به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ درحالیکه به عقیده بسیاری از کارشناسان همکاری پاکستان با صندوق بین المللی پول در چند سال گذشته مهمترین دلیل تورم و گرانی در این کشور است، این نهاد مالی بار دیگر برای ادامه همکاری‌ها با دولت پاکستان خواستار افزایش مالیات‌ها در این کشور شده است.
درحالیکه مذاکرات صندوق بین المللی پول و دولت اسلام آباد برای ادامه همکاری‌های دوجانبه از چند روز پیش آغاز شده است، منابع نزدیک به وزارت دارایی پاکستان اعلام کردند: توسعه نظام مالیاتی و ممنوعیت دولت اسلام آباد از کاهش یکجانبه مالیات‌ها در بخش‌های مختلف از مهمترین شرایط این نهاد مالی بین المللی برای ارائه وام به پاکستان است.
به گفته منابع خبری پایان یارانه و سوبسید به کارخانه‌های تولید کود شیمیایی، مالیات بر بخش ساخت و ساز و خصوصی سازی برخی از نهاد‌های دولتی نیز سایر شرایط صندوق بین المللی پول برای پاکستان است.
بسیاری از کارشناسان معتقد اند شرایط جدید صندوق بین المللی پول برای دولت پاکستان به منزله این است که دولت این کشور از این پس عملا به تنهایی نمی‌تواند سیاستگذاری مالی انجام دهد چراکه وزارتخانه‌های این کشور نیز باید در بسیاری از اقدامات خود مستقیما به صندوق بین‌المللی پول پاسخگو باشند.
دولت پاکستان به دنبال آن است تا ضمن عقد بزرگترین و طولانی مدت‌ترین تفاهم نامه خود با صندوق بین المللی پول مجموعا ۷.۵ میلیارد دلار از این نهاد مالی دریافت کند