به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مطالعه تطبیقی تجارب شورای محله در کشور‌های مختلف و پیشنهاد‌هایی برای ایران» تدوین و منتشر کرده است. 

 

در این گزارش آمده است:

 

از اواسط قرن بیستم برنامه‌ریزی و توسعه اجتماع‌محور در واکنش به انتقاد‌ها بر رویکرد‌های بالا به پایین، مدرنیستی و قدرت‌طلب توسعه و سیاستگذاری پدیدار شد. در این دیدگاه، توسعه اجتماع‌محور زمانی رخ می‌دهد که منتخبان نهاد محلی، مدیریت و تصمیم‌گیری‌های امور محلی را به‌دست گیرند. 

 

شورایاری‌ها در تهران که طی مصوبه‌ای توسط شورای شهر تهران ایجاد شده بودند به‌دلیل اینکه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین مرتبط با شورا‌های اسلامی و به‌طور مشخص قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، پیش‌بینی و مورد تبیین قرار نگرفته بود، تمامی مصوبه‌های مربوط به آنها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شدند.

 

به‌منظور آشنایی با نحوه شکل‌گیری و تقویت نهاد شورای محله به‌عنوان جایگزین پیشنهادی شورایاری‌ها در ایران، در این گزارش به مطالعه جایگاه قانونی، نقش و ویژگی‌های شورای محله در کشور‌های ترکیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا پرداخته شده است. دلیل انتخاب این سه کشور، نوع سیستم‌های سیاسی و اداری متفاوت حاکم بر آنها، فعالیت‌ها و تجربیات گوناگون در زمینه سیاست‌های توسعه اجتماع‌محور، دمکراسی محلی و شورای محله است.

 

ارکان مشترک مورد بررسی در هرکدام از کشور‌های مذکور شامل بررسی نقش شورای محله، اهداف شورای محله، بستر حقوقی و وظایف قانونی آنها، تعداد اعضا و دوره فعالیت، نحوه برگزاری انتخابات، نهاد برگزار کننده انتخابات، حوزه‌های انتخابیه، شرایط رأی‌دهندگان و کاندیداها، نهاد بالادست، محل تأمین بودجه، نهاد نظارتی و مرجع رسیدگی به تخلفات هستند. 

 

شورای محله نهادی مردمی، داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که جهت تقویت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در ساماندهی امور مختلف شهری، شناسایی نیاز‌های شهروندان محله با مشارکت داوطلبانه ساکنین جهت پیشبرد سریع برنامه‌های مختلف در محله‌ها در هریک از محله‌های شهری تشکیل می‌شود.

 

نهاد بالادست و ناظر شورای محله، شورای منطقه خواهد بود؛ بنابراین با توجه به وضعیت موجود سلسله‌مراتب شورا‌ها در سیستم مدیریت شهری ایران، ضروری است که سلسله‌مراتب شورا‌ها شامل شورای محله و منطقه نیز شود. دوره فعالیت این شورا چهار سال است و حدنصاب تعداد اعضای شورای محله بر مبنای جمعیت هر محله خواهد بود. جلسات علنی در شورا‌های محله با شرکت اکثریت اعضای شورای محله و حضور آزادانه مردم محل برگزار می‌شود و مکان فعالیت شورای محله توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه در هر کدام از محله‌ها تعیین خواهد شد. 

 

تامین بودجه شورای محله از ردیف بودجه شهرداری با تصویب شورای منطقه خواهد بود؛ در این زمینه شورای محله موظف است که یک گزارش مالی شش ماهه و یک گزارش بودجه یک ساله تهیه کند و در آن فهرستی از اولویت‌های بودجه‌ای خود را به شورای منطقه پیشنهاد کند. انتخاب رئیس شورای محله به صورت اکثریت نسبی و اعضای شورای محله به صورت اکثریت دسته جمعی است و نحوه انتخاب اعضای شورا به صورت مستقیم و با رأی مخفی مردم هر محله صورت می‌گیرد. 

 

در انتخابات شورای محله هر محله یک حوزه انتخابیه به شمار می‌آید؛ بنابراین تدقیق و مرزگذاری محله‌های شهری بر مبنای معیار‌هایی مانند جمعیت، دسترسی و... ضرورتی انکارناپذیر است که معیار‌های مرزبندی محله‌ها باید با نظرات متخصصان، تصویب شورای شهر و تایید فرماندار انجام پذیرد. شرط انتخاب کنندگان تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رأی و سکونت حداقل یک سال در محله مربوطه است و انتخاب شوندگان نیز باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل سن ۲۵ سال تمام و سکونت حداقل یک سال در محله مربوطه را داشته باشند. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر به تایید مراجع ذی‌صلاح از دیگر شرایط انتخاب شوندگان است. همچنین این افراد نمی‌توانند از اعضای ناظر و اجرایی انتخابات شورای محله، شهرداران مناطق، نواحی و معاونین آنها، کلیه کارکنان شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن باشند. 

 

به منظور برگزاری انتخابات شورای محله، هیات اجرایی انتخابات به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، عضویت رئیس اداره آموزش و پرورش هر یک از مناطق و شش نفر از معتمدان محلات که جز افراد کاندید در انتخابات شورای محله نیستند، تشکیل می‌شود. انتخابات شورای محله به صورت منطقه‌ای و به ترتیب مناطق شهرداری برگزار خواهد شد. در صورت فوت، استعفاء یا سلب عضویت هر یک از اعضا و خالی شدن کرسی‌ها انتخابات مجدد برگزار می‌شود. عضویت در شورای محله افتخاری خواهد بود و پرداخت هرگونه حق‌الزحمه، حق‌الجلسه و ... به اعضا ممنوع است.