انتقاد روزنامه اصولگرا از حضور صدیقی در نمازجمعه
فرهیختگان نوشت: «بیش از یک ماه از ماجرای افشای اسنادی از انتقال سند زمین حوزه علمیه امام خمینی ازگل به موسسه‌ای تحت مالکیت آیت‌الله صدیقی و چندین نفر از اعضای خانواده او می‌گذرد. ماجرایی که امام‌جمعه موقت تهران صحت آن را تایید کرد اما آن را ناشی از سوءاستفاده یکی از افراد نزدیک به خود دانسته و حتی مدعی شد امضایش در این پرونده جعل شده است.
آنطور که کاظم صدیقی گفته است از فرد مذکور شکایت شده و دادگاه برای رسیدگی به پرونده باید وارد عمل شود، حتی اگر روایت امام‌جمعه موقت تهران قطعیت داشته باشد باز هم بخشی از بدنه افکار عمومی نسبت به قصور احتمالی ایشان معترض بوده و خواهان تعیین‌تکلیف نهایی پرونده و برخورد قاطع با خاطیان هستند.
روز پنجشنبه اما اتفاقی رخ داد که بر شدت برانگیختگی افکار عمومی افزود. درحالی‌که هنوز پرونده موسوم به زمین‌خواری در حوزه علمیه ازگل در دادگاه تعیین‌تکلیف نشده شورای سیاستگذاری آیت‌الله صدیقی را به امامت نمازجمعه هفته گذشته برگزید.
این اقدام که به نظر می‌رسد با هدف پایان بخشیدن به جنجال ایجادشده اتخاذ شده باشد به جای آنکه چنین هدفی را محقق سازد نتیجه‌ای عکس داده و حواشی ایجادشده را به تیتر اخبار بازگرداند. این انتخاب قبل از نهایی شدن پرونده و اقناع افکار عمومی آسیب‌هایی را پدید می‌آورد و شأنیت نمازجمعه به‌عنوان یک نهاد سیاسی، اجتماعی مهم در تاریخ انقلاب را نیز خدشه‌‌دار می‌کند...
اگرچه گفته می‌شود پرونده این ماجرا در دستگاه قضایی درحال بررسی است اما نباید تا حل‌وفصل شدن ماجرا و مهیا شدن پاسخی قابل اقناع اقداماتی انجام داد که روایات غیررسمی را شأنیت بخشد.
اینکه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آیت‌الله صدیقی را قبل از نهایی شدن پرونده اخیر به‌عنوان امام‌جمعه برگزیند باعث می‌شود تا بخشی از افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت درمورد ایشان بی‌اعتماد شود. چنین مساله‌ای به شخصیت آیت‌الله صدیقی نیز آسیب می‌زند؛ چراکه اگر دادگاه ایشان را مبرا بشناسد رسانه‌های معاند برای غیرمعتبر شمردن رای دادگاه بسیج شده و اینگونه برای جامعه تصویر‌سازی می‌کنند که رای صادرشده ناشی از معادلات سیاسی پشت‌پرده است.
از سوی دیگر چنین اقداماتی ممکن است عوامل قضایی بررسی‌کننده را نیز تحت فشار قرار دهد؛ چراکه دوقطبی به‌وجود‌آمده باعث می‌شود در هر صورت بخشی از جامعه درنهایت به رای صادرشده خدشه وارد کنند. اگر رای به ضرر آقای صدیقی باشد بدنه حامیان قانع نمی‌شوند و اگر به نفع ایشان باشد اتهام‌زنی‌ها شروع می‌شود.
لذا این سوال وجود دارد که آیا نمی‌شد برای حفظ شأنیت آقای صدیقی و کمک به دقت در بررسی پرونده، ایشان تا تعیین‌تکلیف ماجرا در دادگاه برای امامت نمازجمعه انتخاب نمی‌شد. بازنشر مجدد حواشی پیرامون ایشان بعد از انتخاب به‌عنوان امامت نمازجمعه 24 فروردین نشان داد این اقدام بیش از آنکه به حمایت از آقای صدیقی منجر شده باشد به فشار اجتماعی ضد او انجامیده است.»
تابناک درباره این موضوع نوشت: «ستاد نماز جمعه به چه مجوزی حیثیت این گران سنگر انقلاب را برای توجیه عمل ناشایست وخلاف بین یک نفر چوب حراج می زند آیا دست درازی به اموال عمومی حتی اگر باز پس هم گرفته شود که آنهم با فشار افشاگری بود تخلف نیست ؟
وآیا همین حداقل مجازات ممنوعیت امام جماعت و جمعه مومنین را هم نباید اعمال کرد؟ آیا قانون وشرع برای دست درازی به بیت المال بجز باز پس گرفتن اموال هیچ مجازاتی در نظر نگرفته؟یا برای بعضی در نظر گرفته وبرای بعضی نگرفته ؟
اینکه مدعی العموم در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده باید پاسخ بدهد اما انتظار می رفت ستاد نماز جمعه تهران اعتبار نماز جمعه را که صحن مطهرش به خون شهدا مزین است را قربانی رفیق بازی نمی کردند.»
***
انتقاد ذوالنوری از هیئت رئیسه مجلس
نشست شورای وحدت با برخی نمایندگان راه یافته به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از فهرست شورای وحدت به نشستی برای انتقاد از مجلس یازدهم و خصوصا رئیس مجلس یازدهم یعنی محمدباقر قالیباف تبدیل شد. در این نشست مجتبی ذوالنوری که هم‌اکنون نایب رئیس مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم است از هیئت رئیسه این مجلس انتقاد کرد.
به گزارش ایرنا مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه امروز در کشور ما مسائل حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست به هم پیوسته است، اظهار داشت: از نظر داخلی وضع آشفته ای نداریم. میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی با وجود همه تلاش های دشمن و ناکارآمدی برخی مسئولان خوب بود.
وی ادامه داد: وقتی تعداد آرای باطله و سفید زیاد می شود باید پیام رای مردم را گرفت. مردم با این کار می گویند اصل نظام را قبول داریم اما برخی کارگزاران را نه. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید برای سرمایه اجتماعی اهمیت قائل شویم و پیام رفتار آنها را دریابیم.
ذوالنوری در ادامه این نشست در پاسخ به نماینده منتخب مجلس دوازدهم درباره دفاع از برنامه هیات رئیسه گفت: من به وضعیت موجود هیأت رییسه به جدیت انتقاد دارم. مجلس اکنون نماینده محور نیست و اکنون تمام قدرت در ریاست و تمرکز بر معاونت است و باید تحول در این مسایل اتفاق بیفتد و قدرت به نمایندگان باز گردد.
همچنین ذوالنوری در جمع خبرنگاران درباره ریاست مجلس آینده گفت: در حال حاضر حدود پنج نفر به شکل پراکنده برای ریاست مجلس دوازدهم داوطلب شدند.
وی افزود: نمیدانم چه اسامی مطرح شده است، اما برخی از جریان‌ها و تشکل‌ها به بنده هم پیشنهاد دادند، اما تصمیم قطعی معلوم نیست.
منوچهر متکی که ظاهرا او هم سودای ریاست مجلس آینده را در سر دارد در این نشست با بیان اینکه جایگاه رئیس مجلس در حوزه نقش آفرینی محتوایی باید افزایش پیدا کند و این امر بدون تغییر سازوکارها انجام نمی‌شود، تاکید کرد: شأن رئیس‌مجلس اداره مجلس است، اگر رئیس خود را برآیند نظرات نمایندگان نداند، نمی‌تواند مجلس را اداره کند. ریاست محوری منجر به کم رنگ شدن صحن محوری می‌شود. در صورتی که در تعامل با نمایندگان، نمایندگان باید رئیس مجلس را به عنوان تابلوی خود مشاهده کنند.
متکی در جمع خبرنگاران یادآورشد: در سال های اخیر تغییرات متعددی در آیین نامه داخلی مجلس ایجاد شد، که خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.
روایت باهنر از 5 تذکر علنی رهبری به مجلس یازدهم
از سویی دیگر محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده باسابقه ادوار مجلس در این نشست گفت: در این دوره‌ها شرایط به گونه ای بود که رهبری همواره یک تذکر به مجلس می دادند اما علنی نمی شد، این در حالی است که مجلس یازدهم ۵ اخطار علنی از رهبری گرفت، و دو اخطار این بود که نمایندگان مجلس در امور اجرایی دخالت نکنند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: نظارت اهرم بسیار قدرتمندی در اختیار مجلس است اما گاهی دیده می شود، مثلا ۵۰ نفر استیضاح یک وزیر را امضا می کنند، اما در نهایت ۸ نفر می‌مانند! سپس کاشف به عمل می‌آید که نمایندگان با وزیر بر سر تغییر مسئولین حوزه انتخابیه به تفاهم رسیده اند، حال آنکه نباید اینگونه باشد.
***
آغاز طرح «نور» برای برخورد با کشف حجاب
به گزارش ایسنا، طرح پلیس برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در حوزه حجاب و عفاف که عمدتا مربوط به برخورد با مصادیق کشف حجاب می‌شود، از امروز و تحت عنوان «طرح نور» به اجرا درآمد. طرحی که به گفته سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در همه معابر و اماکن عمومی کلید خورده است.
محمدیان همچنین دلیل اجرای این طرح را «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» اعلام کرد و گفت: مردم ما به قانون مداری و رعایت قانون شهره هستند و فقط درصد کمی از مردم نسبت به رعایت قانون بی‌توجهی می‌کنند. همانطور که قبلا اطلاع‌رسانی شده بود. از امروز پلیس تهران هم مانند سایر استانها اقدامات خود در مورد قانون‌شکنی در مورد حجاب را آغاز خواهد کرد. این موضوع هم قانونی است و هم در خواست مردم است. پلیس به درخواست مردم مومن و متدین کشورمان و انتظاراتی که از جامعه اسلامی دارند، عمل کرده و با افرادی که ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد می‌کنند.
به گفته رئیس پلیس پایتخت در اجرای طرح نور، افرادی که به هشدارهای قبلی پلیس توجه نکردند، از امروز به صورت ویژه در سطح شهر مورد تذکر قرار می‌گیرند و اقدام قانونی در مورد آنان انجام می‌شود.
***
نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد
به گزارش تسنیم، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ظهر امروز یک کشتی باری مرتبط با رژیم صهیونیستی را در منطقه خلیج فارس توقیف کردند.
برخی منابع خبری مدعی شدند این کشتی باری که «ام‌اس‌سی‌آریز» (MSC Aries) نام دارد با پرچم پرتغال فعالیت می‌کند و مرتبط با شرکت «زودیاک مریتایم» مستقر در لندن است که مالک آن یک میلیاردر اسراییلی به نام «ایال عوفر» است.
***
زمزمه نامزدی محسن هاشمی و جهانگیری در انتخابات 1404
مشرق نوشت: «اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها از حالا فعالیت‌های انتخاباتی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از حالا آغاز کرده‌اند.
محمود علیزاده طباطبایی عضو حزب کارگزاران در این زمینه گفته است که در محافل خصوصی اصلاح طلبان گفته می شود خوب است، محسن هاشمی یا اسحاق جهانگیری کاندیدا جریان اصلاح طلب باشند اما هنوز تصمیم قطعی یا رسمی اتخاذ نشده است.
البته طباطبایی ادعا کرده است که اصلاح‌طلبان چون انتخابات مجلس رغبتی به مشارکت ندارند با این حال حتما بیش از یک نامزد در انتخابات خواهند داشت!
این فعال اصلاح‌طلب درباره برنامه حزبش در آینده گفته است: کارگزاران خارج از چارچوب اصلاح طلبان تصمیمی نمی‌گیرد و هنوز هم در زمینه انتخابات و کاندیداها توافقی نشده است و هیچکس مطرح نیست. در محافل خصوصی اصلاح طلبان گفته می شود خوب است، محسن هاشمی یا اسحاق جهانگیری کاندیدا جریان اصلاح طلب باشند اما هنوز تصمیم قطعی یا رسمی اتخاذ نشده است. اصلاح طلبان چهره های شایسته برای ریاست جمهوری زیاد دارند.»
***
بیان دلایل استعفای وزیر بعد از ۴ سال
سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم که ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش کسب کرده بود، پس از ۶۵۱ روز در ۱۶ خرداد سال ۱۳۹۸ به دلیل آنچه که در رسانه ها با عنوان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد، استعفا کرد.
بطحایی در گفت و گو با ایرنا درباره استعفای خود گفت: ما مسئله‌ای تحت عنوان رتبه‌بندی معلمان را داشتیم و این موضوع به نظر من پاشنه آشیل دولت دوازدهم و وزارت آموزش و پرورش بود.
بطحایی ادامه داد: به آقای روحانی گفتم به عنوان کسی که رشته‌ام مدیریت مالی است مدلی را برای اجرای رتبه‌بندی دارم که هم معلم‌ها را راضی کرده و هم ارتقا شایستگی ایجاد می‌کند ضمن اینکه نگرانی شما را که بار مالی خزانه است خیلی زیاد نمی‌کند زیرا مهمترین اشکال‌شان این بود که می‌گفتند رتبه‌بندی بار مالی زیادی برای خزانه دارد.
وی بیان کرد: اقای روحانی از من سوال کرد که چگونه؟ و من به وی گفتم به من ۲۰ دقیقه وقت بدهید تا خدمتتان برسم، من مدلم را توضیح می‌دهم و شما را قانع می‌کنم که با مدلی که من می‌گویم، می‌توانیم رتبه‌بندی را اجرا کنیم و بار مالی چندانی هم به خزانه اضافه نشود.
وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح کرد: آقای روحانی حتی به من نگاه کرد و گفت مگر چنین چیزی ممکن است! من مجددا به او گفتم شما به من ۲۰ دقیقه وقت بدهید تا مدلم را توضیح بدهم. منتها از آنجایی که دو سه روز بیشتر برای ثبت نام مجلس وقت نداشتیم اصرار من این بود که می‌خواستم از این فرصت و بهانه استفاده کنم که بار سیاسی به دولت و حاکمیت وارد نشود.
بطحایی خاطرنشان کرد: اگر من استعفا می‌دادم مجبور بودم این حرف‌ها را آن موقع بیان کنم در حالی که نباید بیان می‌کردم زیرا موجی ایجاد می‌شد که به‌هیچ عنوان به صَلاح کشور نبود اما اکنون بعد از گذشت ۴-۵ سال گفتن این حرف اشکالی ندارد در هر حال آقای روحانی حرف مرا قبول کرد و گفت وقتی را تنظیم می‌کند تا ظرف یکی دو روز آینده مرا ببیند.
وی افزود: ۲۰ دقیقه از جلسه هیات دولت گذشته بود، من به یکی از دوستان مسئول این کار که از پشت سر من رد می‌شد گفتم رئیس جمهور گفته است که ظرف امروز و فردا، یک ربع، ۲۰ دقیقه به من وقت می‌دهد که من حضورا خدمت وی برسم و موضوعی را توضیح بدهم. آن فرد گفت که، بله رئیس جمهور نکته شما را به من گفته منتها شما را به شخص دیگری احاله کرده و گفته که با آن شخص این مسئله را ببندید.
وی عنوان کرد: من بعد از این اتفاق در همان جلسه هیات دولت که در روز یکشنبه‌ای هم بود نشستم و استعفایم را نوشتم که شاید نباید این کار را انجام می‌دادم زیرا یک انسان سیاستمدار پخته نباید چنین کاری را انجام بدهد.
