به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، نجفی‌‌‌منش همچنین با اشاره به دور جدید همکاری نهادهای بخش خصوصی کشور گفت: دبیرخانه مشترکی را بین پنج تشکل ملی شامل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون عالی کارفرمایان ایجاد کرده‌‌‌ایم و کارهای مشترک از این دبیرخانه پیگیری می‌شود و تشکیل این دبیرخانه یکی از کارهای خوبی بود که صورت گرفت.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» و الزامات تحقق آن گفت: در خصوص شعار سال باید دو کار انجام شود. اول اینکه فعالیت‌‌‌های اقتصادی دولت کم شود و خوب است خصوصی‌‌‌سازی با رویکرد و نگرش جدید دوباره در دستورکار قرار گیرد. کار دیگر بهبود دادن محیط کسب‌وکار است.

حبیب‌‌‌اله انصاری، از پیشکسوتان صنعت و دبیرکل سابق انجمن لوازم‌خانگی نیز با بیان اینکه باید ارزیابی شود که چند‌ درصد از شعارهای سال‌های اخیر محقق شده است، گفت: باید از مسائل موردی و برخی بایدها، جلوگیری کنیم و ببینیم ریشه مشکلات چیست. تا زمانی که تورم رو به افزایش است و با توجه به رخدادهای کنونی به نظر می‌رسد امسال هم تورم بالایی داشته باشیم که همچنان اثر منفی آن روی تولید باقی خواهد بود.

انصاری ادامه داد: تورم موجب کند شدن روند توسعه صنعت، ضعیف شدن بخش خصوصی و کاهش تولید شده است. کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، کاهش رشد غیرمتعارف هزینه‌‌‌های دولت، اجرای صحیح قوانین در صندوق توسعه ملی، جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌‌‌های غیراقتصادی و... از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین علی تقوی‌‌‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به نبود ‌انسجام اجرایی در دولت که باعث می‌شود کارها انجام نشود یا حداقل درست انجام نشود، گفت: متاسفانه هر کسی برای خودش کار می‌کند، هر سازمانی یک سامانه درست کرده است و این سامانه‌‌‌ها ارتباطی با یکدیگر ندارند. در این شرایط نه‌‌‌تنها تولید و وضع اقتصادی کشور بهبود نمی‌‌‌یابد، بلکه بدتر هم می‌شود.

او افزود: پیشنهاد من این است که کمیته‌‌‌ای از افراد وارد و بلد تشکیل شده و مشکلات ساختاری رفع شود؛ چون ساختار غلط است و وقتی ساختار غلط باشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود. به نظر من «جهش تولید با مشارکت مردم» را نباید بگوییم شعار سال، بهتر است بگوییم دستور و فرمان سال؛ آن‌‌‌وقت مطالبه کنیم که برای اجرای این فرمان گروهی تشکیل شود و اموری مانند کاهش تصدی‌‌‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی را پیش ببرد. وقتی همه چیز دولتی است، نمی‌‌‌توان انتظار جهش تولید داشت.

احمد آتش‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعلام کرده است که باید از وضع مقررات خلق‌‌‌الساعه جلوگیری شود، گفت: در ماده ۲۴ آمده است که دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند به‌‌‌منظور شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌‌‌ها، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در آیین‌‌‌نامه اجرایی نحوه بارگذاری مقررات هم اعلام شده که دستگاه‌‌‌های اجرایی طبق دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عمل کنند. ما پیگیر هستیم تا اگر بخشنامه‌‌‌هایی که برای اجرا ابلاغ می‌شوند، طبق قانون از پیش اعلام نشده باشند، جلوی آنها گرفته شود.

طاهره توکل‌‌‌نیا، عضو کانون زنان بازرگان ایران هم طی سخنانی تاکید کرد که تا دولت قانع نشود نقش مسلط خود در اقتصاد را کمتر کند، مشکلات کنونی ادامه داشته و بدتر خواهد شد. او گفت: تولیدکننده در شرایط کنونی با دست خالی در حال جهاد است. جهش تولید در شرایط تحریمی نیاز به حمایت دارد، نه خودتحریمی.

توکل‌‌‌نیا با اشاره به تعدد سامانه‌‌‌ها در فضای کسب‌وکار افزود: بهترین تقسیم‌‌‌بندی محیط کسب‌وکار، استانداردهای بین‌المللی است و باید روی ۱۰شاخص استاندارد بین‌المللی تمرکز کنیم. سامانه‌‌‌ها می‌‌‌توانند اثرات خوبی داشته باشند، هزینه‌‌‌ها را کاهش و زمان را کوتاه‌‌‌تر کنند و بانک جهانی نیز به این موضوع پرداخته است. البته این تذکر را داده است که الکترونیکی کردن خوب است؛ به شرطی که محیط کسب‌وکار سالم باشد، وگرنه امضای طلایی فیزیکی با الکترونیکی تفاوتی ندارد و نتیجه آن زیان بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه سامانه‌‌‌ها باید یکجا متمرکز باشند که فعال اقتصادی بین سامانه‌‌‌ها پاسکاری نشود.

محمد مبین مزینانی، کارشناس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم با بیان اینکه استفاده از سامانه‌‌‌ها برای کاربران آسان نیست و حتی افراد تحصیل‌کرده امروزی و باتجربه هم در کار کردن با آنها مشکل دارند، تاکید کرد: تعدد سامانه‌‌‌ها، ناپیوستگی آنها به یکدیگر و سختی کار با آنها بدون تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه تجارت کشور است.

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مساله عدم‌امنیت اطلاعات را در مورد سامانه‌‌‌ها مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی سامانه‌‌‌ها بدون کیفیت لازم کار می‌کنند، چطور می‌‌‌توان از امنیت اطلاعات مطمئن بود؟ سامانه‌‌‌ها بدون اینکه رتبه‌‌‌بندی شوند، در حال فعالیت هستند و این خطرناک است؛ چرا که فعال اقتصادی کل اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار می‌دهد و‌‌‌ اگر دست نااهل بیفتد، برای بنگاه خطر جدی محسوب می‌شود.