صدور مجور ۱۰۹ فقره املاک مازاد دولتی در مازندران

خبرگزاری ایسناسه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 16:25
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به اینکه ۱۰۹ فقره مجوز فروش ملک مازاد دولتی از ۷۱۴ ملک شناسایی شده اولیه برای مولدسازی در مازندران صادر شد، تصریح کرد: حداقل ۵۹۲۷ سند تک برگ برای املاک دولتی صادر شد.

اسماعیل هاشمی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران امروز در آستانه سفر دوم رئیس جمهوری و هیات دولت در جمع خبرنگاران به بیان دستاوردهای این اداره کل که پس از استقرار دولت سیزدهم پرداخت.

هاشمی با اشاره به اینکه ۱۰۹ هزار و ۸۱۵ فقره مجوز الکتریکی کسب و کار در مازندران صادر شد، اظهار کرد: در دولت سیزدهم  ۲۰ مجوز سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی به مبلغ ۲۶۶/۷ میلیون دلار صادر شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ به تعداد ۱۸ هزار و ۶۱۷ طرح اشتغال‌زا  به ارزش ۵۰۰۴۷ میلیارد ریال به متقاضیان اعطا شد.

به گفته هاشمی، روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۶،۲۷ و ۲۸ اردیبهشت، در جریان سفر رئیس جمهوری به استان مازندران، ستاد ارتباطات مردمی وزارت اقتصاد با ۲۵ میزخدمت در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران برپا می شود.

وی افزود: ستاد ارتباطات مردمی وزارت اقتصاد با حضور نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد در میز خدمت، پاسخگوی شهروندان و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیاتی، بیمه، گمرک، امور بانکی، اموال تملیکی، بورس، سرمایه گذاری و کسب و کار است.

بر اساس این گزارش، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۶ و۲۷ اردیبهشت از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ ستاد ارتباطات مردمی، پاسخگوی مراجعان است و  روز جمعه۲۸ اردیبهشت از ساعت ۸ الی ۱۴ این ستاد پاسخگوی مراجعان خواهد بود.

قابل ذکر است، ستاد ارتباطات مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساری، بلوار آزادی، جنب اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران، مدرسه منیراقدس مرتضوی واقع است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.