به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «نظام تأمین مالی و بودجه ریزی حمل و نقل شهری» تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. 

 

در این گزارش آمده است:

 

اتکای بیش از حد شهرداری‌ها به منابع ناپایدار از یکسو و مصرف منابع مالی موجود برای توسعه زیرساخت‌های موتوری غیرعمومی (مانند احداث بزرگراه‌ها و معابر) ازسوی دیگر، پایداری حمل‌ونقل شهری را با مشکل مواجه کرده است. بررسی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های هفت کلان‌شهر کشور (شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز) نشان می‌دهد سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی شهرها، به‌طور متوسط حدود ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می‌شود.

 

یکی از جنبه‌های کلیدی ایجاد پایداری در تأمین منابع شهرداری‌ها، بهره‌گیری از اصل «پرداخت هزینه توسط ذی‌نفع نهایی» است. براساس این اصل کسانی که از خدمات حمل‌ونقل یا بهبود حمل‌ونقل شهری بهره‌مند می‌شوند باید هزینه‌های آن را بپردازند. پروژه‌های حمل‌ونقلی سه نوع مزیت ایجاد می‌کنند: ۱. مزایای عمومی که به‌طور کلی نصیب جامعه می‌شود. طبق این اصل باید هزینه این مزیت توسط نهاد‌های عمومی نظیر دولت پرداخت شود؛ ۲. مزایای مستقیم که عمدتاً از کاربران سیستم حمل‌ونقل دریافت می‌شود و می‌تواند مستقیماً از آنها دریافت شود و ۳. مزایای غیرمستقیم که از افرادی دریافت می‌شود که از سیستم استفاده نمی‌کنند، اما از مزایایی مانند بهبود دسترسی، آمدوشد و افزایش فرصت‌های تجاری مرتبط با توسعه پروژه‌های حمل‌ونقل شهری بهره‌مند می‌شوند.

 

دومین جنبه کلیدی، مفهوم «سرمایه‌گذاری عقلایی» است که در آن بر استفاده از ابزار‌های تأمین مالی پایدار که منجر به افزایش افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی و پاک شود، تأکید می‌شود. در حال حاضر، بدون تمرکز بر سرمایه‌گذاری عقلایی، انتخاب شهرداری‌ها، توسعه سیستم حمل‌ونقل با نگاه ساخت معابر بیشتر است. بنابه اصل منفعت، اگر منافع سیستم حمل‌ونقل شهری فراتر از شهر باشد باید دولت مرکزی نیز مشارکت کند. به همین دلیل است که کشور‌هایی مانند بریتانیا، ایالات‌متحده، آلمان، فرانسه، مکزیک، برزیل، چین و کلمبیا همگی برنامه‌هایی برای تأمین مالی زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، به‌ویژه بهبود حمل‌ونقل عمومی انبوه‌بر دارند.

 

بررسی منابع تأمین‌کننده بودجه شهرداری‌ها در این مطالعه، نشان‌دهنده سهم بسیار پایین دولت در منابع بودجه کلان‌شهر‌های ایران است. این سهم به‌طور متوسط حدود ۴ درصد از کل منابع (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده) را شامل شده که فاصله قابل‌توجهی با نمونه‌های مشابه خارجی دارد. برای مثال، سهم دولت در تأمین منابع شهرداری تهران تنها نزدیک به یک درصد است. این درحالی است مطابق ماده (۱) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف بوده تا در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری اقدامات مختلفی ازجمله توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی ون، مینی‌بوس و اتوبوس و یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل‌ونقل را انجام دهد.

 

در ماده (۷) قانون یاد شده، دولت موظف بوده تا به‌گونه‌ای سیاست‌های حمل‌ونقل شهری را تنظیم کند که سهم حمل‌ونقل عمومی از کل سفر‌های درون‌شهری به ۷۵ درصد برسد. همچنین با وجود آثار مثبت افزایش درآمد‌های ناشی از حمل‌ونقل در بودجه شهرداری‌ها و اثر مثبت آن بر پایداری حمل‌ونقل شهرها، مطابق یافته‌های این مطالعه، سهم درآمد‌های حمل‌ونقل از کل منابع بودجه شهرداری هفت کلان‌شهر مورد بررسی کمتر از ۵ درصد است؛ درحالی که سهم حوزه مأموریتی حمل‌ونقل از کل مصارف بودجه شهرداری‌ها برای هفت کلان‌شهر مورد بررسی، بیش از ۴۵ درصد است؛ بنابراین تمرکز شهرداری‌ها بر استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی، اهمیت ویژه پیدا می‌کند. 

 

نسبت منابع در نظر گرفته شده برای حمل‌ونقل عمومی ریلی به‌غیر ریلی به‌طور متوسط برابر با ۷/۳ بوده است. این درحالی است که اغلب کلان‌شهر‌ها با بحران کمبود و فرسودگی ناوگان اتوبوس‌رانی مواجه‌اند. علاوه‌بر آن، بررسی سهم سفر‌ها با حمل‌ونقل عمومی غیرریلی نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه آن با هدف‌گذاری قانون توسعه حمل‌نقل عمومی (۴۰ درصد) است. 

 

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند که دولت حمایت‌های مالی بیشتری از پروژه‌های نسبتاً کم‌هزینه حمل‌ونقل عمومی همانند توسعه ناوگان، تجهیزات و خطوط اتوبوس‌رانی، مینی‌بوس‌رانی و ون انجام دهد. نحوه انتخاب و ارزیابی پروژه‌های یاد شده باید به‌گونه‌ای باشد که پس از بهره‌برداری، سهم استفاده از حمل‌ونقل عمومی در شهر افزایش یافته و تعداد مسافر جابه‌جا شده نسبت به هزینه‌های صرف شده برای اجرای پروژه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قابل‌توجه باشد.

 

با توجه به وظیفه خود در ماده (۷) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و با هدف مدیریت منابع مالی شهرداری‌ها و جلوگیری از افزایش سهم استفاده از وسایل‌نقلیه موتوری شخصی، مجوز اجرای پروژه‌های بزرگراهی در شهر‌ها را بنابر ضرورت و با سخت‌گیری زیادی صادر کند. پیشبرد این راهبرد با استفاده از ظرفیت شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور میسر بوده و موجب جلوگیری از ایجاد تقاضای سفر جدید با وسایل‌نقلیه موتوری شخصی و خنثی کردن سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌شود. 

 

این گزارش همچنین مطرح می‌کند که لازم است شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت ماده (۶) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به‌درستی از ابزار قیمت‌گذاری پارکینگ بهره‌برداری کنند؛ به‌گونه‌ای که سهم حمل‌ونقل از منابع شهرداری‌ها افزایش معناداری یافته و بازدارندگی لازم برای استفاده از حمل‌ونقل شخصی و تغییر به سمت شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی و پاک توسط شهروندان ایجاد شود.

 

پیشنهاد می‌شود که دستگاه‌های دولتی همچون فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، مداخلات خود در قیمت‌گذاری خدمات حمل‌ونقل عمومی، پارکینگ و موارد مشابه را در شهر‌ها به حداقل برسانند. همچنین دولت با هماهنگی شهرداری‌ها نسبت به تقدیم لایحه قانونی جهت دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی توسط شهرداری‌ها و مصرف آن برای حمل‌ونقل عمومی اقدام کند. 

 

ضرورت دارد شهرداری‌ها در نظام بودجه‌ریزی سالیانه خود، سهم حمل‌ونقل عمومی غیرریلی از مصارف بخش حمل‌ونقل را افزایش دهند. برای کاهش مصارف در بودجه سالیانه و انتقال آن به بخش حمل‌ونقل عمومی غیرریلی، ردیف‌های مربوط به تملک اراضی و توسعه معابر در اولویت هستند. ضروری است شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور نسبت به بازنگری در تعریف پروژه‌های جدید حمل‌ونقل ریلی کلان‌شهر‌ها اقدام کند و تنها در صورت توجیه تعداد مسافر به هزینه و توان تأمین مالی شهر مورد نظر، مجوز اجرای پروژه‌های جدید حمل‌ونقل ریلی صادر شود.