شعار سال بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نمی شود

خبرگزاری مهریکشنبه 05 فروردین 1403 - 11:49
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: در شعار سال به این نکته توجه شده که بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفی عرب، در مورد شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» برای سال ۱۴۰۳ گفت: خوشبختانه در این شعار دو رویکرد مهم نهفته است. نکته اول اینکه در بالاترین سطح مدیریتی کشور این اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد و ضعف‌های آن مهمترین مساله امروز کشور است. همچنین به این نکته توجه شده که بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد. این تجربه در تمام جهان از شرق تا غرب وجود دارد و در ایران هم از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورده‌، هرچند موفقیت چشمگیری نداشته‌است. ولی حالا ذیل این شعار می‌توان گام‌های مهمی برداشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: پیام رهبر انقلاب در نخستین روز سال جدید، بی‌شک نقشه راهی برای گشایشی نوین در عرصه اقتصادی ایران و افزایش توان کشور در رهایی از بند ناکارآمدی را رمزگشایی می‌کند. اگر تمام ارکان کشور با دقت و احساس مسؤولیت به ابعاد این شعار توجه کنند به طور حتم مسیر اقتصاد از آنچه امروز وجود دارد متفاوت و این بیمار بهبود می‌یابد. ضمن آنکه رهبری در بیانات دیگرشان در روز اول فروردین به موضوعات کلیدی دیگری مانند ارتباط تجاری مؤثر خارجی با کشورهای دیگر جهان هم اشاره کردند. در صورت بهبود روابط خارجی به طور حتم، امکان رشد اقتصاد ممکن خواهد شد.

نجفی عرب بیان کرد: نگاه به جوانان و بهره‌مندی از ظرفیت مؤسسات دانش‌بنیان، رویکرد مطالبه‌گرایانه در دیپلماسی اقتصادی با محوریت همکاری مؤثر با همسایگان، خصوصاً در زنجیره‌های ارزش مشخص و تبدیل فرصت مفاهمات به توانمندی بازرگانی - صنعتی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا و تاکید بر رفع مداخلات زائد در عملکرد بخش خصوصی، بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و عمومی در اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، ارکان تحقق اقتصادی مردم نهاد است که می‌تواند در تعامل مطلوب میان اتاق‌های بازرگانی به عنوان تشکل مردمی با قدمت ۱۴۰ ساله با دولت و نهادهای سیاستگذار، جامه عمل پوشانیده شود.

وی گفت: اتاق تهران آمادگی کامل خود در ایفای رسالت تاریخی برای تلاشی همه‌جانبه به منظور سازماندهی بخش خصوصی در دستیابی به جهش اقتصادی و کمک به دولت در رفع معضلات اقتصادی کشور را اعلام می‌کند. امیدواریم دولت نیز با تعهد به قانون در مورد مشورت با ذی‌نفعان پیش از هر تصمیم اقتصادی، مسیر تفاهم با بخش مردمی اقتصاد را بهبود ببخشد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.