نماینده مردم «نیشابور» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این سال‌ها سیاستگذاری و قانونگذاری لازم برای جهش تولید و واگذاری امور اقتصادی از دولت به مردم در راستای کاهش تصدی گری دولتی و افزایش نقش مردم در اقتصاد انجام شده است، گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری تا برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید، مصوب مجلس و تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس یازدهم که منجر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و حذف بوروکراسی پیچیده و سنگین دستگاه‌های دولتی در صدور مجوز‌های تولید و کسب و کار بود، از ثمرات آن است.

 

دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تاکید کرد:آنچه که اکنون مهم است اجرای دقیق این سیاست‌ها و قوانین توسط وزارتخانه‌ها و نهاد‌هایی است که موظف هستند بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت و نهاد‌ها را به بخش مردمی واگذار نمایند.

 

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه متاسفانه وجود این بنگاه‌های اقتصادی در مجموعه دولت باعث تبدیل هیات مدیره و پست‌های مدیریتی آنها به یک حیاط خلوت توزیع قدرت و ثروت به نفع محافل و افراد سیاسی همسو با دولت‌ها جهت سوءاستفاده و بهره برداری از ظرفیت آنها در بزنگاه‌های مختلف شده است.

 

ارکانی در ادامه با اشاره به زیان ده شدن این بنگاه‌های اقتصادی به علت مدیریت افراد غیرمتخصص و ناکارآمد گفت:امیدواریم در سال جاری با واگذاری حداکثری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش مردمی، شاهد شکوفایی بیشتر بهره وری و تولید این مجموعه‌ها باشیم.