با تاخیر بسیار و در شرایطی که نخستین ماه سال رو به اتمام است، تعرفه های پزشکی برای سال 1403 ابلاغ شد.

به گزارش «تابناک»، نخستین روز کاری سال جدید خبری اعلام شد که بسیاری از کادر درمان چشم انتظارش بودند؛ تصویب تعرفه های پزشکی برای سال جدید. اتفاقی که بر اساس قانون می بایست در انتهای سال رقم بخورد اما برای چندمین بار در سالهای اخیر، به شروع سال کشیده می شود و در نتیجه نارضایتی کادر درمان را در پی دارد.

رویدادی که به نظر می رسید این بار به موقع رقم بخورد چراکه از اواخر پاییز 1402 روند بررسی و تعیین این تعرفه ها آغاز شده بود و زمسنان به میانه راه نزدیک می شد که اخبار و گزارش های رسیده حکایت از توافق شورای عالی بیمه بر سر تعرفه ها و میزان افزایش آن داشت. افزایشی که گفته می شد بالغ بر 40 درصد خواهد بود و می تواند عقب ماندگی های سالهای قبل را هم تا حدی جبران نماید.

ناگفته پیداست که این اتفاق در موعد مشخص و قانونی رقم نخورد که اگر این گونه بود، این گزارش پیش رویتان قرار نداشت! تاخیری تکراری و سوال برانگیز که هنوز معلوم نیست علت یا علل رقم خوردنش چیست اما این تنها گوشه ای از ابهامات ماجراست و در ادامه سوالات مهم تری هم بوجود آمده است.

از جمله این سوالات، تصویب تعرفه ها در روزهای ابتدایی سال است که انتظار می رفت به سرعت به ابلاغ مصوبه منجر شده و شروع سال با اعمال تعرفه های تازه همراه شود در حالی که این گونه نشد. اتفاقی که از امروز مقدمات قانونی اجرایش فراهم آمده چراکه به تاکید وزارت بهداشتف درمان و آموزش پزشکی، مصوبه افزایش تعرفه ها امروز ابلاغ شده است!

البته تجربه نشان داده که میان ابلاغ مصوبه و اجرای آن هم فاصله زمانی وجود دارد چراکه مصوبه برای اجرا به استانداری ها می رود و برای اجرا به ابلاغ آنها نیاز است و در نتیجه، در گیر و دار پروسه اداری خاصی قرار می گیرد که ممکن است به اجرای تعرفه در زمان های مختلف در استان های مختلف منجر شود! اتفاقی مسبوق به سابقه که در دولت سیزدهم هم رقم خورده است.

نکته عجیب دیگر که البته به نوعی امضای دولت فعلی ذیل آن به چشم می خورد، تغییر مصوبه شورای عالی بیمه، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعرفه های پزشکی است که در هیات وزیران رقم خورد و موجب شد به جای افزایش 46 درصدی، افزایش 35 درصدی تعرفه ها به تصویب برسد. اتفاقی که در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم هم رقم خورده بوده و به بروز حواشی بسیاری منجر گردید.

البته این بار ماجرا کمی فرق کرده است به این صورت که برخی تعرفه ها مانند نرخ ویزیت پزشکان به میزان بسیار بالاتری افزایش یافته و باقی تعرفه ها افزایشی کمتر از 35 درصد داشته و در نتیجه به صورت میانگین افزایش 35 درصدی اعمال شده است. رویکردی متفاوت که به تاکید معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قابل تقدیر است چراکه گامی در مسیر جبران عقب ماندگی های سال گذشته محسوب می شود.

اتفاق مثبتی که برخی مسایل از جمله همین تاخیر جشمگیر در ابلاغ مصوبه، موجب کم رنگ شدن اثر آن می شود و می تواند عدم رضایت مشمولان این تعرفه را به دنبال داشته باشد. نارضایتی کادر درمان که یک ماه از سال گذشته، تازه قرار است به مراجعان توضیح دهند که تعرفه هایشان افزایش یافته و چاسخگوی سوالات و ابهاماتی باشند که این افزایش بی موقع قیمت ها به دنبال دارد.