هیئت عالی نظارت، اضافه شدن سلاح‌های pcp به شمول سلاح‌های غیرمجاز را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان تام الاختیار سران قوا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر دادگستری، نماینده ستاد کل نیرو‌های مسلح، رئیس بانک مرکزی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، طرح اصلاح قانون "مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز" در دستور قرار گرفت و گزارش کمیسیون در خصوص مغایرت‌های موادی از آن با سیاست‌های کلی نظام مطرح شد.

اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع دیدگاه‌های دولت و مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند و به اتفاق آراء ناظر به ماده ۱۸ مکرر ۴ الحاقی به قانون را به دلیل وجود ابهام در برخی از تعابیر، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.

هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی مغایرت‌های مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

اعضای هیئت عالی نظارت، اصلاحات انجام شده در مصوبه مجلس را رافع مغایرت‌های پیشین این هیئت تشخیص دادند، اما ماده ۱۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی ناظر به ماده ۴۶ الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر حذف رمزپول و رمزدارایی از شمول مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تبعیض ناروا، مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.