مجتبی نظری با کمک گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی می‌کند که رشد بیش از ۴۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیشتر از کدام منابع تأمین خواهد شد.
به گزارش فردای اقتصاد، مالیات یکی از پرسروصداترین موضوعات سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده و در در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بحث‌ها حول آن از همیشه بیشتر بوده است. دولت به وضوح وابستگی درآمد‌های خود را از مالیات یشتر کرده تا نوسانات درآمد‌های نفتی ریسک کمتری به منابع درآمدی‌اش وارد کند. عده‌ای معتقدند تشدید مالیات‌گیری در شرایطی که رشد اقتصادی پایداری وجود ندارد، به رکود در بنگاه‌ها و فشار مالی به خانوار‌ها دامن می‌زند.
با این حال فارغ از کیفیت مخارج دولت که در جای خود مهم است، پایدارترشدن منابع درآمدی می‌تواند روند امیدوارکننده‌ای باشد. با بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص می‌شود که در وهله اول، افزایش بیش از ۴۰ درصدی درآمد‌ها به خاطر چند منبع مالیاتی جدید است که البته مواردی مثل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده عملاً به معنی دریافت مالیات بیشتر از مصرف خانوارهاست.
همچنین بررسی ترکیب مالیات‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد تغییراتی در ترجیحات مالیاتی دولت رخ داده است. برای مثال، میان انواع مالیات بر درآمد‌ها مالیات مشاغل افزایش قابل توجهی داشته، اما مالیات کارکنان کمتر از کل منابع مالیاتی رشد کرده است.
