لزوم صدور کارت شورایی برای شوراها

خبرگزاری ایسنایکشنبه 09 اردیبهشت 1403 - 10:53
رئیس شورای عالی استان مازندران با تاکید بر لزوم صدور کارت شورایی برای شوراها، گفت: تا دو هفته آینده برای شوراهایی که مدارک کامل را ارسال کرده‌اند،کارت صادر خواهد شد.

حمید سام دلیری ۹ اردیبهشت در نشست با خبرنگاران عضو انجمن روزنامه‌نگاران غرب مازندران در چالوس با بیان اینکه وظیفه این شورا نظارت و تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی است،اظهار کرد: راه‌اندازی دفتر استانداری غرب مازندران از جمله اقدامات موثری بوده است که برای حضور بیشتر مدیران ارشد استانی به غرب مازندران اتفاق افتاد.

وی گازرسانی به بخش کوهستانی مرزن آباد را از جمله اقدامات موثر در راستای محرومیت زدایی از این بخش عنوان کرد و گفت: تا پایان ۱۴۰۳ روستاهای فاقد گاز در مرزن آباد گازدار خواهند شد. 

وی حل اختلاف مابین شوراها را از دیگر وظایف شورای عالی استان برشمرد و یادآور شد: هرجا منافع مردم در میان باشد پیش قدم خواهیم شد. 

رئیس شورای عالی استان مازندران از انعقاد تفاهمنامه با سازمان همیاری‌های استان مازندران در جهت آموزش شورایی خبر داد و گفت: تاکنون در دو شهرستان سوادکوه و گلوگاه استارت این کار را زده شده است و شهرستان‌های چالوس، نکا، ساری و آمل نیز آماده این آموزش‌ها هستند.

سام دلیری صدور کارت شورایی را از دیگر اولویت‌های مهم شوراها برشمرد و یادآور شد: این کارت‌ها با درایت استاندار و سایر مسئولان تا دو هفته آینده برای کسانی که مدارک کامل را فرستاده‌اند، صادر می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش ایسنا که چرا کسانی که دارای املاک در شهر و روستا هستند در آن واحد عضو شورا باشند آیا پیامد منفی نخواهد داشت، افزود: استان مازندران یک استان گردشگری است که واحدهای تولیدی کمتری نسبت به سایر استان‌های صنعتی تولیدی دارد بنابراین خرید و فروش زمین زیاد اتفاق می‌افتد و در این میان ممکن است برخی شوراها هم دفتر املاک داشته باشند.

رییس شورای عالی استان و رییس شورای روستای مازو پشته چالوس تصریح کرد: هیچ شورایی نمی‌تواند در روستای خود از مُهر شورایی در زمان خرید و فروش استفاده کند و فقط دهیار می‌تواند و در صورت مشاهده تخلف از یک شورا حتما برخورد لازم صورت می‌گیرد.

سام دلیری،مهم‌ترین چالش‌ها را در حوزه شوراها در استان ناآگاهی برخی دستگاه‌های اجرایی را در امور شورایی دانست و گفت: متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها برخی مشکلات را بوجود آورده است.

وی با اشاره به میزان تخلف ناچیز در بین شوراهای استان، تاکید کرد: از مجموع هشت هزار و ۷۰۰ عضو شورای اصلی استان مازندران کمتر از چهار درصد تخلف صورت گرفته است و ۱۲ نفر از آنها تاکنون عزل شده آمد.

رئیس شورای عالی استان مازندران برگزاری آزمون شورایی را یکی از اولویت‌ها برای شوراها دانست و ادامه داد: هر شورایی قبل از ثبت نام در شورا باید با قوانین شورا آشنایی داشته باشد و بعد از آمدن به شورا نیز آموزش‌های لازم را ببیند.

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.