منابع هندی: قرارداد ۱۰ ساله هند با ایران برای مدیریت بندر چابهار

فرارودوشنبه 24 اردیبهشت 1403 - 16:02
وزیر امور خارجه هند، گفت: هند می‌خواهد با ایران در مورد مدیریت بندر چابهار به «توافق طولانی‌مدت» دست یابد.

این اولین باری است که هند مدیریت یک بندر خارج از کشور را بر عهده می‌گیرد. قرارداد توسعه بندر چابهار ایران با سرمایه گذاری هند، در سال ۲۰۱۶ زمانی که "نارندرا مودی" نخست وزیر هند از ایران دیدار کرد، امضا شد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه هند می‌گوید که کشورش می‌خواهد با ایران در مورد مدیریت بندر چابهار به «توافق طولانی‌مدت» دست یابد.

این در حالی است که ساراباندا سونووال، وزیر کشتیرانی هند به ایران سفر کرده است و انتظار می‌رود در این مورد با مقام‌های ایرانی گفتگو کند.

اس. جایشانکار، وزیر خارجه هند روز دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت به خبرنگاران در مومبای گفت: «همین که یک توافق بلندمدت منعقد شود، راه برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگتر در بندر "چابهار" باز خواهد شد.»

گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به وزارت کشتیرانی هند حاکی است که انتظار می‌رود آقای سونووال در این سفر از امضاکنندگان «قراداد حیاتی» بین دو کشور باشد که اجاره طولانی‌مدت بندر چابهار را به هند، تضمین می‌کند.

پیشتر نشریه «اکونومیک تایمز» گزارش داده بود که این قراداد «احتمالاً ۱۰ ساله» است و براساس آن اداره بخشی از بندر چابهار در اختیار هند قرار داده خواهد شد.

هند در حال توسعه دادن بخشی از بندر چابهار در سواحل جنوب شرقی ایران است تا بندر کراچی و گوادر کشور رقیب خود پاکستان را دور بزند و از طریق چابهار کالا‌های تجاری خود را به ایران، کشور‌های آسیای میانه و افغانستان صادر کند.

این در حالی است که رودرا گاوراو شرست، سفیر هند در ایران نیز دیروز با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران دیدار کرد و در جریان بازدید از بندر چابهار گفت که هند به تعهدات خود برای توسعه چابهار پایبند است.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.