به‌رغم دستور صریح ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۰ مبنی بر خصوصیسازی خودروسازان تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و مشخص هم نیست که گره تداوم حکمرانی دولت در این صنعت کجاست؟
آیا گره عدم واگذاری سهام خودروسازی در وزارت اقتصاد است؟ آیا این گره به دست مجموعه وزارت صمت باز خواهد شد؟ سوال دیگر اینکه آیا کلید قفل عدم خصوصیسازی خودرو در دولت است یا این کلید را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؟
این سوالات در شرایطی مطرح است که مقام رهبری نیز بار‌ها بر خصوصیسازی تاکید کرده و از خودروساز‌های دولتی چند بار گلایه و ابراز ناخرسندی کرده‌اند. به نظر می‌رسد تاکیدات رهبری بر خصوصیسازی خودرو که مبنای شعار سال جدید نیز قرار گرفته، با علم کامل به ظرفیت‌های بخش خصوصی و ناتوانی دولت در اداره صنایع و آفت‌های مدیریت مدیران دولتی از جمله فسادزایی آن در خودروسازی است؛ موضوعی که سال‌ها مورد گوشزد قرار گرفته اما گوش شنوایی برای پیشبرد خصوصیسازی نیست.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در جهش تولید» تاکید کرده که نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، زمینه‌ای برای توجه مجدد به اهمیت مقوله مردمی شدن در اداره امور جامعه و بازطراحی ساختارها و نهادهای حکمرانی در کشور در موضوع مهم جهش تولید است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به این نکته اشاره کرده که تغییر در سازوکارهای تولید در کشور و به عبارتی مفهوم «جهش تولید»، امری است که نیازمند تحول در الگوی حکمرانی به سمت مردمی‌سازی و مشارکتی شدن است. با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، باید گفت در خصوص خودرو فعلا چشم‌اندازی در راستای تغییر مسیر واگذاری حکمرانی دولت به مردم دیده نمی‌شود و حکمرانی دولت در دهه‌های گذشته جز زیان و ضرر سهامداران عایدی دیگری در پی نداشته است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به سابقه صنعتی برخی از صنایع کشور همچون خودرو پرداخته و عنوان شده که اقتصاد ایران، با سابقه توسعه صنعتی حدودا یکصدساله، از ظرفیت‌های صنعتی بالایی برخوردار است. یکی از این صنایع که بستر مناسبی برای ارتقای فناوری دارد صنعت خودرو است که ارتقای توانایی‌های تولیدی و تسریع آن، می‌تواند از جنبه‌های مختلف برای کشور مفید باشد. با توجه به این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌توان گفت مشارکت مردمی و خصوصیسازی خودرو می‌تواند ظرفیت‌های بالایی را در اقتصاد کشور فراهم کند. این در شرایطی است که تا سال گذشته به واسطه سهامداری دولت در این صنعت، زیان خودروسازی به ۱۷۴همت رسیده بود؛ بنابراین نه‌تنها از ظرفیت این صنعت به نفع اقتصاد کشور استفاده نشده بلکه دولت به واسطه سهامداری خود، هزینه زیادی را بر دوش می‌کشد بااینحال حاضر به واگذاری سهام خود نیست.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به آسیب‌های حکمرانی دولتی پرداخته و خودروسازی کشور و برخی دیگر از صنایع را از منظر شاخص رقابت‌پذیری جهان بررسی و تاکید کرده که در‌حال‌حاضر تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا در حدود ۴۵درصد ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد که عمدتا در خودروسازی، صنایع فلزی، و صنایع دارویی کشور متمرکز است، با این وجود ایران نسبت به ۲۴ کشور حوزه چشم‌انداز، پس از ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد که نشان‌دهنده سطح متوسط پیچیدگی محصولات نسبت به تولیدات منطقه است.با تصویری که مرکز پژوهش‌ها از جایگاه خودرو در اقتصاد کشور ترسیم کرده، مشخص می‌شود مشارکت مردمی یا به‌نوعی خصوصیسازی این صنعت امری است ضروری.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تصویری از نتایج حکمرانی دولت در خودروسازی و دیگر صنایع را ترسیم کرده است و بر لزوم مردمی‌سازی یا مشارکت مردمی که یک جنبه آن خصوصیسازی است، تاکید شده است. همان‌طور که عنوان شد موضوعات زیادی در مورد ماندگاری دولت در خودروسازی و آثار زیان‌بار آن نوشته شده است که این گزارش جای تکرار این موضوعات نیست. اما اگر عملکرد دولت در واگذاری سهامش در خودروسازان را در سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه سازمان خصوصیسازی، وزارت صمت یا بخش‌هایی از دولت و مجلس در گیرودار واگذاری سهام دولت بودند اما نمی‌توان به‌صراحت گفت کم‌کاری یا سنگ‌اندازی از کدام سمت بوده که خصوصیسازی این صنعت هنوز به نتیجه مورد نظر نرسیده است.
سازمان خصوصیسازی عنوان می‌کند که تا سهام‌های تودلی دولت در خودروسازی‌ها تعیین‌تکلیف نشود، واگذاری کامل سهام دولت انجام نخواهد شد. از طرف دیگر خودروسازان و وزارت صمت نیز در این زمینه به صورت قطره‌چکانی اقدام می‌کنند و به بهانه عدم خرید سهام در این زمینه قدمی برنمی‌دارند.این اقدامات در شرایطی است که ضرر و زیان خودروسازی‌ها حالا تیراژ را متاثر از خود کرده و دولت نیز به دلیل تبعات اجتماعی قادر به افزایش قیمت برای بهبود نقدینگی خودروسازان نیست. بنابراین خودروسازی در شرایط کنونی باری است بر دوش دولت که ذی‌نفعان مانع از واگذاری سهام آن می‌شوند و از طرف دیگر برخی اذعان می‌کنند که خودروسازی بهای زیادی برای دولت دارد و دولت دیگر قادر به هزینه‌کرد در این صنعت نیست.
اما ذی‌نفعانی که مانع از واگذاری سهام می‌شوند چه کسانی هستند؟
آنچه مشخص است ذی‌نفعان و موافقان سهامداری دولت خیلی در صحنه بازی نمی‌کنند اما در اصل بازیگردانان این صنعت هستند؛ بازیگردانانی که ممکن است موافقان خصوصیسازی را از صحنه خارج کنند. علم اقتصاد همواره بر این مساله تاکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند. تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. با وجود تمام تاکیدات بر مزایای خصوصیسازی خودرو، آن هم در شرایط کنونی و تاثیری که این موضوع بر بهره‌وری خواهد داشت، باید یادآور شد تا زمانی که ذی‌نفعان سهامداری دولت به نتایج و اثرات مثبت خصوصیسازی نرسند، هیچ چشم‌اندازی در این مسیر دیده نمی‌شود.
