دومین جلسه دادگاه برگزار شد/ پسر معاون سابق قوه‌قضائیه اعترافاتش را پس گرفت!

خبرآنلاینیکشنبه 02 اردیبهشت 1403 - 15:10
پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید،‌ ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد!

فارس نوشت: درحالی‌که در کیفرخواست متهم بدون شغل معرفی شده بود، این متهم شغل خود را سرمایه‌گذاری با نقدینگی سایرین عنوان کرد به این صورت که سرمایه‌های آشنایان را جمع کرده و بعد از سرمایه‌گذاری، به آنها سود پرداخت می‌کند.

او مالکیت یک ملک خریداری شده در خیابان سازمان آب را هم رد کرده و مدعی شد برادرش برای فرار از مالیات این ملک را به نام دوست صمیمی متهم یعنی ع.خ کرده است.

این متهم از نحوۀ بازداشت خود نیز شکایت داشت که چرا شان او هنگام بازداشت رعایت نشده و به او در خیابان دستبند زده‌اند. او تمامی اعترافات خود در دوران بازجویی را نیز رد کرد.

متهم در توجیه دریافت بخشی از واریزی‌های متهمینی که پرونده‌هایشان را حل‌وفصل می‌کردند هم مدعی شد که این مبالغ را از برادرش قرض می‌گرفته و به‌زودی بدهی خودش را تسویه می‌کند.

این متهم سیمکارت‌های خریداری شده با اموال نامشروع را بیشتر از مقداری که در کیفرخواست عنوان شده اعلام کرد و مدعی شد همه سیمکارت‌ها را از محل سرمایه‌های مردمی تهیه کرده و بخشی از آن را هم متهم ح‌.ی مبلغی به وی پول داده تا برای او هم در زمینۀ سیم‌کارت سرمایه‌گذاری کند.

همچنین در ادامه از قاضی دادگاه خواست تا سیم‌کارت‌های ضبط‌شده را به او پس بدهند تا بتواند پس از فروش آن‌ها، بدهی‌های خود به سرمایه‌گذاران را تسویه کند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.