به گزارش اقتصادنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با یکی از مهم ترین لوایح مطرح شده در بهارستان یعنی «لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» موافقت کرد و سرانجام روز شنبه عنوان یکی دیگر از روزهای تعطیلات آخر هفته کشور انتخاب شد. طرحی که البته جزئیات آن همچنان چالش بر انگیز مانده است و تعطیلی آخر هفته بخش خصوصی در هاله ای از ابهام قرار دارد. هرچند در تبصره 3 این ماده اصلاحی به صراحت از روز تعطیل بخش خصوصی نام برده نشده اما با بررسی اقتصادنیوز در تبصره 4 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، فروضی قابل طرح است. 

در تبصره ٤ همین قانون تصریح شده که «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده» مانند «قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» نیز ساعات کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی تغییر می کند که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باید برای مشمولان قانون کار نیز به اجرا در آید.

نکته مهم آنکه این «کاهش ساعات کاری» نباید موجب «کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره» شود. 

این تصریح در تبصره 4 حکایت از آن دارد که ساعات کار بخش خصوصی که با کارکنان و کارگران خود قرارداد دارند نیز از 44 ساعت در هفته به 40 ساعت کاهش می یابد. با این حال، با وجود تقلیل ساعات کاری مشمولان قانون کار (کارکنان بخش خصوصی و کارگران) همانند کارکنان دولت، در تبصره 3 ماده 87 -که از تعطیلی روز جمعه و شنبه سخن می گوید- اشاره ای به بخش خصوصی نشده و صرفا از دستگاه های اجرایی و دولتی یاد شده است. 

از این منظر، به نظر می رسد با تقلیل ساعات کار مشمولان قانون کار(کارکنان بخش خصوصی)، کارفرمایان نیز باید 2 روز تعطیلی آخر هفته را در نظر بگیرند. چه آنکه 8 ساعت کار روزانه معادل 40 ساعت کار در هفته مطابق این  مصوبه، مربوط به 5 روز کاری است و روز کاری بالغ بر 5 روز در هفته، احتمالا یا باید در قالب اضافه کار محاسبه شود یا آنکه در صورت اصرار کارفرما بر تعطیلی یک روز در هفته معادل 6 روز کار، ساعات کار روزانه کارگران از 8 ساعت کمتر باشد.