آیت اسدی نماینده کارگران در ارتباط با جزئیات نشست سه جانبهی امروز که از ساعت ۱۵ در محل وزارت کار برگزار شد، گفت: مهمترین بحث جلسه امروز، بحث مسکن کارگری بود که ما پیشنهادات مختلفی ارائه دادیم.
آیت اسدی گفت: مهمترین دستور نشست امروز، بحث مسکن کارگری بود.
آیت اسدی عضو کارگری شورایعالی کار در ارتباط با جزئیات نشست سه جانبهی امروز که از ساعت ۱۵ در محل وزارت کار برگزار شد، به خبرنگار ایلنا گفت: مهمترین بحث جلسه امروز، بحث مسکن کارگری بود که ما پیشنهادات مختلفی ارائه دادیم.
او در مورد این پیشنهادات گفت: از جمله اینکه بانک رفاه و بانک توسعه تعاون از محل داراییهای وزارت کار به تعاونیهای مسکن کارگری تسهیلات ارزان قیمت بدهند یا زمین رایگان در اختیار تعاونیهای مسکن کارگری قرار بگیرد، بخشی از سود وام مسکن را کارفرمایان پرداخت کنند، هزینه مجوزهای ساخت برای تعاونیها کاهش یابد یا مصالح ارزان توسط واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت کار در اختیار تعاونیها قرار بگیرد.
اسدی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان از این پیشنهادات استقبال کردند؛ افزود: وزیر کار دستور داد ستاد مسکن کارگری برای عملیاتی کردن این پیشنهادات تشکیل شود که ما اصرار کردیم تشکیل این ستاد باید زمانبندی و نقشه راه مشخصی داشته باشد؛ در نهایت وزیر دستور داد این ستاد ویژه با حضور معاونین وزیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا قبل از پایان سال تشکیل شود و استانهای پایلوت مشخص و کار آغاز گردد.
نماینده کارگران در ارتباط با ترمیم مزد گفت: متاسفانه بازهم ترمیم مزد در دستور کار نشست امروز نبود؛ البته بحث مزد منطقهای فعلاً از دستور کار خارج شده است اما دولت به بحث در مورد ترمیم مزد کارگران رضایت نداد و عملاً زیر بار این مساله نرفتند.
اسدی در پایان تاکید کرد: ما نمایندگان کارگری همچنان تقاضا داریم موضوع ترمیم دستمزد در دستور کارِ یک نشست فوق العادهی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ امیدواریم به این مساله توجه کنند و بحران معیشت را جدی بگیرند.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.