احمد آتش‌‌‌‌‌‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی درباره نقش نظارت در قانون فعلی می‌گوید: تا امروز ترکیب شوراهای نظارتی به‌صورتی بود که شائبه عدم‌استقلال آنها را به ذهن می‌‌‌‌‌‌آورد اما امروز با تغییر این ترکیب، حداقل تا اینجای پیش‌‌‌‌‌‌نویسی که منتشر شده‌است، این نگرانی برطرف می‌شود. به گفته او در پیش‌‌‌‌‌‌نویس اصلاح قانون کنونی، با تغییر در ترکیب شورای‌عالی نظارت و حضور کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اعضای اتاق بازرگانی که اسم راهبری هم به آن اضافه شده‌است، وزن دولت و حاکمیت افزایش داشته است، اما در کلیت به عقیده او این تغییر و سنگین‌شدن کفه دولتی شورای نظارت تغییری مناسب نیست. به بیان آتش‌‌‌‌‌‌هوش این کار چهره این نهاد که نام پارلمان بخش‌خصوصی دارد را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. او درباره ترکیب نهادهای نظارتی اتاق بازرگانی معتقد است این ترکیب می‌توانست متعادل‌‌‌‌‌‌تر باشد و می‌‌‌‌‌‌افزاید: ما آن را نشانه خوبی تلقی نمی‌کنیم؛ چراکه معتقدیم بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی به آن بلوغ اجتماعی و فرهنگی رسیده است که خودش بتواند موضوعات و مسائل خود را درون خودش حل‌‌‌‌‌‌وفصل کند. به گفته آتش‌‌‌‌‌‌هوش این نهاد نیازی به نظارت و راهبری ندارد و به‌عنوان مشاور سه قوه می‌تواند وظایف خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون حقوقی اتاق تصریح می‌کند؛ حضور پررنگ دولت و حاکمیت این نقش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و موجب خواهد شد اتاق نتواند وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهد.
غلامحسین شعرا عضو دیگر کمیسیون حقوقی و از پیگیران تغییر قانون اتاق می‌گوید: پس از اعتراضات متعددی که در اتاق ایران پیش‌آمد و بی‌‌‌‌‌‌توجهی‌‌‌‌‌‌های شدیدی که به نظرات هیات‌نمایندگان صورت می‌گرفت، بحث تغییر رویه‌‌‌‌‌‌های نظارتی اتاق پیش کشیده شد. این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: به‌همراه عده‌‌‌‌‌‌ای بارها از ریاست اتاق برای تغییر رویه‌‌‌‌‌‌های نظارتی درخواست دادیم اما به آن توجهی نشد. او از جمله به نقش خود در تدوین قانون جدید اشاره می‌کند که با هماهنگی جمعی از نمایندگان مجلس، بحث تغییر آن مطرح و پیگیری شد و به اینجا رسید. این پیش‌‌‌‌‌‌نویس ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد. به گفته شعرا در قانون جدید تمام مکانیزم‌های نظارتی اتاق مورد بازنگری قرار گرفته‌است. او معتقد است اساسا در قانون قبل نظارتی وجود نداشت و توضیح می‌دهد: قانون‌گذار ۳ منبع بسیار حجیم برای درآمد اتاق تعریف کرده، اما نحوه نظارت بر این درآمدها را تعیین نکرده بود، لذا برخی از دوستان فارغ‌‌‌‌‌‌البال هر تصمیمی که می‌خواستند، می‌گرفتند. شعرا معتقد است شورای‌عالی نظارت به ریاست وزارت صمت در قانون پیشین کارآیی نداشت. به بیان این عضو اتاق این وزارت در ۱۰سال گذشته این‌قدر درگیر مشکلات خود بوده که نتوانسته است حتی سالی یک جلسه نظارتی تشکیل دهد. او سپس به ارقامی اشاره می‌کند و ادعا دارد که بدون نظارت صرف اموری مشخص شده و پاسخگویی هم وجود ندارد.
او درباره عدم‌تعادل میان بخش دولتی و خصوصی در ترکیب کنونی پیش‌‌‌‌‌‌نویس اصلاح قانون اتاق این اعتقاد را کاملا اشتباه می‌داند و می‌‌‌‌‌‌افزاید: پیش از این از دو قوه مقننه و قضائیه هیچ حضوری در اتاق وجود نداشت و این نهاد به بارانداز درآمدی برای دولت تبدیل شده بود. او سپس به اشخاصی اشاره می‌کند که در اتاق فعالیت داشتند، اما در عین‌حال پست‌‌‌‌‌‌های دولتی در رده‌‌‌‌‌‌های بالا را اشغال می‌کردند. شعرا می‌گوید برای پر‌کردن خلأ حضور دو قوه دیگر، ما قانون فعلی را پیگیری کردیم که هم قوه مقننه و هم قوه‌قضائیه در اتاق مشارکت داشته باشند. او تصریح می‌کند: برای نمونه رئیس قوه مقننه در ترکیب شورای‌عالی نظارت بدون حق‌رای است و این ترکیب را نمی‌توان نامتعادل یا حاکمیتی دانست.
این عضو اتاق بازرگانی معتقد است: با تغییر قانون تازه مجموعه نظارتی خلق خواهد شد. به بیان او اگر شخص وزیر نتواند جلسات شورای‌عالی نظارت را تشکیل دهد، ظرف ۳ ماه یکی از اعضای قوه مقننه یا قوه‌قضائیه به‌عنوان رئیس جلسه درخواست تشکیل جلسه را مطرح می‌کند. او می‌گوید: این‌گونه قطعا در این قالب نظارتی مسائل اتاق دقیق‌‌‌‌‌‌تر و از نزدیک‌تر رصد می‌شود و مورد نظارت قرار می‌گیرد، چه در مورد درآمدها و هزینه‌های اتاق و چه در مورد اتفاقات داخلی اتاق. او تصریح می‌کند: اگر نماینده قوه‌قضائیه در اتاق حضور داشته باشد شاهد این حجم از اتفاقات که بعضا عجیب هستند نخواهیم بود. شعرا برای نمونه به تشکیل کمیته انضباطی اشاره می‌کند و مدعی می‌شود در آن کارت بازرگانی افراد را به دلایلی ضبط می‌کردند، یا از تمدید آن جلوگیری می‌کردند. به بیان او لغو درآمد صرفا در صلاحیت قوه‌قضائیه است اما ما شاهد بودیم که در اتاق بازرگانی با رد صلاحیت افراد و کارت بازرگانی آنها، جلوی بازرگانی و فعالیت تجاری آنها گرفته شده‌است. شعرا این موارد را از جمله مواردی می‌داند که در پیش‌‌‌‌‌‌نویس قانون جدید برطرف شده‌است.
احمد بهزادیان از منتقدان دوره اخیر در اتاق و عضو کمیسیون حقوقی اتاق ایران، نظارت را در دو حوزه مطرح می‌کند. یکی انتخابات و دیگری در اداره امور اتاق. به گفته او در همه انتخابات مجری و ناظر باید از یکدیگر مستقل باشند، اما امروز در اتاق بازرگانی مجری، دبیرکل‌‌‌‌‌‌های اتاق‌ها هستند و ناظر را هم خودشان انتخاب می‌کنند. بهزادیان می‌گوید در اتاق شهرستان دو نفر از طریق رئیس اتاق انتخاب می‌شود و یک نفر از طریق نماینده دولت، در انتخابات کشوری انجمن نظارت یک نماینده دولت از طرف وزارت صمت و ۴ نفر از طرف اتاق تعیین می‌شوند و ادامه می‌دهد: با این شکل تعارفی نداریم که گفته بشود مجموعه هیات‌رئیسه که انتخابات را برگزار می‌کند نظارت بر آن را نیز در دست دارد. برای نمونه اگر به انتخابات سال۱۳۹۷ نگاه بکنید، می‌‌‌‌‌‌بینید اکثر فهرست‌‌‌‌‌‌های مورد‌حمایت روسا در شهرستان‌ها رای آورده‌‌‌‌‌‌اند، این روند باید اصلاح بشود.
به گفته بهزادیان اولا رئیس رای می‌گیرد که امور اجرایی اتاق را هدایت کند و این‌گونه نیست که چشم ناظر هیات‌نمایندگان برای انتخابات هم باشد. اگر کسانی باید برای نظارت انتخاب شوند، هیات‌نمایندگان باید آنها را انتخاب کنند و افراد دیگری نیز وجود داشته باشند که بتوانند نقش کنترلی داشته باشند. به بیان او قسمت‌هایی دیگر نیز در قانون قبلی بوده‌است که به مرور به نفع قدرت تفسیر شده. این اتفاقی است که شاید درباره قانون‌‌‌‌‌‌های اساسی و در مقیاس بزرگ هم روی دهد اما این دلیل صحت آن نیست.
او برای نمونه اشاره می‌کند کسی که می‌خواهد کارت بازرگانی بگیرد دو تاجر خوشنام باید معرف او باشند اما این رویه حذف شد و قس‌علی‌هذا. امروز این عضو می‌تواند بدون تایید دو تاجر عضو هم بشود، کاندیدا هم بشود. در نمونه دیگر در برخی اتاق‌ها شاهد این بودیم که ناگهان با عضویت بسیار زیاد مواجه می‌شویم و این برای اثرگذاری در انتخابات است. او شرط ۱۸ ماه عضویت را نیز بازدارنده نمی‌داند و می‌گوید اضافه‌شدن به اتاق نیز مطابق با آن زمان تنظیم می‌شود. او اضافه می‌کند: در یکی دو سال‌اخیر ۱۸هزار نفر عضو به اتاق تهران اضافه شده‌اند که لزوما کارت بازرگانی هم ندارند و این رویه‌‌‌‌‌‌ها مشکل‌‌‌‌‌‌ساز بود. حرف من این نیست که شورای نظارت شکل خاصی داشته باشد. می‌تواند در روند مشورتی بهتر و بهتر شود و همه نظر بدهند اما لزوم اصلاح آن قطعی بود.
او معتقد است: نظارت بیشتر به‌معنای انتخابات سالم‌‌‌‌‌‌تر و رویه‌‌‌‌‌‌های معتبرتر خواهد بود. این عضو اتاق می‌گوید: شورای‌عالی نظارت در یک دهه گذشته هیچ خاصیتی در اتاق نداشته است. اتاق مجموعه‌‌‌‌‌‌ای است که چند‌هزار میلیارد‌تومان درآمد دارد. اگر این قدرت مالی بدون نظارت دقیق بخواهد کاری انجام دهد، قطعا تبدیل به مافیا می‌شود و عملکرد آن شبیه حزب خواهد شد و مانند تراست در اقتصاد عمل می‌کند؛ در نتیجه این رویه باید اصلاح می‌شد. او تاکید می‌کند وقتی قدرت مالی وجود دارد، باید در اختیار نمایندگان واقعی اعضا قرار بگیرد و در مقاطع انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اگر اعضا ناراضی هستند، بتوانند تغییر ایجاد کنند و علاوه‌بر این درمیان کار هم بتوانند استیضاح کنند و جای سوال باز باشد.
اما به بیان او این قدرت نظارتی اکنون اساسا در اتاق وجود ندارد و مساله این است که امروز نقش اجرایی و نظارتی که در همه‌‌‌‌‌‌جا نقشی جداگانه است، همه جمع شده‌است در ترکیب هیات‌رئیسه. خودش هزینه می‌کند، خودش بودجه‌می‌دهد و هیچ نظارتی بر آن نیست و این اصلاحیه سعی در تصحیح این روند دارد. او در توضیح موضع خود وجود نمایندگان دولت در اتاق را به شکل کلی نابجا می‌داند و می‌گوید: اتاق اگر متکی به تشکل‌ها باشد و قدرت بسیج آنها را داشته باشد، رای‌آوری وزیر را هم منوط به موافقت خود می‌کند، چون قدرت دارد.
به گفته او، از سال۱۳۹۱ مسیر اتاق و برخی از رویه‌‌‌‌‌‌های گفت‌وگو عوض شد و تسلط هیات‌رئیسه بر اتاق افزایش یافت. بهزادیان تصریح می‌کند: از این‌رو و از این جهت من وجود نمایندگانی از دولت را در امور نظارتی برای ایجاد تعادل بیفایده نمی‌دانم؛ من تجربه ریاست اتاق را هم دارم. او سپس اطلاعاتی از اتفاق‌هایی مطرح می‌کند که به ادعای او پیش از این رخ‌داده و حاکی از تفاهم هیات‌رئیسه و دولت بوده‌است و می‌گوید هرچند با ورود دولت به بخش‌خصوصی کاملا مخالف است اما شورای‌عالی نظارت که باید قدرت مطلق داشته باشد، نباید روابطش بر اساس اموری باشد که شائبه روابط خاص داشته باشد. او درباره پیش‌‌‌‌‌‌نویس قانون جدید و تغییر رویه‌‌‌‌‌‌های نظارتی معتقد است کسانی که پیشنهاد دادند نظر دیگری داشتند و ترکیب شورای نظارت طی مسیر تغییر کرد.
