قانون‌گذار و سیاستگذار خودرو در سال‌هایی که سوداگری و دلالی به واسطه فاصله قیمت کارخانه و بازار در حال شکل‌گیری بود، باید با تدبیر مانع گسترش این امر می‌شدند، حال آنکه دولت و مجلس ترجیح دادند با مانع‌گذاری و روش‌های بازدارنده، در مسیر عرضه و تقاضا و همچنین ابلاغ دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، دلالی در بازار خودرو را مدیریت کنند. اینکه افرادی که پلاک فعال دارند، قادر به ثبت‌نام دوباره خودرو نیستند یا حداکثر ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو باید در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و در نهایت ممانعت از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله مسیرهای بازدارنده برای دلالی در بازار خودرو بود؛ مسیرهایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خطای سیاستگذار در کاهش التهاب بازار بود.
حال در شرایطی که هیچ‌یک از عوامل بازدارنده مذکور نتوانست طی سال‌های گذشته سد واسطه‌گری در بازار شود، به نظر می‌رسد که قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» هم راه فرار از مالیات‌دهی را برای سوداگران باز خواهد گذاشت. آنچه مشخص است فعالیت‌های واسطه‌گری در بازار خودرو با سود بالایی همراه است و همان‌طور که عنوان شد، با خطای سیاستگذار در قیمت‌گذاری محصولات، خودرو از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و زمینه‌ای جهت سفته‌بازی و اختلال در بازار را فراهم کرد. جالب است که دولت برای ساماندهی بازار به سراغ رویه‌های معمول در دنیا نرفت و با تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری، سعی در کنترل بازار آن هم با اهرم فشار به متقاضیان را داشت.حالا ناکارآمدی اهرم‌ها خود را نمایان کرده و سیاستگذار نتیجه دستورالعمل‌های بی‌عمل خود را دیده، اما باز هم اصرار بر درستی مسیر پرخطای خود دارد. اما همراه با بی‌نتیجه بودن فشار به بخش تقاضا برای ساماندهی بازار، مجلس مالیات بر عایدی سرمایه را با اصلاح ایرادات شورای نگهبان به سرانجام رسانده تا شاید بازار پرالتهاب خودرو ساماندهی شود.
این بار قرار است مالیات‌ستانی در مسیر بازدارندگی سوداگری در بازار خودرو عمل کند. نمایندگان مجلس تاکید دارند که عدم دریافت مالیات از خرید و فروش سوداگرانه باعث شده که فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد با سود بالایی باشد و در بسیاری از موارد کالاهایی که جنبه مصرفی دارند، تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده و اخلال در نظام اقتصادی را ایجاد کنند. از این رو طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، که سال‌هاست در مجلس پیگیری می‌شود در نهایت هفته جاری با رفع ایرادات شورای نگهبان خاتمه یافت.نمایندگان مجلس و دولت امید دارند که تصویب این طرح بتواند دست دلالان را از بازار خودرو و دیگر بازارها همچون مسکن و غیره کوتاه کند؛ امیدی که می‌تواند به‌سادگی با اصلاح قیمت خودرو انجام شود اما سیاستگذار و مجلس ترجیح می‌دهند مسیر پرپیچ‌و‌خم را در این زمینه طی کنند.
همان‌طور که عنوان شد، دولت و مجلس، به‌خصوص در سال جدید تصمیم گرفتند برای کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آنها از بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و خودرو، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به سرانجام برسانند. همان‌طور که در این طرح اشاره شده، هدف آن، جلوگیری از پول‌شویی، ایجاد نظم و پیش‌بینی‌پذیری در بازار و کاهش نوسان‌های قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی است. این طرح که البته مسیر قانونی شدن را طی می‌کند موجب نگرانی برخی خریداران و فروشندگان خودرو شده است؛ این در شرایطی است که نمایندگان اعلام کردند مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا در صورت فروش و انتقال خودروهای با هدف غیر مصرف برای فروشنده، اعمال می‌شود؛ بنابراین متقاضی که خودرو را برای مصرف خریداری و نگهداری می‌کند، از این مالیات معاف خواهد بود.
در این طرح قرار است از سود حاصل از خرید و فروش در حوزه‌های بازار خودرو، مسکن، ارزهای خارجی، طلا و سکه مالیات اخذ شود و سازمان امور مالیاتی نیز نرخ و میزان آن را از صفر تا ۴۰درصد (بسته به مدت نگهداری ملک یا کالای مزبور یا میزان نوسان بهای آن) تعیین می‌کند.
در این زمینه نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود یک‌درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند، اما این یک درصد صاحب بیشترین سپرده‌های بانکی در کشور هستند؛ به عبارت دیگر حدود 1.5درصد جامعه بیش از ۷۰درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند. اما اینکه مالیات خودرو شامل چه کسانی نمی‌شود مجلس با اصلاح ایرادات شورای نگهبان اطلاع‌رسانی کرد. در بند ب اصلاحات مجلس تاکید شده که انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که اولا دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛ و دوما شخص مذکور، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد، از مالیات معاف خواهد بود.
این اصلاحیه همچنین تبصره‌ای دارد مبنی بر اینکه عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص مذکور صرفا یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود. در تبصره دوم این اصلاحیه نیز آمده است، در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام کنند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
طرح مالیات‌ستانی از معاملات مسکن، طلا، خودرو و غیره امیدهای زیادی برای حذف دلالان از بسیاری از بازارها ایجاد کرده است؛ این در شرایطی است که برخی از کارشناسان تاکید دارند طرح مذکور بیشتر برای مردم ایجاد دردسر می‌کند تا مانعی برای واسطه‌گری و دلالالی. برعکس، برخی دیگر تاکید دارند که خرید‌و‌فروش‌هایی که به واسطه کسب سود انجام می‌شوند، با اجرای قانون مذکور حذف می‌شوند و متقاضیان واقعی در بازاری همچون خودرو حضور پیدا می‌کنند. برخی دیگر نیز معتقدند که قانون مذکور می‌تواند به سرنوشت مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس منجر شود، مالیاتی که چندان عایدی برای دولت نداشت. واضح است که مسیرهای حذف دلالان از بازاری همچون خودرو مشخص است و با مسیر حذف واسطه‌گری در بازاری همچون مسکن متفاوت به نظر برسد. در بازار خودرو، اصلاح قیمت می‌تواند منجی باشد؛ این در شرایطی است که سیاستگذار خواهان آن است که با حفظ رویه قیمت‌گذاری، با اهرم و ابزارهایی که ناکارآمدی خود را ثابت کرده‌اند به نبرد با واسطه‌گران بپردازد.
