به گزارش همشهری آنلاین، قالیباف گفت: این قانون فقط حداکثر یک درصد افراد جامعه را شامل می‌شود و آنها کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، خانه و خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار بر زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعۀ بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند باید از طریق مالیات، هزینۀ سوداگری و سفته بازی خود را پرداخت کند.
مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهاییِ قانون دنبال خواهد کرد.
