سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که بازارها در آغاز و پایان آن، دو روی متفاوت از نظر ثبات به خود دیدند.
به گزارش ایرنا، بی ثباتی قیمت‌ها که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و در پی التهاب بازار ارز شکل گرفت، در فروردین ۱۴۰۲ هم تداوم یافت تا جایی که طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۵۵.۵ درصد هم رسید. در میانه این التهابات بود که بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به بازارها، از سیاست «تثبیت» رونمایی کرد. محور اصلی این سیاست، پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز و جلوگیری از جهش آن بود.
بانک مرکزی در این سیاست، چندین اقدام مختلف را به اجرا گذاشت. تخصیص ارز ترجیحی به تعداد محدودی از کالا‌های اساسی به منظور ثبات بخشی به اقلام پرمصرف خانوار به ویژه اقشار متوسط و کم درآمد، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و تشکیل یک بازار ساختارمند ارزی، حذف عناصر بی ثبات کننده بازار ارز از جمله کانون صرافان، پیگیری جدی دیپلماسی ارزی و آزادسازی ذخایر ارزی مسدود شده در دیگر کشورها، بخشی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز بود.
اقدامات بانک مرکزی باعث شد بازار ارز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ ثبات بیشتری را تجربه کند. رشد تنها ۲۰ درصدی نرخ ارز آزاد در طول سال ۱۴۰۲ و در شرایط تورم ۴۰ درصدی، نشان می‌دهد بازار ارز در سال گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی، فروکش کردن انتظارات تورمی بود. در ادبیات رایج علم اقتصاد، نرخ رشد حجم پول به عنوان معیاری برای سنجش انتظارات تورمی معرفی می‌شود. زمانی که جامعه به دلیل ترس از رشد شدید قیمت‌ها در آینده نزدیک، سپرده‌های خود را از حساب‌های بلند مدت (شبه پول) به حساب‌های کوتاه مدت منتقل کرده و اقدام به خرید دارایی‌های سرمایه‌ای همچون طلا، ارز، خودرو و مسکن می‌کنند.
این وضعیت باعث کاهش حجم شبه پول و در مقابل رشد حجم پول می‌شود. روند نزولی نرخ رشد حجم پول در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد انتظارات تورمی جامعه به میزان چشمگیری نسبت به آغاز سال کاهش یافته است.
آخرین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ هم تداوم خواهد داشت. محمدرضا فرزین در دیدار پایان سال مدیران عامل بانکها، حتی از هدفگذاری کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی هم خبر داد و بر تداوم حضور سیاستگذار در بازار ارز و طلا در سال آینده هم تاکید کرد.
