نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به آخرین وضعیت نظارت کمیسیون متبوع خود بر موضوع واریز نشدن درآمد‌های برخی از دستگاه‌های اجرایی به خزانه کل کشور گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته به دلایلی تعدادی از دستگاه‌ها تخلف داشته اند که اگرچه گزارش‌ها ۲۵۰ هزار حساب فرعی را مطرح می‌کند، اما بررسی‌های ما حاکی از اعداد بیشتری است؛ که متاسفانه فساد‌های متعددی هم ذیل آن شکل گرفته است.
وی افزود: ما در بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه‌ها مکلف شدند که حساب‌های فرعی بسته شود و این موضوع به خزانه داری کل منتقل شود. دولتی که ابتدای هرسال برای شروع کارهایش به استقراض نیاز داشت، در سال ۱۴۰۲ هیچ استقراضی نداشت و از منابع موجود در اختیار خود استفاده کرد.
پژمانفر ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خودش نسبت به اجرای قانون تا اینجا پیشرفته و تا مرحله نهایی آن ادامه خواهد داد، بیش از ۲۵۰ هزار حساب فرعی بوده که بسته شده است و در حال حاضر با ۵۵ هزار حسابی مواجه هستیم که یا موجودی ندارند یا موجودی دارند، اما مسدود شده اند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: امروز ما دستگاه‌های مختلفی که ذیل وزارتخانه نفت، بهداشت و بیمه سلامت هستند را به کمیسیون فراخواندیم تا گزارش ارائه دهند، برای اینکه بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم مقرر شد کارگروهی با مسئولیت دیوان محاسبات کشور تشکیل شود، تا ظرف ۲۰ روز این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: در برخی از حساب‌ها به دلیل وجود چک یا عوامل دیگر، نمی‌شود حساب را مسدود کرد، لذا مقرر شد این حساب‌ها تعیین تکلیف شود تا ما بتوانیم درصد قابل توجهی از ۵۵ هزار حساب را مسدود کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد:عمده بهانه‌ها بر این موضوع است که برخی از بانک‌ها تسهیلاتی را به حوزه بهداشت و درمان یا نفت داده اند و معتقدند که این موجودی‌ها ضمانت است و تا مطالبات ما تعیین تکلیف نشود، حساب‌ها مسدود نخواهند شد.
پژمانفر تأکید کرد: در این موضوع چند دستگاه از جمله وزارت نفت، بهداشت و شورای عالی امنیت ملی را داریم که بر اساس مسائلی که حساب‌های آنها دارد و نباید اطلاعات آنها افشاء شود، مجوز خاص گرفته اند. تعداد این حساب‌ها هم ۱۴۵ حساب است که ما مقرر کردیم سازمان برنامه و بودجه نسبت به ضمانت موجودی آنها هم تعیین تکلیف کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در صورتی که تخلف دستگاه‌ها محرز شود، آنها را به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.
