نامه ۵۰ قانونگذار آمریکایی به بایدن و درخواست برای جلوگیری از حمله به رفح

خبرگزاری ایسناجمعه 14 اردیبهشت 1403 - 09:18
گروهی متشکل از ۵۰ قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از دولت وی خواستند تا از همه ابزارهای موجود برای منصرف کردن تل‌آویو از آغاز عملیات تهاجمی در رفح استفاده کند.

به گزارش ایسنا، در این نامه آمده است: ما با فوریت می‌گوییم تهاجم اسرائیل به رفح در روزهای آینده کاملا غیرقابل قبول است. ما از شما می‌خواهیم با استناد به قوانین و سیاست‌های موجود، فوراً از ارائه برخی کمک‌های نظامی تهاجمی به دولت اسرائیل، از جمله کمک‌هایی که از قبل تایید شده است، خودداری کنید تا از حمله تمام‌عیار به رفح جلوگیری شود.

به گزارش اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بارها از جمله در روز سه شنبه تاکید کرده که ارتش این رژیم برای جنگ با سازمان فلسطینی حماس با یا بدون توافق بر سر اسرا وارد رفح خواهد شد.

نتانیاهو گفته: «اسرائیل چاره دیگری جز ورود به رفح ندارد.» در نامه قانون‌گذاران آمریکایی به دولت بایدن آمده است که «دولت اسرائیل طرحی معتبر و قابل اجرا برای محافظت از غیرنظامیان در جریان عملیات احتمالی در رفح، آنگونه که دولت بایدن درخواست کرده است، ارائه نکرده است.»

در این نامه آمده است که حمله به رفح خطر بازگرداندن منطقه به آستانه یک درگیری گسترده‌تر را دارد.

در اوایل این هفته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که عملیات در رفح یک «تشدید غیرقابل تحمل» خواهد بود که هزاران غیرنظامی را کشته و صدها هزار نفر دیگر را مجبور به فرار خواهد کرد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از تل‌آویو خواسته که حمله‌ای به رفح انجام ندهد.

رسانه‌های اسرائیلی روز پنجشنبه گزارش دادند، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به تل‌آویو پیام داده که حمله به رفح می‌تواند مانع از تلاش‌ها برای عادی سازی روابط با عربستان سعودی شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.