تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ اعلام شد

الفچهارشنبه 29 فروردین 1403 - 13:01
تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون‌ها اعلام شد.

به گزارش ایرنا از پزشکی قانونی کشور، تعرفه خدمات سازمان در سال۱۴۰۳ بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ تیر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و هزینه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا است.

در ماده یک آن آمده است: سازمان پزشکی قانونی کشور و همه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظف هستند تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال۱۴۰۳ را مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند و همه آئین‌نامه‌های قبلی ملغی است.

در ماده ۲ نیز تاکید شده است: سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعان یا نماینده آنان تحویل کند همچنین هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می‌شود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می‌شود.

در ماده ۳ تصریح شده است: در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی باشند، رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف وی می‌توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوطه معاف کنند.

جدول ارائه خدمات در چهار حوزه معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون‌ها با تعرفه سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است و متقاضیان برای دریافت خدمات از پزشکی قانونی و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی https://www.lmo.ir مراجعه کنند.

 

تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ اعلام شد

تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ اعلام شد

تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ اعلام شد

تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ اعلام شد

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.