لایحه‌ای که ماه میلادی جاری در آمریکا تصویب شد، در بسته‌ای قرار داشت که شامل کمک به اوکراین بود و تحت آن شرکت بایت‌دنس که مالک چینی تیک‌تاک است، تا اوایل سال ۲۰۲۵ فرصت دارد تا این اپلیکیشن ویدئویی را به یک شرکت آمریکایی بفروشد، در غیر این صورت با ممنوعیت روبه‌رو خواهد شد. لحن این لایحه نشان می‌دهد که این ممنوعیت ممکن است گسترش پیدا کند و به تهدیدهای ناشی از اپلیکیشن‌هایی اشاره کرده که توسط دشمنان خارجی کنترل می‌شوند. اقدامات تیک‌تاک برای فرونشاندن نگرانی‌ها پرهزینه بوده است. با این حال، ابتکار ۱.۵میلیارد دلاری «پروژه تگزاس» برای نگه داشتن داده‌های آمریکایی در خاک آمریکا، تنها به بخشی از این مشکل پرداخته است. سیاستمداران همچنین نسبت به نفوذی که پکن می‌تواند بر محتوای درون این اپلیکیشن اعمال کند، نگران هستند.
هر دو نگرانی به حق هستند، اما نگرانی نسبت به داده‌ها و نظارت بر محتوا، محدود به تیک‌تاک نیست. مقررات سختگیرانه‌تر در هر دو طرف، یک گزینه است، اما ممکن است مطلوب اپلیکیشن‌های آمریکایی نباشد. به عنوان مثال، شرکت متا در سه ماهه اول سال میلادی جاری رقم ۷.۶۴میلیون دلار برای لابی هزینه کرد. فروش اجباری بی‌سابقه نیست، اما به بزرگی اپلیکیشن تیک‌تاک نبوده است. درآمد تیک‌تاک در آمریکا در سال میلادی گذشته، به ۱۶ میلیارد دلار رسید. اما این اپلیکیشن ضررده گزارش شده است و پول زیادی برای برپایی کسب‌و‌کار تجارت الکترونیکی خود هزینه کرده است. چین می‌تواند فروش فناوری اصلی این اپلیکیشن را وتو کند و مانع هر گونه تلاش برای خرید تیک‌تاک توسط یک خریدار آمریکایی شود. خود تیک‌تاک روشن کرده است که قصد مبارزه حقوقی را دارد.
این ممنوعیت فقط باعث نارضایتی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی تیک‌تاک نخواهد شد، بلکه باعث می‌شود کشورهای دیگری هم از ممنوعیت‌های خاص برای محصور کردن کاربران استفاده کنند. روسیه در سال ۲۰۱۶، دسترسی به لینکدین را با اشاره به امتناع این پلتفرم از ذخیره داده‌های کاربران روسی در خاک این کشور مسدود کرد. هند هم تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی ممنوع کرده است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، چین امسال استفاده از واتس‌اپ را به دلایل مشابه ممنوع کرده است. با این اوصاف اینترنت جهانی بیشتر دچار چندپارگی می‌شود.
