اوقاف به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مردمی با نگاه تعاملی است

خبرگزاری مهریکشنبه 09 اردیبهشت 1403 - 18:51
اردبیل- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: سازمان اوقاف به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مردم نهاد و تشکل‌ها با نگاه تعاملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده عصر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای وقف با بیان اینکه در چند سال اخیر سیاست گذاری سازمان اوقاف به سمت افزایش درآمد وقف به نفع مردم پیش رفته است، اظهار کرد: سازمان اوقاف به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مردم نهاد و تشکل‌ها با نگاه تعاملی است.

وی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی یکی از مهمترین اقدامات هر سازمانی است، افزود: از آنجا که وقف از طرف مردم برای مردم است و برای اینکه تعداد وقف را بیشتر کنیم باید یک کارنامه درخشان را برای مردم ارائه دهیم تا رغبت به وقف بیشتر شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل توسعه و شرایط زمانی و اقلیم مشخص و کارکرد را از بحث‌های عملکرد سازمان اوقاف دانست و گفت: باید به سمت و سویی برویم که علاوه بر اینکه نیت واقفان و موقعیت زمان در نظر گرفته شود در چگونگی اجرا و تبدیل به احسن و چگونگی افزایش درآمد نگاه درستی به وقف داشته باشیم.

حجت‌الاسلام ستوده ادامه داد: در این قسمت سازمان اوقاف دو مطلب را مدنظر دارد اولین بحث اجرای امین نیت واقف است و بحث دوم افزایش درآمد است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بحث تولید و ایجاد اشتغال مهمترین رکن سازمان اوقاف در چند سال اخیر است، خاطرنشان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در شرایط موجود برای استان‌ها در نوع شرایط اقلیمی و سرزمینی موجود سرمایه‌گذاری را در نظر گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل تصریح کرد: مشارکت، چهار رکن دارد که شامل استراتژی، برنامه‌ریزی، عملیات، پایش و نظارت است و با توجه به استراتژی که برای استان‌ها تعیین شده، عملیات‌ها هر ماه بررسی می‌شود و از این جهت کارکرد بسیار خوبی دارد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.