خاتمی: پاسخ ايران به جنايت اسرائيل مدبّرانه، شجاعانه، منطقی و قانونی بود

الفسه شنبه 28 فروردین 1403 - 16:01
رئیس دولت اصلاحات با تمجید از عملیات ایران علیه اسرائیل گفت: اسرائیل تصور نکند که هر جنایت و شرارت و عمل خلاف مقررات مسلم بین المللی انجام دهد و نهادهای بین المللی هم در مقابل آن به وظیفه قانونی خود عمل نکنند بی پاسخ می ماند.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین سيد محمد خاتمى در جمع مشاوران خود اعلام كرد: پاسخ ايران به جنايت اسرائيل مدبّرانه، شجاعانه، منطقی و قانونی بود.

وی ضمن تایید این اقدام و تمجید از آن افزود: این اقدام پاسخی بود به حمله تجاوزکارانه رژیم اشغالگر به كنسولگرى ايران که منجر به شهادت سرداران رشید سپاه و تنی چند از هموطنان ما شده بود.

سيد محمد خاتمى كه در جمع مشاوران خود سخن مى گفت، افزود: عملیات پهپادی و موشکی ایران علیه اسرائیل با لحاظ همه جوانب امر در چارچوب مقررات روشن و مناسبات قانونی بین المللی صورت گرفت. عمليات ايران حاوی این پیام روشن بود که اسرائیل تصور نکند که هر جنایت و شرارت و عمل خلاف مقررات مسلم بین المللی انجام دهد و نهادهای بین المللی هم در مقابل آن به وظیفه قانونی خود عمل نکنند بی پاسخ می ماند.

وى با بيان اينكه حفظ امنيت و ثبات منطقه و تنش زدائی از اولویت های جمهوری اسلامی است افزود: در عمليات ايران هدف قرار نگرفتن مناطق مسكونى و اقتصادى کاملاً مراعات شد و پهبادها و بخصوص موشکهای ايران از گنبد آهنين اسرائيل و پوشش چندلایه بازدارنده فوق العاده پرهزينه آمريكا و بعضى كشورهاى اروپايى و منطقه ای براى دفاع از اسرائيل عبور كردند، نشان داده شد كه جمهورى اسلامى توان و تدبير لازم در تأمین منافع خود و برخورد با تجاوز و جنایت را دارد.

آقای خاتمى در پایان اظهار امیدواری کرد: با قطع جنایت های رژیم اشغالگر و برقراری آتش‌بس، مردم مظلوم غزّه از این وضعیت پررنج و عذاب رهایی یابند و منطقه که سخت نیازمند امنیت و پیشرفت است روی آرامش را ببیند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.