدت یک ماه خدمات با قیمت سال گذشته ارائه داده شود. جای تعیین عدد در شورای عالی بیمه است و زمان آن قبل از تصویب بودجه است تا منابع آن دیده شود.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.