به گزارش رکنا، در پی تصمیم خلق الساعه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری واحدهای ساخته شده مسکن ملی واوان اسلامشهر، پروژه مآب سازه به مردم، به شرط پرداخت پول مشاعات از سوی متقاضیان، که رکنا در گزارش « می توانی پرداخت کن، نمی توانی به سلامت! / بدعت جدید وزارت راه در پول گرفتن از مسکن ملی ها! » به آن پرداخته بود؛ واکنش های کم و بیش مشابهی را بین نمایندگان مردم برانگیخت.
محمدرضا پورابراهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در خصوص تصمیم جدید وزارت راه مبنی بر لزوم پرداخت هزینه مشاعات از سوی متقاضیان مسکن ملّی، اظهار داشت: ما در زیرساخت‌ها، تکالیف عمده‌ای بر عهده دولت گذاشتیم تا بهای تمام شده مسکن برای مردم کاهش یابد. پیشنهاد می‌کنیم دولت از بودجه عمومی استفاده کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم به گلایه های ثبت نام کنندگان مسکن ملی در خصوص پرداخت پول مشاعات به دولت، اظهار داشت: پرداخت پول مشاعات اگر در توافقنامه زمان ثبت نام قید شده، قابل پذیرش است در غیر این صورت غیر قانونی است و جای توجیه ندارد.
پورابراهیمی افزود: من اطلاع دقیقی از توافقنامه بین متقاضیان و دولت ندارم اما اگر در توافق اولیه دولت تأکید داشته که متقاضی موظف است بخشی از زیرساخت ها را تقبل کند، طبیعی است که الان جای گلایه نمی ماند اما اگر سکوت کرده و بعد از ثبت نام، مثلاً در قالب صورتجلسه‌ای، پرداخت این پول را مبنای ثبت نام متقاضیان در نظر گرفته باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: اساساً ما هم در مجلس تأمین بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها از جمله آب و برق و گاز و نظایر آن را بر عهده دولت گذاشتیم تا هم بهای تمام شده مسکن ملی کاهش یابد و مردم بتوانند صاحبخانه شوند – چون قیمت مصالح به اندازه کافی بالا هست و ما فقط در بخش زمین و زیرساخت به مردم تخفیف می دهیم – و هم بر قیمت بازار مسکن تأثیر داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت از بودجه عمومی برای تأمین منابع مالی مورد مسکن ملی استفاده کند زیرا متقاضیان، از افراد ضعیف جامعه هستند که برای خانه‌دارشدن نیاز به همراهی و حمایت دولت دارند. بدون تردید تهیه پول مورد نظر دولت، در توان بسیاری از افراد -به خصوص در شهرستان‌ها-نخواهد بود و این موضوع دولت را از هدف اصلی خودش در پروژه مسکن ملی، دور می کند.
