به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانونDMA که از ۷مارس ۲۰۲۴ میلادی اجرایی شده، قدرت شرکت های بزرگ فناوری را به چالش می کشد تا آنها را وادار کند برای کاربران فرایند انتقال بین سرویس های رقیب مانند شبکه های اجتماعی، مرورگرهای اینترنت و فروشگاه های اپلیکیشن را ساده تر کنند. این امر فضا را برای رقابت با شرکت های کوچک تر بازتر می کند. نقض این قانون به جریمه ای تا ۱۰ درصد درآمد جهانی شرکت منجر می شود.

رگولاتورهای آنتی تراست آمریکا نیز غول های فناوری را به دلیل عملکردهای ضد رقابتی به چالش کشیده اند و حتی احتمال تجزیه آنها نیز وجود دارد.

۶ شرکت های فناوری که به عنوان دروازه بانان اینترنت در اروپا انتخاب شده اند و سرویس هایی مانند موتور جستجو، اپلیکیشن های چت را فراهم می کنند، مدعی هستند هزاران مهندس استخدام کرده اند تا الزامات قانون بازارهای دیجیتال را اجرا کنند و حق انتخاب آزادانه بیشتری در اختیار کاربران و رقبا قرار دهند.

کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد احتمالا این اقدامات برای پیروی از DMA کافی نیستند. تیری برتون کمیسیونر اروپا در امور بازار داخلی، در پاسخ به این سوال که آیا فرایند تحقیق که فقط ۲ هفته پس از اجرایی شدن قانون آغاز شده، با عجله انجام نشده است یا خیر، گفت: این تحقیقات تعجب برانگیز نیست.

او در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: قانون، قانون است. ما نمی توانیم منتظر بمانیم.