به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، اولین بار موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به طور جدی از سال ۹۱ مطرح شد. آن هم در قالب قانون مالیات‌های مستقیم ولی به جایی نرسید. سال ۹۳ دولت به دنبال مقابله با سوداگری ها، کلید بررسی لایحه‌ای با عنوان مالیات بر ثروت را زد.
آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: به دنبال این هستیم که مانند سایر کشور‌ها با مالیات بر ثروت، بتوانیم از سرمایه گذاری در این بخش‌های جلوگیری کنیم به همین دلیل تحقیقات گسترده‌ای را با عنوان مالیات بر دارایی و مالیات بر ثروت را آغاز کرده ایم. اما ابتدا باید بدانیم چه دارایی‌ها در کشور به چیزان وجود دارد.
اما همین موضوع در کابینه یازدهم یک مخالف سرسخت داشت. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم معتقد بود که این پایه مالیاتی، ساخت و ساز در مسکن را متوقف می‌کند. او بار‌ها در نشست‌های مختلفی اعلام کرده بود که " با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستم"!
همین مخالفت‌ها منجر به نامه نگاری وی با مجلس شورای اسلامی و در نهایت منتفی شدن این پایه مالیاتی در سال ۹۳ شد.
آقای وصال کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، درباره ضرورت مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: این پایه مالیاتی از نوسانگیری در بازار‌های مالی جلوگیری می‌کند. همین موضوع می‌تواند خود ریسک بازار‌هایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن بیشتر کرده و نقدینگی را به سمت بازار‌های تولیدی سوق دهد.
سال ۹۷ و تنش‌ها در بازار‌های طلا و دلار، بازهم این فکر را به سر مسئولان و نمایندگان انداخت که مالیات بر عایدی سرمایه را مرور کنند. مجلس این بار طرحی با این نام به کمیسیون اقتصادی برده و آن را در صحن علنی بررسی کرد.
آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی، گفت: ما این طرح را بیش از اینکه تحت عنوان درآمد مالیاتی بررسی کنیم، به عنوان بازدارنده و جلوگیری از سوداگری در بازار‌های مالی، بررسی کرده ایم. چهاربازار سوداگرانه که منجر به ایجاد تورم و آسیب رسیدن به کل جامعه می‌شود را تحت عنوان این پایه مالیاتی قرار می گیرند.
یکی از دلایل مسکوت ماندن این طرح از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، وعده دولت به ارائه لایحه به مجلس بود. آقای دژپسند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در این باره معتقد بود که نباید مالیات بر عایدی سرمایه به صورت بسته‌ای جداگانه و پایه مستقل ارائه شود بلکه باید در قالب مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شد؛ و در نهایت با پایان یافتن دولت دوازدهم این طرح و لایحه‌ای که انتظار می‌رفت به مجلس برود. همچنان بی ثمر مانده و هیچ خبری از این پایه مالیاتی نشده بود.
مجلس یازدهم در خرداد ۱۴۰۰ کلیات این طرح را به تصویب رساند، اما جزئیات آن بازهم بیش از یک سال بعد یعنی اردیبهشت ۱۴۰۲ موکول شد. با اتمام بررسی جزئیات طرح به تصویب صحن علنی رسیده و به شورای نگهبان رفت.
آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: شورای نگهبان تیرماه ۱۴۰۲ با بررسی طرح، ۱۹ مورد ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گرفت و آن را به صحن علنی بازگرداند. کمیسیون اقتصادی با بررسی مجدد این طرح یک سال بعد، مجدد این طرح را در صحن علنی اصلاح کرده و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ آن را تصویب و مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.
بعد از پایان بررسی و تصویب نمایندگان مجلس، آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح شامل یک درصد از اشخاص این جامعه یعنی سوداگران بازار‌های مذکور می‌شود و مردم عادی به هیچ عنوان مشمول این طرح‌ها نمی‌شوند.
در این طرح که به شورای نگهبان ارسال شده است بازار‌های مشمول املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن¬ها و جواهرات و انواع ارز (ارز، رمز پول، رمز دارایی) هستند.
مواردی که از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند
البته این طرح معافیت‌هایی را هم مشمول شده است. انتقال املاک مسکونی با شرایط مندرج در متن قانون، انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به شخص غیرتجاری بالای هجده سال، املاکی که به دولت تملیک می‌شوند، اولین انتقال دارایی موضوع بند‌های (۱) و (۲) که پیش از استقرار بستر اجرایی تملیک شده اند تا ۳ سال بعد از استقرار، انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین¬های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال، انتقال کلیه انواع دارایی‌های ذکر شده بصورت هدیه و وقف، انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط، در موارد انتقال داراریی ارثی، در صورتیکه دوره تملک کمتر یا مساوی یکسال باشد، معاوضه دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست، استهلاک، املاک مشمول ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم همچنین مشمولین تبصره ۲ و ۴ آن، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی موضوع بند (۳) توسط اشخاص غیر تجاری بالای ۱۸ سال در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم و انتقال دارایی‌های موضوع بند (۳) متعلق به اشخاص تجاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دوره تملک ۵ سال و بیشتر از جمله معافیت‌های این قانون خواهند بود.
حالا مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تایید شورای نگهبان، باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با استفاده از داده‌های سایر دستگاه‌ها در نظام اقتصادی کشور اجرایی شود.
گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
