به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
هیبت و محبوبیت نوروز و توجه مردمان به آن چنان است که رخدادهای مقارن با آن را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. چندان که در نوروز ۱۳۸۲ خورشیدی ایرانیان بیشتر سرگرم سفر و دید و بازدید و آیین‌های نوروزی بودند تا توجه به حملۀ آمریکا و بریتانیا به عراق و در پایان تعطیلات طولانی آن سال، سقوط صدام حسین اتفاق افتاد.
در همان نوروز ۸۲ خبر درگذشت دکتر محسن نوربخش، رئیس کل تأثیرگذار بانک مرکزی هم چندان پژواک نداشت. مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت ایران هم مانند ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه بهانه‌ای دربارۀ یادکرد این دو باشد، بر تعطیلات عید نوروز افزوده‌اند و نوروز عملاً از ۲۹ اسفند شروع می‌شود و هر چهار سال یک بار که به اقتضای سال کبیسه اسفند ۳۰ روزه است نیز قاعده همین است. این پیش‌درآمد برای اشاره به موضوعی دیگر است که باز چون در تعطیلات نوروز رخ داد، بازتاب درخوری در رسانه‌ها نداشت و آن درگذشت آیت‌الله محمد محمدی‌ری‌شهری در اول فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی است و در دومین سالگرد جا دارد بر نقاطی و نکاتی از کارنامۀ سیاسی او انگشت گذاریم و درنگ کنیم.
درست است که از سال ۱۳۸۸ به بعد در حاشیه و اواخر عمر گرفتار بیماری و بستر بود اما نام محمدی‌ری‌شهری با اتفاقات مهم در تاریخ معاصر گره خورده و دربارۀ کسی که بر کرسی قضاوت هم نشسته بود، قضاوت‌ها بسیار متفاوت و گاه متضاد است اما می‌توان ورای این داوری‌ها به نام‌ها و رخدادهایی اشاره کرد که شاید به بهانه‌ای دیگر نتوان. اینها همه در حالی است که او تا سال‌های نخستین جمهوری اسلامی در زمره روحانیون رده اول به حساب نمی‌آمد و اگرچه در مقام رئیس دادگاه انقلاب ارتش احکام مهم و پرسروصدایی صادر کرد ولی اگر مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی اطلاعات – حجت‌الاسلام فردوسی‌پور- رأی اعتماد داده بود و او اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نمی‌شد، ارتقای او در همان دستگاه قضایی صورت می‌پذیرفت و به موضوعات دیگر خصوصاً پرونده دو مرجع بزرگ تقلید و یکی قائم‌مقام رهبری - آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری و آیت‌الله حسینعلی منتظری- به او سپرده نمی‌شد. مجلسیان اما اولین وزیر پیشنهادی اطلاعات را فاقد شرط اجتهاد شناختند و رأی اعتماد ندادند و نخست‌وزیر برای گزینه بعدی باید فردی را معرفی می‌کرد که رهبری انقلاب و رئیس‌جمهور (آیت‌الله خامنه‌ای) هم موافق باشند و این‌گونه بود که محمدی‌ری‌شهری معرفی شد. نام خانوادگی او هم مثل بسیاری از روحانیون دیگر در شناسنامه با آنچه شهرت داشت متفاوت بود و در این فقره بیشتر.
چراکه او ابتدا «محمد درون‌پرور» بود که بعد از طلبه شدن به «محمدی‌نیک» تغییر داد و در برخی جزوات از عنوان «شاه‌عبدالعظیمی» هم استفاده می‌کرد و همین سبب شد آیت‌الله علی مشکینی که به ازدواج او با دختر ۱۱ ساله‌اش رضایت داده بود، داماد ۲۱ ساله را «آقای ری‌شهری» خطاب کند و همین نام بر او ماند. هرچند محمدی‌ری‌شهری بیشتر با عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شد تا عناوین و مناصبی چون «امیرالحاج» -با اینکه سال‌های طولانی مسئولیت مدیریت حج از حیث نمایندگی رهبری و امور مرتبط را بر عهده داشت- در سال‌های پایانی عمر و خصوصاً از ۱۳۸۸ به بعد دیگر حضور پررنگی در سیاست نداشت و اوقات خود را بیشتر در مؤسسۀ دارالحدیث می‌گذراند. خاصه بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد سراغ فعالیت‌های اقتصادی او رفت و اصرار داشت مدیریت سازمان حج را هم حسب ظاهر اداری زیرمجموعه دولت سازد. چنان‌که اشاره شد نام ری‌شهری بیش از هر موضوع دیگر یادآور سرنوشت سه شخصیت بسیار مشهور در تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی است که در یک مورد (قطب‌زاده) با حکم اعدام همراه بوده است.
محاکمه و اعدام قطب‌زاده
تنها وزیر تاریخ جمهوری اسلامی که دربرابر جوخه آتش قرار گرفته، صادق قطب‌زاده است. حکم اعدام او را محمدی‌ری‌شهری، رئیس دادگاه انقلاب ارتش امضا کرد. قطب‌زاده، عضو شورای انقلاب، اولین رئیس رادیو و تلویزیون بعد از انقلاب، وزیر خارجه در نیمه دوم سال ۱۳۵۸ و نیمه اول سال ۱۳۵۹ و نامزد اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۵۸ بود. آقای ری‌شهری در حکم خود در ۲۵ شهریور ۱۳۶۱ نوشت: «از نظر حکم شرعی کسی که علیه حکومت جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کند، محکوم به اعدام است و این عنوان در هر حال با توطئه و اقدام عملی فوق‌الذکر بر آقای صادق قطب‌زاده صادق است. اتهام او طرح توطئه ترور مسئولین رده اول کشور و در رأس آنها هم حضرت امام و اقدام عملی با در اختیار گذاشتن ۷۵۰ هزار تومان پول و منزل و وعده به اینکه در روز عملیات تعدادی نظرات در این رابطه در اختیار خواهم گذاشت. دفاع وی که «می‌خواستم در جلسات بعدی با ترور امام مخالفت کنم» مسموع نیست زیرا: اولاً دلیلی برای اثبات این مدعا ندارد. ثانیاً هر کس می‌داند تا امام در میان امت باشد هیچ توطئه‌ای به ثمر نمی‌رسد. ثالثاً نوار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد به‌طور قطع او طرح شهادت امام را داشته ولی با عنایت الهی و در جریان بودن مسئولین موفق نشده است. لذا آقای قطب‌زاده به‌عنوان یاغی و یکی از مصادیق بسیار روشن مفسد محکوم به اعدام است.» ذیل حکم هم این‌گونه امضا شده: رئیس دادگاه انقلاب ارتش: محمدی‌ری‌شهری.
آیت‌الله شریعتمداری و دو کودتا
نام دیگر که از اولی هم طبعاً مهم‌تر است آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری است. در نظر آوریم که در اولین نوروز بعد از انقلاب - عید ۱۳۵۸- ابتدا پیام امام خمینی پخش شد سپس آیت‌الله شریعتمداری و بعد مهندس بازرگان نخست‌وزیر. ازسکوت او در قبال قانون اساسی ۱۳۵۸ که از آن به مخالفت ضمنی با آن خصوصاً اصل ولایت فقیه هم تعبیر شد نیز به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش آرای مثبت به رفراندوم قانون اساسی در قیاس با همه‌پرسی ۸ ماه قبل جمهوری اسلامی یاد می‌شد. روایت خود آقای ری‌شهری از این قرار است: «در قضیه کودتای نوژه اطّلاعات زیادی که از کودتاچیان به دست آمد، نشان می‌داد که کودتاچیان موضوع را با بیت آقای شریعتمداری در میان گذاشته بودند و در نوشته‌های حضرت امام هم به این موضوع اشاره شده است.» همین آغازی شد بر اتفاقات بعدی دربارۀ آیت‌الله شریعتمداری که شاید در تاریخ مرجعیت شیعه بی‌سابقه باشد و همین مسبوق به سابقه نبودن به شایعاتی دامن زد که مهم‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین آنها این است که آقای ری‌شهری حین بازجویی به آیت‌الله سیلی زده و این بر او چنان گران افتاد که مدعیان را به «مباهله» فراخواند. موضوع بازجویی البته دربارۀ کودتایی بود که به قطب‌زاده نسبت داده می‌شد. درباره کودتای نوژه البته برخی دیگر هم مدعی اطلاع و حتی لبخند رضایت آیت‌الله شده‌اند چندان که یکی از نزدیک‌ترین کسان به شاپور بختیار - جواد خادم‌احمدآبادی- وزیر مسکن دولت او در بهمن‌ماه به «هم‌میهن» گفت رابط بختیار با آقای شریعتمداری هم ملاقات کرده بود: «آقای رضا مرزبان از اعدامیهای کودتای نوژه به خدمت آقای شریعتمداری در قم می‌رود و گویا موضوع را مطرح می‌کند و جواب ایشان نگاهی همراه با مهربانی بودهاست.»
حجت‌الاسلام ری‌شهری البته به صراحت گفته بود خبر کشف کودتا را سعید حجاریان به او داد: «یک روز نزدیکِ غروب آفتاب، من در دفترم نشسته بودم که آقای سعید حجاریان به دفترم آمد. ایشان، آن زمان با اطّلاعات کمیته اداره دوّم همکاری می‌کرد. آقای حجاریان آن روز با حالتی هیجان‌زده پیش من آمد و گفت: با شما یک کار خصوصی دارم و در مورد کودتاچیان مطالبی گفت. آن زمان هیچ‌یک از افراد مؤثّر قوّه قضائیه از کودتا خبر نداشتند. آقای قدوسی هم دادستان دادگاه انقلاب بود، ولی ظاهراً از موضوع خبر نداشت، اگر خبر داشت، قطعاً به من می‌گفت. من آن موقع فوراً همسرم را به منزل پدرم فرستادم که کسی در منزل نباشد و متمرکز شدم روی برخورد با آن قضایا. گروه‌های مختلفی را هم در قصرفیروزه از نیروهای نظامی آنجا تشکیل دادیم و اوّلین گروه کودتاچیان را همان شب دستگیر کردیم و کار ادامه پیدا کرد تا ضربه زدن به همه افرادی که در ایران با کودتاچیان بودند. البتّه سران کودتا و رده‌های اداره‌کننده آن، از جمله سرهنگ بنی‌عامری همه به خارج فرار کرده بودند. به هر حال، بقیه کودتاچیان در دادگاه انقلاب ارتش محاکمه شدند.» همان اطلاع یا لبخند رضایت یا اطلاع ندادن برای آیت‌الله شریعتمداری اسباب گرفتاری فراوان شد. چندان که در پی آن جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اقدامی بی‌سابقه او را از مرجعیت خلع کرد. حضور آیت‌الله در تلویزیون و تقاضا از رهبر فقید انقلاب برای ختم ماجرا هم اتفاق بسیار نادری بود و بعدها فاش شد آقای ری‌شهری شخصاً از آیت‌الله بازجویی کرده و متن مکتوب آن هم منتشر شد.
تقابل با آیت‌الله منتظری
سومی که از آن دو فقرۀ قبل بسیار پرصداتر است، ماجرایی است که در انتها به عزل آیت‌الله حسینعلی‌منتظری از قائم‌مقامی رهبری می‌انجامد و مسیر دیگری پیش روی جمهوری اسلامی می‌گشاید.
شروع پرونده برخورد با سیدمهدی هاشمی برادر داماد آقای منتظری بود که می‌توانست در حد برخورد با یکی از منسوبان یا منصوبان محدود باشد اما آیت‌الله منتظری تلقی دیگری داشت و اولاً سیدمهدی را بی‌گناه می‌دانست و ثانیاً برخورد با او را بهانه‌ای برای مواجهه با خود و به مرور کار بالا گرفت. شاید همین تجربه سبب شد که در دوره‌های بعد وقتی پای فرزند و برادر یا یکی از بستگان و نزدیکان به میان می‌آمد، شخصیت‌ها چندان خود را درگیر نکنند و اگر کردند هزینه پرداختند. نمونه‌هایی چون پرونده برادران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری و سکوت آنان یا فرزند هاشمی‌رفسنجانی قابل ذکر است و به یاد داریم دفاع صادق لاریجانی از اکبر طبری تا چه حد برای او گران تمام شد و آخرین آنها شاید حذف او از مجلس خبرگان رهبری و قرار گرفتن در پایان لیست ۵ نفری مازندران برای انتخاب ۴ نفر باشد. اختلافات آقای منتظری با امام خمینی از پرونده سیدمهدی هاشمی فراتر رفت و کار به تقابل رسانه‌ای کشید و اوج آن در ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ بود و در پی آن پیام رهبر فقید انقلاب که در آن به خاطر «تحلیل‌های غلط این روزها دربارۀ جنگ و مسائل دیگر» از خانواده‌های شهدا عذر خواستند.
فعالیت‌های اقتصادی
به جز این سه فقره نام محمدی‌ری‌شهری با فعالیت‌های اقتصادی و خصوصاً شرکت «فؤاد ری» گره خورده بود و بعد از ادعایی که یک واردکننده خودرو (نمایندگی ب.ام.و) دربارۀ شراکت خود مطرح کرد، بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد.
نقطه شروع فعالیت اقتصادی یا هزینه‌کرد از درآمد جدای بودجه‌های رسمی را شاید بتوان کسب اجازه او از امام خمینی در دوران وزارت اطلاعات دانست.
هرچند وزیر و عضو کابینه بود اما به‌خاطر آنکه هر هفته به دیدار امام خمینی می‌رفت و رهبری انقلاب را در جریان پرونده‌های حساس قرار می‌داد برخلاف دیگر وزرا مستقیماً با امام مکاتبه و کسب تکلیف می‌کرد درحالی‌که دو مقام مافوق او میرحسین موسوی، نخست‌وزیر و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری بودند.
بر همین سیاق در هشتم آبان ۱۳۶۷ برای امام خمینی نوشت: «با عنایت به کمبود بودجه وزارت اطلاعات و مشکلات مالی این وزارتخانه اجازه فرمایید اموالی که از طریق اقدامات اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات از متخلفین کشف و طبق ضوابط شرعی ضبط می‌گردد، جهت رفع نیازهای این وزارتخانه صرف گردد.» امام هم ذیل همان درخواست پاسخ دادند: «آنچه را به دست می‌آورید طبق ضوابط شرعی و در صورت موافقت آقای نخست‌وزیر می‌توانید در مواردی که وزارت اطلاعات احتیاج دارد صرف کنید.» اصل فعالیت‌های اقتصادی البته در طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم در شهرری صورت پذیرفت. بعد از درگذشت امام و تغییر دولت او دیگر در وزارت اطلاعات نماند چون بین نیروها اختلاف افتاده بود و قرار بر یکدست‌سازی بود و دوره کوتاهی بعد از موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور شد.
روحیه ری‌شهری اما به شدت انضباطی و تشکیلاتی بود و با محمد یزدی که می‌خواست با نگاه سنتی و هیئتی اداره کند و در ادامه دادسراها را هم برچید تا به خیال خود الگویی از قضاوت صدر اسلام را به اجرا گذارد به مشکل خورد و نتوانست در ساختار قضایی ادامه دهد و متولی حرم حضرت عبدالعظیم و دست در کار توسعه بی‌سابقه آن شد نه آنکه از کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری فاصله بگیرد. خود او در این باره چنین روایت کرده است: «قبل از من، آقای مولایی تولیت را عهده‌دار بود. سال ۱۳۶۹ آقای ناطق نوری که مسئول بازرسی بیت شده بود، گزارشی از شرایط آستان حضرت عبدالعظیم تهیه کرده بود که نشان می‌داد شرایط مناسب نیست و خود آقای ناطق به رهبری پیشنهاد کرد تولیت را به من واگذار کنند و ایشان هم واگذار کردند. به نظرم آن زمان دادستان کل بودم و این مسئولیت را در حالی پذیرفتم که هیچ چیز نداشت. درآمد آن هم زیر ۷۰ میلیون تومان بود. این طرح توسعه که می‌بینید میلیاردها تومان برای آن هزینه شده، بعد آغاز شد. در مسئولیت‌های مختلف در دادگاه انقلاب ارتش، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، دادستانی کل، بعثه مقام معظم رهبری در حج، دارالحدیث، دانشگاه و پژوهشگاه همکارهای خوبی داشتیم و توانستیم از نظر اقتصادی همه جا سرمایه‌گذاری کنیم.»
تلاش ناکام برای جریان سوم
در کارنامۀ فعالیت‌های محمدی‌ری‌شهری نمی‌توان به تأسیس جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی اشاره نکرد و کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ که این انگاره را که ناطق نوری نامزد قطعی و مورد نظر نظام است در ذهن برخی از نیروهای ارزشی زدود. چون داماد آیت‌الله مشکینی بود این شایعه هم درگرفت که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به محمدی‌ری‌شهری هم تمایل دارد و متوقف بر ناطق نیست. البته چندان‌که قابل پیش‌بینی بود رقابت اصلی بین سیدمحمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق نوری در جریان بود و تنها دوونیم درصد آرا به او تعلق گرفت؛ هرچند توانستند در دولت اصلاحات یک سهمیه بگیرند و محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی شد که با ارتباطات گسترده تا حد زیادی ضربه‌گیر تهاجم‌ها به خاتمی هم شد.
اصطکاک با احمدی‌نژاد
محمدی‌ری‌شهری از یک طرف سرپرست حجاج ایرانی بود و از جانب دیگر متولی حرم حضرت عبدالعظیم و ذیل آن پژوهشگاه حدیث هم راه انداخته بود و در چند عرصه بزرگ فعالیت می‌کرد که ناگهان سر و کله محمود احمدی‌نژاد پیدا شد و شرح اصطکاکات خود با دولت او را در جلد پنجم خاطرات خود آورده است و شاید تازه دریافت که در دولت هاشمی‌رفسنجانی خود او باید با وزارت خارجه بیشتر هماهنگ می‌کرد درحالی‌که از ملک عبدالله نقل شده که به رئیس‌جمهور وقت ایران (هاشمی‌رفسنجانی) گفته مگر شما چند دولت دارید؟
اصل داستان تصمیم دولت احمدی‌نژاد بر ادغام سازمان حج در سازمان میراث فرهنگی بود که ریاست آن را اسفندیار رحیم‌مشایی بر عهده داشت.
احمدی‌نژاد وقتی از عهده برکناری و تغییر فرد برنمی‌آمد کل ساختار را برمی‌چید تا شخص را بلاموضوع کند (کاری که بوریس یلتسین با گورباچف کرد. یلتیسن، رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه بود و بعد از شکست کودتا با چند جمهوری توافق کرد که دیگر متحد نباشند و وقتی اتحادی در کار نبود گورباچف دیگر موضوعیت نداشت چون او صدر هیئت رئیسه اتحاد شوروی بود و بدون اتحاد بلاموضوع می‌شد!)
ادغام سازمان حج در میراث فرهنگی را بی‌اطلاع ری‌شهری در دولت تصویب کردند: «در تماس تلفنی با آقای حجازی ماجرا را پرسیدم. اظهار داشت: سه‌شنبه هفته قبل در جلسه شورای اداری به ریاست دکتر داوودی، معاون اول ادغام این دو سازمان به تصویب رسیده ولی به دلیل مخالفت رهبری قرار شد مصوبه اعلام نشود اما آقای احمدی‌نژاد دستور داد اعلام شود.»
نامه یا پیام رهبری اگرچه با قید «آنی» برای رئیس‌جمهوری ارسال شده بود اما رحیم‌مشایی طی حکمی علی لیالی را به ریاست سازمان حج منصوب کرد. ری‌شهری می‌نویسد: «همان شب مجدداً در این باره با آقای حجازی صحبت کردم. ایشان گفتند مقام معظم رهبری خودشان برای آقای احمدی‌نژاد نوشته‌اند این کار غلط را متوقف کنید. ص ۷۵۹ جلد پنجم خاطرات.»
با این حال متوقف نمی‌شود و ری‌شهری در سه صفحه بعد می‌نویسد: «از آقای حجازی دربارۀ چرایی اقدام احمدی‌نژاد پرسیدم و گفتند: گویی مشایی او را سحر کرده و همۀ دوستانش هم از او ناراحت‌اند و نمی‌دانیم چرا این‌طور می‌کند.»
هرچند الحاق سازمان حج به میراث فرهنگی منتفی می‌شود اما رئیس سازمان را دولت منصوب می‌کند و این بار رئیس جدید بدون جلب نظر محمدی‌ری‌شهری منصوب شد که نمایندگی رهبری را برعهده داشت.
سازمان حج مثل سازمان اوقاف دستگاه‌هایی اجرایی‌اند. در سازمان حج رهبری نماینده دارد و در اوقاف رئیس با نظر رهبری منصوب می‌شود ولی هر دو دستگاهی دولتی‌اند و مبنای استدلال نمایندگان مجلس فعلی در تحقیق و تفحص‌ها هم این است که اجرایی‌اند هرچند اصرار دارند به رهبری هم منتسب شوند تا در نظر افکار عمومی نهادهایی خارج از دولت در نظر آیند.
آشکار بود که به ری‌شهری برخورده. برای او که در دوران وزارت هم مستقیماً با امام در ارتباط بود و بعدتر حتی زیر بار محمد یزدی نرفت ثقیل بود که به امر و نهی احمدی‌نژاد گوش کند چه رسد به رحیم‌مشایی و تصمیم گرفت فعالیت خود را بیشتر در تولیت حرم حضرت عبدالعظیم متمرکز کند ولی شرایط سیاسی بعد از ۱۳۸۸ فضا را در آنجا هم بر او تنگ کرد و دولت احمدی‌نژاد احساس کرد حالا می‌تواند فشار بیاورد:«در حج بودم. تپش قلب و دست درد داشتم. آقای محمد شریعتمداری از تهران تماس گرفت و راجع به مسائل اقتصادی آستان حضرت عبدالعظیم مطالبی را بیان داشت. با توجه به دستور دولت به بانک‌ها مبنی بر اینکه با معاونت اقتصادی آستان همکاری نکنند، ما تصمیم گرفته بودیم این بخش را به‌طور کامل در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهیم اما با آنها نیز به مشکل خورده بودیم. ایشان گزارشی به من داد و بر شدت بیماری من افزود.»(ص ۷۸۵) شرایط کشور در سال ۱۳۸۸ به شدت ملتهب بود و درست است که در دهه ۶۰ و دوران وزارت اطلاعات ری‌شهری مستقیم با امام خمینی ارتباط داشت اما به هر رو وزیر دولتی بود که ریاست آن را میرحسین موسوی نخست‌وزیر بر عهده داشت و می‌خواست نقشی ایفا کند. در صفحه ۸۰۵ می‌نویسد: «در گزارش به مقام معظم رهبری درباره حج گفتم: اگرچه من همیشه شما را دعا می‌کنم لیکن در عمره و رمضان و حی که گذشت دعای مخصوصی داشتم و آن هم اینکه با توجه به اهمیت تصمیمات جنابعالی در سرنوشت انقلاب و کشور از خدا خواستم ذهن شما را به آنچه صلاح و مردم و کشور است، هدایت کند..... دیدگاه من این است که اگر کسی حتی ده درصد با نظام و رهبری است باید تلاش کنیم این درصد رو به افزایش گذارد نه اینکه بگوییم چون ۹۰ درصد مخالفی کاری می‌کنیم که مخالفت تو ۱۰۰ درصد شود. نباید فاصله‌ها زیاد شود.»
دو صفحه بعد به استعفا از مسوولیت حج می‌رسد: «استخاره کردم بد آمد.» به‌خاطر این استخاره و باور بسیار که به استخاره داشت، منصرف می‌شود اما در پی دیدار با رهبری استعفا صورت می‌پذیرد: «فرمودند به نظر می‌رسد حج برای شما تکراری شده چون هفده هجده بار است مشرف شده‌اید. عرض کردم البته ۲۰ بار. ادامه دادند: به نظرم آمده فردی جایگزین شما شود. عرض کردم: به هر حال مدیریت عمر دارد. به خاطر جو سیاسی خاص ۱۳۸۸ تحلیل و تفسیرهایی ممکن بود از کناره‌گیری من از بعثه صورت پذیرد. فرمودند: نمی‌خواهم جابه‌جایی به صورتی باشد که تحلیل‌های نادرستی دربارۀ آن مطرح شود. به همین ترتیب نیز عمل شد.» (ص۸۱۰)
محمدی‌ری‌شهری از این پس تمام وقت خود را صرف حرم و دارالحدیث می‌کند با این تفاوت که از یک جا به بعد فعالیت‌های مستقل اقتصادی نهاد متبوع دیگر مانند قبل ادامه نیافت و روایت فرزند او (سعید محمدی‌نیک) در گفت‌وگو با نشریه «حریم امام» قابل توجه است: «معاونت اقتصادی آستان به یک شرکت سرمایه‌گذاری تبدیل و درآمد آن در سال ۸۵ نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد و هزینۀ توسعۀ حرم هم از همین محل تأمین شد. ۱۰۰ درصد سهام متعلق به آستان مقدس بود. در سال ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ اما حاج آقا ترجیح دادند آستان از مسائل اقتصادی فارغ شود. تولیت منصوب رهبری است و ارگانی زیرمجموعۀ رهبری محسوب می‌شود و ایشان پیشنهاد دادند مجموعه تشکیلات به یکی از ارگان‌های اقتصادی واگذار شود و در عوض برای ادارۀ حرم پول بدهند... تشکیلات اقتصادی منفک شد. ابتدا مدیریت و بعد مالکیت نیز انتقال یافت و در ازای آن ستاد اجرایی فرمان امام ماهیانه مبلغی می‌پرداخت.»
این بخش از سخنان سعید محمدی‌نیک درباره وضعیت مالی آیت‌الله ری‌شهری در دو سال آخر عمر هم نشان می‌دهد مجموعه اقتصادی به کل منفک شده بود: «از سال ۱۳۹۸ دیگر حقوقی هم دریافت نمی‌کردند و از حق‌التولیه که شرعاً در اختیار تولیت است استفاده کردند. در وصیت‌نامه البته آمده ماهانه مبلغ ۸ میلیون تومان از حق‌التولیه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم به‌عنوان قرض برداشتم تا عندالقدره بپردازم. در صورتی که مادام حیات قدرت پرداخت آن را نداشته باشم از ثلث مالم که همین خانۀ مسکونی است، پرداخت شود و علاوه بر آن ۱۰۰ میلیون تومان دیگر از همین محل به حساب آستان مقدس واریز شود.»
جدای همۀ اینها و بر فراز تمام این موارد اما یک شایعه بر کل زندگی و کارنامۀ سیاسی محمدی ری‌شهری سایه انداخته و چرخ می‌زد و آن هم مربوط به آقای شریعتمداری است.
در بالا به بازجویی شخص او از آیت‌الله شریعتمداری - یا پرسش و پاسخ اطلاعاتی - اشاره شد که متن کامل آن چند سال قبل در صفحه ۲۴۵ خاطرات (جلد اول، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳) آمده و در آغاز نوشته است: «احترام به شخصیت ایشان اقتضا می‌کرد خودم برای تحقیق به قم بروم. در بیرونی منزل و محل دیدار با مردم نشستم. آمدند و نشستند. به ایشان گفتم: آقای قطب‌زاده تصمیم داشت حرکتی را علیه جمهوری اسلامی انجام دهد. آیا شما را هم در جریان گذاشت؟ آیا شما این مطلب را قبول دارید؟ آقای شریعتمداری پاسخ داد: این نسبت دروغ است. من هیچ اطلاعی ندارم. گفتم: بسیار خوب. شما همین مطلب را بنویسید که آنچه به من نسبت داده‌اند، دروغ است و در این هنگام من ورقه بازجویی را به ایشان دادم و سوال‌هایی را به تدریج به صورت کتبی مطرح کردم و ایشان پاسخ داد.»
در ادامه هم مشروح سوال و جواب‌ها را آورده است. نکته مهم‌تر اما موردی است که در پایان ذیل عنوان «تکذیب یک شایعه» آورده است: «سال‌ها پس از این ماجرا برخی از روزنامه‌های ضدانقلاب اسلامی در خارج از کشور شایعه کردند که آقای شریعتمداری هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است! این شایعه به تدریج به داخل منتقل شد و برخی از هواداران ساده‌لوح ایشان را تحت تاثیر قرار داد اما واقع مطلب همان است که عرض شد و با هر کس که ادعای دیگری دارد آمادۀ مباهله‌ام.»
مباهله یعنی لعنت فرستادن و نفرین‌کردن دروغ‌گو. سنت مباهله از دیرباز در میان برخی جوامع بشری و به‌ویژه اقوام سامی متداول بوده و بیشتر به‌خاطر آمادگی پیامبر گرامی اسلام برای مباهله مشهور است. وقتی ایشان اهل بیت را با خود برد و در مقابل مسیحیان نجران آمادۀ مباهله یا نفرین طرف دیگر شدند و طرف مقابل تحت تاثیر شخصیت پیامبر و اینکه عزیزترین کسان خود - نوادگان ۵ و ۶ ساله، حسنین- را همراه آورده بود، کوتاه آمدند و ادامه ندادند. در تاریخ تشیع مباهله پیامبر به‌عنوان سند حقانیت اهل بیت فراتر از نفی ادعای طرف مقابل در آن واقعه خاص هم مورد استناد قرار می‌گیرد.
هرچند در نوشته خود مرحوم ری‌شهری تعبیر ضرب و شتم آمده اما مشخصاً منظور «سیلی» است و همین را نشریۀ حریم امام در شمارۀ ویژه خود دربارۀ او در اردیبهشت ۱۴۰۱ - شماره ۴۹۵- با فرزند او در میان گذاشته و پاسخ داده است: «در سال‌های گذشته ایشان یک حرف تمام‌کننده زد و بعد از آن کسی بر قامت ادعا برنیامد. اخیراً اما شنیدیم شاهدی پیدا شده است. البته در حد نقل‌قول است و کسی مستقیماً حرف نزده است. حاج آقا گفتند: من بودم و آقای شریعتمداری و خدا. کسی نمی‌تواند بگوید من چنین کاری کردم یا نه (سیلی زدن). ولی اگر کسی مدعی است او را به مباهله دعوت می‌کنم. بعد از آن دیگر کسی حرفی نزد. در زمان حیات کسی جرأت مباهله نکرد. بعد از حیات اما بعضی حرف‌ها زده شد که خداوند قضاوت خواهد کرد. البته من به جای حاج آقا حاضرم مباهله کنم.»
1۷۲۱۸
