نکته مهم اینجاست که ارزش‌ها و فلسفه حکومتداری دو طیف اقتدارگرا با خواسته‌های مردم ایران امروز در تضاد است؛ ولی مصدقی که در قرن نوزدهم به دنیا آمد و در قرن بیستم حکومت کرد، ایده‌هایی ارائه کرده ‌بود که با معیارهای مدرن قرن بیست‌ویکم و خواسته‌های نسل جوان امروز در ایران همخوان هستند. آرمان‌های استقلال، آزادی، برابری و عدالت که پایه‌های گفتمان و همبستگی ملی دوران مصدق را آرایش می‌دادند تاریخ مصرف ندارند.» دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در واکنشی تند به مقاله گرجستانی (دنیای‌اقتصاد ۱۴۰۲.۱۲.۲۵) سخنان او را «اتهام ناروا» تلقی کرد و در پایان مقاله خود چنین آورد: « یکی از وجوه میراث شوم مصدق اتفاقا این بود که مجلس و نهادهای مشروطیت را به‌نام مصلحت مردم پایمال کرد و به شاه جوان بی‌تجربه و ترسو نشان‌داد که چگونه با تهییج مردم می‌توان نظام مشروطه را دور زد. گستاخی سیاسی شاه پس از سرنگونی حکومت مصدق که به استبداد منحوس و مهلکی برای سرنوشت بعدی ایران انجامید عمدتا ریشه در درس‌های سیاست‌ورزی ضد‌مشروطه و فراقانونی مصدق داشت.»

آنچه می‌خوانید نقد کورش احمدی، پژوهشگر حوزه تاریخ سیاسی، بر مقاله دکتر موسی غنی‌نژاد است.

من ضمن اینکه قدر می‌دانم مباحثاتی را که طی چند سال اخیر درباره تاریخ معاصر و به‌ویژه دوره 27ماهه دولت دکتر مصدق انجام شده و می‌شود، امیدوارم که این مباحثات بتواند در فضایی دوستانه و منطقی ادامه یابد و کمکی باشد به علاقه‌مند کردن نسل جدید به تاریخ کشورمان؛ با اعتقاد راسخ به اینکه دریافت شناختی کافی و عینی از تاریخ، پیش‌شرط انتخاب راه درست در حال و آینده است. در این نوشته بدون اینکه بخواهم وارد نقد و بررسی تمام ابعاد و اجزای نوشته تفصیلی آقای دکتر غنی‌نژاد (دنیای‌اقتصاد، 25 اسفند 1402) شوم، تنها مایلم به یکی از کاستی‌هایی که به نظر من در برخی از نقدهایی که بر عملکرد سیاسی دکتر مصدق و دوره دولت‌مداری کوتاه او نوشته شده، بپردازم و سپس یک مورد را به‌عنوان مثال بررسی کنم. این کاستی عبارت است از فروکاستن تاریخ‌پژوهی به جزئی‌نگری و عیب‌جویی در ارتباط با شخصیت‌های تاریخی که مورد قبولمان نیستند و غفلت از ضرورت داشتن نگاه تاریخی و دیدن روند عمومی و بی‌توجهی به درون‌مایه بنیادین زمانه در هر دوره و نادیده گرفتن نقش جریان‌های سیاسی و گفتمان‌های غالب به‌طور اعم و غفلت از پرداختن به نظر و عمل شخصیت‌ها در بستر این روندها، جریان‌ها و گفتمان‌ها به‌طور اخص.

  درحالی‌که ما را با منتقدان غیرمنصف که کارشان معطوف به جعل و تحریف واقعیات مسلم تاریخی است، کاری نیست، ایرادی که به کار منتقدان منصف مانند آقای دکتر غنی‌نژاد می‌توان وارد دانست این است که بیشتر مایل به تمرکز بر برخی مثال‌های جزئی و سپس صدور احکام کلی براساس آن مثال‌ها درباره کلیت زندگی سیاسی مصدق‌اند. هرچند ‌جزئی‌نگری بی‌شک در تبیین تحولات تاریخی ضروری است؛ اما لازمه آن، این است که موارد جزئی اولا در سیر بین کل و جزء و در ارتباط با گفتمان‌ها، روندها و جریان‌های تاریخی در نظر گرفته شوند، ثانیا به‌صورت گزینشی و ناقص و همراه با تحریف ارائه نشوند و ثالثا در بستر تحولات روز و الزامات عملی سیاست‌ورزی هر دوره که یک سیاستمدار و رئیس دولت ناچار از رعایت آنها است، دیده شوند؛ در غیر این صورت کار تنها به عیب‌جویی و مچ‌گیری و مانند آن تنزل می‌یابد. به‌علاوه، هیچ بشری مصون از خطا نیست. اگر با ذره‌بین زندگی سیاسی شخصیتی را بکاویم، حتما می‌توانیم خطاهای متعددی بیابیم.

هیچ مثال و مورد جزئی به خودی خود نه هویت ثابت، کامل و مستمری را بازگو می‌کند و نه می‌تواند مبنای قضاوت درباره شخصیت‌ها و روندهای تاریخی باشد. تاریخ‌نگاری شماری از منتقدان مصدق نوعی تاریخ‌نگاری نقلی و غیرتحلیلی و غیرروشمند است. به این معنی که آنها صرفا بر انباشت منقولات و ارائه منفردانه و از هم گسسته آنها متمرکز هستند و عنایتی به تبیین تاریخی، امکان قانون‌مندی تاریخی، ارتباط بین پژوهش‌های تاریخی و سایر شاخه‌های علوم اجتماعی و... ندارند. این در حالی است که ما حداقل با پیشگامی فریدون آدمیت از تاریخ‌نگاری نقلی عبور کرده و وارد عرصه تاریخ‌نگاری تحلیلی– انتقادی شده‌ایم.

پیش‌فرض من این است که تاریخ معاصر ما از اواسط قرن نوزدهم تاریخ جدال بین قانون و بی‌قانونی، و هدف غایی و نهایی این جدال سلب خودسری از حُکام همایون و غیرهمایون بوده است. مبارزه برای حفظ استقلال کشور و از جمله لغو امتیاز استعماری 1901 و 1933 نفت نیز در واقع و به‌طور عمده در امتداد مبارزه برای حاکمیت قانون قرار داشت؛ چه اینکه انگلیس برای حفظ منافع خود، حداقل تا میانه قرن بیستم ستون فقرات رواج بی‌قانونی در کشور بود. شخصیت‌های سیاسی در این دوره، اعم از مصدق یا هر شخصیت دیگر را نیز باید در ارتباط با این درون‌مایه بنیادین زمانه دید و سنجید. صرف‌نظر از فعالیت مصدق در جنبش مشروطه و در مخالفت با قرارداد1919 که در صورت اجرا، ایران را تحت‌الحمایه انگلیس قرار می‌داد، مصدق هویت سیاسی خود را در دوره بعد از کودتای1299 تا شروع سلطنت رضا شاه در 1305 تثبیت کرد. او در این دوره ضمن حمایت و تمجید از رضاخان به‌عنوان کسی که می‌توانست برای اعاده نظم و قانون در کشور مفید باشد، در نشست خلع قاجاریه مجلس در 9آبان1304 نطقی ایراد کرد که مانیفست سیاسی او برای تمام عمر سیاسی‌اش بود. او در این نطق ضمن تمجید از اقدامات سردارسپه در جهت ایجاد امنیت و انتقاد از قاجاریه، گفت در رژیم مشروطه نمی‌شود که یک نفر هم شاه باشد هم رئیس‌الوزرا باشد هم فرمانده کل قوا باشد هم حاکم باشد.  مصدق در تمام دوره‌های بعدی سیاست‌ورزی‌اش به این درون‌مایه بنیادین که در قالب اصولی مانند «شاهی که مسوول نیست، سلطنت می‌کند، حکومت نمی‌کند»، ضرورت تقلید از رژیم مشروطه انگلستان به‌عنوان مادر رژیم‌های مشروطه (از جمله در کتاب قواعد مالیه و در نشست مجلس در 4 خرداد 1329)، مبارزه با فساد در رأس هرم، مخالفت با دو بُنی بودن حکومت، تاکید بر کنترل دموکراتیک بر نیروهای مسلح، انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی کامل مطبوعات و احزاب و... مدون شده بود، وفادار ماند.

نتیجه‌گیری‌های دکتر غنی‌نژاد از موارد جزئی در مقاله‌شان متقاعدکننده نیست. به‌عنوان مثال، نمی‌توان از حمله به «روزنامه‌های وابسته به حزب توده و دیگر روزنامه‌های مستقل» در خیابان فردوسی در پی تظاهرات بزرگ «هواخواهان مصدق در میدان فوزیه» قانون‌ستیز بودن مصدق را نتیجه گرفت و همزمان آزادی گسترده مطبوعات و احزاب و اجتماعات در دوره نخست‌وزیری مصدق را ندید. ضمن اینکه درگیری‌های 14آذر1330 هم نادقیق ذکر شده و هم چندجانبه و پیچیده‌تر از آن است که آقای دکتر منعکس کرده‌‌اند. به نوشته روزنامه اطلاعات شنبه 16آذر1330 (صفحه 5) دولت آن «میتینگ سیار» را از قبل ممنوع اعلام کرده ‌بود و دکتر فاطمی تظاهرات‌کنندگان را «یاغیان شهری، حادثه‌جو، بیگانه‌پرست و مفسده‌جو» نامید. دیگر مثال‌های آقای دکتر نیز اساسا شامل ذکر مواردی به‌صورت گزینشی، ناقص و بعضا نادرست است. ایشان به استخدام شعبان بی‌مخ در سال1330 در شهربانی، تناقض در مواضع مصدق درباره اعطای اختیارات به دیگران و به خود بدون توجه به شرایط و سمت مصدق و الزامات سیاسی هر دوره، پرداختن به سخن مصدق مبنی بر اینکه 80درصد نمایندگان مجلس هفدهم نماینده واقعی مردم نیستند، بدون پرداختن به انتخابات آن مجلس و اشتباهات شخص مصدق در جریان آن انتخابات، خلط کردن محبوبیت یک سیاستمدار و تمایل سیاستمداران به حفظ پشتیبانی مردمی با پوپولیسم، فرو کاستن مساله ملی شدن نفت به چند ترور بدون توجه به سوابق امر و اوج‌گیری جنبش ضداستعمار در منطقه و جهان، حکایت ادعای مصدق درباره پیرمرد نورانی و مقایسه آن با هاله نور احمدی‌نژاد، ذکر سخنی از مصدق درباره حبس و قصاص بی‌توجه به مواضع روشن جبهه ملی و مصدق در این مورد و باورهای حقوقی او و... استناد کرده و همه اینها را به‌صورت بریده از بستر اجتماعی و تاریخی آنها و بی‌توجه به کنش و منش عمومی مصدق و برکنار از روندها و تحولات آن دوران و بی‌اعتنا به ارزش‌ها و باورهای زمانه آورده است. برای اینکه نظرم را روشن‌تر بیان کرده باشم، به‌عنوان مثال به مورد عفو خلیل طهماسبی که آقای دکتر مطرح کرده‌اند، نگاهی اجمالی می‌اندازم. ایشان نوشته‌اند: «در اثبات[به اصطلاح] «قانون‌گرایی» دکتر مصدق و یارانش همین بس [تاکید از من] که نمایندگان عضو جبهه ملی و هوادار دولت مصدق در مجلس هفدهم خلیل طهماسبی قاتل رزم‌آرا را با گذراندن قانونی آزاد کردند.» اما قطعا «همین» برای اثبات قانون‌ستیزی مصدق «بس» نیست. نه تنها این بیان دکتر غنی‌نژاد ناقص و نادقیق است، بلکه مطلب ایشان در این مورد به‌گونه‌ای است که گویا فدائیان اسلام و مصدق متحدان و یاران گرمابه و گلستان یکدیگر بودند. توضیحات زیر نشان می‌دهد که واقعیت و حقیقت عکس آن چیزی است که از مطلب ایشان مستفاد می‌شود:

1- طرح آزادی خلیل طهماسبی که در ناموجه بودن آن بحثی نیست، توسط «نمایندگان جبهه ملی و هواداران دولت مصدق» به مجلس داده نشد. آیت‌الله کاشانی نقش اصلی را داشت و ارائه‌کننده آن طرح یک معمم به نام شمس قنات‌آبادی بود با سابقه‌ای روشن در طرفداری از آیت‌الله کاشانی و قرار گرفتن در زمره طرفداران شاه و حامیان کودتای 28مرداد بعد از 30تیر1331. طرح قنات‌آبادی در همان روزی (16مرداد1331) توسط او قرائت و تصویب شد که آیت‌الله کاشانی با 46رای بر کاندیدای جبهه ملی (دکتر معظمی) با 10رای پیروز و رئیس مجلس شد. تنها 11 یا 10 نفر از 27امضاکننده طرح قنات‌آبادی عضو جبهه ملی بودند و طرح با قیام و قعود تصویب شد. این مصوبه در جو احساسی بعد از 30تیر و پیرو یک کارزار گسترده در جراید و در سطح شهر، از جمله ارائه طوماری توسط مظفر بقایی به همان جلسه مجلس با امضای حدود 50هزار نفر به تصویب رسید.

2- برخلاف برداشت دکتر غنی‌نژاد، عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری وقت «به‌عنوان نماینده مصدق» و به‌صورت داوطلبانه در مجلس حاضر نشده بود، بلکه چون قرار بود یک طرح قضایی در مجلس مطرح شود و طبق آیین‌نامه، وزیر باید حضور می‌داشت، به مجلس احضار شده بود. پیشنهاد تغییر کلمه «تبرئه» به «عفو» نیز توسط رضوی که امضاکننده طرح نبود، مطرح شد و یک دلیل صرفا حقوقی داشت و لطفی نیز در پاسخ به سوالی که از او شد، تایید کرد که «تبرئه» درست نیست. به علاوه، فرضی بر مبنای اسناد شهربانی و شهود وجود داشت که طهماسبی را قاتل اصلی رزم‌آرا نمی‌دانست و قاتل اصلی را یک «سرکار استوار مسلح به کلت» می‌دانست. این فرض که در متن ماده واحده نیز انعکاس یافته، جو عمومی را بیشتر به سمت آزادی طهماسبی متمایل کرده بود. چند دهه بعد اسدالله علم در خاطراتش این فرض را تقویت کرد؛ آنجا که در یادداشت روز(49.11.27) نوشت: «رزم‌آرا که من یقین داشتم خیال سوء نسبت به شاه داشت، کشته شد.»

3- مصوبه مجلس به تصویب مجلس سنا رسید که با 30سناتور انتصابی در کنترل شاه قرار داشت و شاه نیز با وجود اعتراض خانواده رزم‌آرا، آن را توشیح کرد. طرح آزادی طهماسبی طبعا در هر یک از این دو مرحله می‌توانست متوقف شود، اما نشد. آیت‌الله کاشانی مصوبه مجلس را «عالیه و مفیده» خواند و از «آن جوان» که «با از خودگذشتگی قابل تقدیر خدمت عظیمی به ملت ایران بلکه به کشورهای خاورمیانه کرد» سخن گفت. (کیهان 20مرداد1331) با این حال، آزادی طهماسبی همیشه حربه اختصاصی برای زدن مصدق بوده است.

4- آقای دکتر غنی‌نژاد متناسب با هدف مد نظرشان نه تنها اشاره‌ای به تصویب عفو طهماسبی در مجلس سنا و توشیح شاه نکرده، بلکه تنها به ملاقات طهماسبی با مصدق بعد از آزادی از زندان پرداخته و از ملاقات اول او با آیت‌الله کاشانی، رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان، ملاقات با بقایی در خانه او و نیز ملاقات با وزیر دربار سخنی نگفته است. همچنین برخلاف تصور آقای دکتر، این اقدام تنها مورد حمایت روزنامه «باختر امروز» متعلق به دکتر فاطمی نبود، بلکه مورد حمایت اکثریت قاطع روزنامه‌ها نیز بود. روزنامه اطلاعات که ارگان غیررسمی دربار محسوب می‌شد، تیتر اصلی و حدود نیمی از صفحه اول و حدود سه‌چهارم صفحه چهارم شماره 25آبان 31 خود را به آزادی طهماسبی و عکس آیت‌الله کاشانی و قنات‌آبادی با او اختصاص داد. مصاحبه‌هایی نیز با طهماسبی در اطلاعات (27 آبان) و تهران مصور (30آبان) و... انتشار یافت. ملاحظه می‌شود که عفو طهماسبی اقدامی نبود که صرفا توسط «دکتر مصدق و یارانش» طراحی و اجرا شده باشد، بلکه برای اجرای این عمل غیرموجه، اراده و اجماعی در سطح تقریبا همه سیاسیون و تقریبا همه جراید شکل گرفته بود و همه یا با آن موافق بودند یا جرات مخالفت نداشتند.با توجه به مخالفتی که بعدا مصدق در دادگاه نظامی با این عمل ابراز کرد، چرا باید سکوت او را مصلحتی و با ملاحظه شرایط عمومی کشور، از جمله لزوم حفظ انسجام ملی در قضیه نفت ندانیم و آن را نشانه قانون‌ستیزی مصدق وانمود کنیم؟

5- این اتفاقی که افتاد متاسفانه منحصر به عفو طهماسبی نبود. قبل از آن حسین امامی، قاتل کسروی و دستیارش، با مساعی جمیله و اقدامات مصرانه و پیگیرانه شخص عبدالحسین هژیر، وزیر وقت دربار، از جمله با گرفتن نامه و فتوا از علما آزاد شده بود. طنز تلخ تاریخ این بود که همین حسین امامی نهایتا قاتل هژیر شد. هژیر در زمانی که امامی را آزاد کرد، با شاه و خواهر او روابط نزدیکی داشت. مشکل می‌شود تصور کرد که هژیر خودسرانه و بدون موافقت دربار چنان کرده بود.

6- باید توجه داشت که کسی که در رأس یک دولت است، باید تمرکزش بر اولویت‌ها و مسائل مهم‌تر باشد. چطور می‌توان از مصدق در شرایطی که کشور با بحران نفت و تحریم، بحران در روابط با انگلیس و آمریکا، مشکلات اقتصادی و...مواجه بود، انتظار داشت که با موضع‌گیری در برابر آزادی یک زندانیِ هرچند گناهکار جبهه جدیدی را در برابر طیف نیرومندی در سیاست داخلی بگشاید و اولویت‌های دیگر را فدا کند و اگر چنین نکرد نتیجه بگیریم که او حتما قانون‌ستیز بوده است؟

7- اگر این مورد خاص را در پرسپکتیو قرار دهیم، حتما درک بهتری از آن خواهیم داشت. متاسفانه در ادوار گذشته ترور و قتل‌های سیاسی، نه در ایران و نه در دیگر مناطق جهان، به آن شکلی که امروزه مذموم و محکوم است، نبود. ترور حتی در مواردی به‌عنوان یک ابزار مشروع در مبارزات سیاسی قلمداد می‌شد. موارد متعددی از ترورهای سیاسی در ایران از مشروطه به بعد و در اروپا و آمریکای لاتین و همه جهان به‌صورت جنگ‌های شهری و پارتیزانی سراغ داریم که نه تنها انعکاس منفی چندانی در افکار عمومی زمان خود نداشت، بلکه گاه متاسفانه مورد تمجید هم قرار می‌گرفت. ترور آن‌گونه که امروزه و در پی جنایات گروه‌هایی مانند القاعده و داعش دیده می‌شود و در نهادهای بین‌المللی جرم‌انگاری شده است، در گذشته دیده نمی‌شد.

8- آقای دکتر غنی‌نژاد آزادی طهماسبی توسط «مصدق و یارانش» را به‌گونه‌ای تصویر کرده که ممکن است خواننده کم‌اطلاع آن را منعکس‌کننده کم و کیف رابطه بین مصدق و فدائیان اسلام تصور کند؛ حال آنکه چنین نبود. مصدق 11روز بعد از تصدی نخست‌وزیری از سوی فدائیان اسلام تهدید شد که اگر اقدام به اسلامی کردن دولت نکند، خودش و فرزندانش و نوه‌هایش کشته خواهند شد.به همین دلیل بود که مصدق در اوایل نخست‌وزیری‌اش سه هفته در مجلس مقیم شد و بعد از دستگیری رهبران فدائیان اسلام، برای اجتناب از تردد، خانه خودش را به نخست‌وزیری تبدیل کرد. به‌علاوه، آقای دکتر غنی‌نژاد شاید به علت تمرکز زیاد روی آزادی طهماسبی، فراموش کرده‌اند که رهبر فدائیان اسلام 20ماه از 28ماه دوره نخست‌وزیری مصدق را در زندان گذراند. فدائیان اسلام حامی جدی کودتا علیه مصدق بود و روزنامه «نبرد ملت» آنها در روز 29مرداد32 از «مصدق غول پیر خون آشام» که «در زیر ضربات محوکننده مسلمانان استعفا داد» و از سخنرانی «نخست‌وزیر انقلابی و قانونی [زاهدی] برای ملت» نوشت!

9- همچنین اگر بنا باشد رای مثبت برخی نمایندگان جبهه ملی به عفو طهماسبی را دلیل قانون‌ستیزی مصدق معرفی کنیم، موارد متعددی را می‌توان ذکر کرد که عکس این را اثبات می‌کند. مثلا مخالفت موکد مصدق با ماده واحده‌ای که بعد از 30تیر با پیشگامی بقایی و شمس قنات‌آبادی و زهری و... با قید سه فوریت در 12مرداد31 با 90رای، قوام‌السلطنه را مفسد فی‌الارض خوانده و محکوم به مصادره اموال کرده بود. مصوبه مدنظر بقایی که حاصل احساسات تند به اضافه فرصت‌طلبی و یک فاجعه حقوقی بود، با کمال تعجب به تصویب مجلس سنا هم رسید و توسط شاه هم که قوام را به آن وادی کشانده بود، در 12آبان توشیح و به دولت ابلاغ شد. اما مصدق با وجود مشکلاتی که همیشه با قوام داشت، گفت آن را اجرا نمی‌کند؛ چرا؟ چون: 1- مجلس دادگاه نیست که کسی را محکوم کند. 2- این مصوبه با اصول 16 و 69 قانون اساسی مغایر است. 3- خلاف اصل تفکیک قوا است. 4- خلاف اصول بنیادی حقوقی است؛ چراکه بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم صادر شده بود. 5- خلاف عدالت است؛ چرا که قوام به قول مصوبه مجلس تنها «یکی از عوامل موثر قتل و فجایع»بود، یعنی دیگران چی؟ مساله تعیین میزان مسوولیت چی؟ ایرج پزشکزاد در شرحی راجع به این موضوع و در پاسخ به منتقدان مصدق در داخل جبهه نتیجه می‌گیرد که «اقدام مصدق که در جهت احترام به قانون و اصول و اخلاق بود، نه تنها قابل سرزنش نیست که شایسته تحسین است.» همچنین موضوع کمک‌های مصدق به قوام برای در امان ماندن از خشم طرفداران بقایی را حسن ارسنجانی به تفصیل شرح داده است.  با وجود دشمنی‌های قوام با مصدق و با وجود اینکه مخالفت مصدق با آن ماده واحده، منشأ دشمنی بقایی با او شد، اما مصدق این دشمنی را به جان خرید و تسلیم فشار یاران خود و دیگران در مجلس برای اجرای آن قانون نشد. مصدق بعدا در دادگاه نظامی نیز گفت که «نه با این قانون [بخشودگی خلیل طهماسبی] و نه با قانونی که راجع به ضبط املاک قوام از مجلس گذشت، هیچ‌کدام موافق نبودم؛ چون این دو قانون بر خلاف اصول و تجزیه و تفکیک قوای ثلاثه از مجلس گذشته بود و یکی از جهات مخالفت بعضی اعضای جبهه ملی با من روی همین اصل بود.» حال اگر انفعال مصدق در رابطه با عفو طهماسبی را دستاویز قرار دهیم و سند قانون‌ستیزی مصدق بنامیم و مخالفت فعال مصدق با اقدام مجلس علیه قوام را نادیده بگیریم، آیا به مخاطب خود کم‌لطفی نکرده‌ایم؟

درباره هر یک از دیگر موارد جزئی که آقای دکتر غنی‌نژاد در مقاله‌شان مطرح کرده‌اند، می‌توان به همین ترتیب یک مقاله نوشت و کاستی‌های آنها را نیز آشکار ساخت. در این مقاله سعی کردم نشان دهم که جزئی‌نگری صِرف آن هم به شکل ناقص و گزینشی نه تنها حقیقت را بر ما معلوم نمی‌کند، بلکه برعکس بین ما و حقیقت فاصله می‌اندازد. قضایای تاریخی قطعا پیچیده‌تر از آن است که تنها با چند مثال و چشم بستن بر مثال‌های نقض، ندیدن روند کلی، خودداری از سیر بین کل و جزء، بی‌توجهی به روح و درون‌مایه بنیادین زمانه و دیدن تک‌درخت‌ها و ندیدن جنگل بتوان حکمی قطعی صادر کرد. البته برای چون منی که مصدق را بخشی از مشروطه‌خواهی و فدائیان اسلام را ادامه مشروعه‌خواهی می‌دانم و قائل به لزوم وارد کردن جریان تجدد آمرانه و جریان چپ در معادله نیز هستم، مساله دامنه‌دارتر و عمیق‌تر از آن است که شرحش در این مختصر بگنجد.