سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و تجاری در یک کشور است؛ عمدتا کشورها ظرفیت تامین مالی و فنی داخلی پروژه‌های بزرگ‌‌مقیاس خود را ندارند، از همین رو به شراکت با کشورهای دیگر روی می‌آورند که علاوه بر مسائل فنی، جذب سرمایه دیگر کشورها برای پیشبرد پروژه‌های داخلی است. مساله‌ای که بنا به گزارش پایش تحولات جهانی اتاق بازرگانی، در میان کشورهای منطقه، عربستان و قطر در آن بسیار موفق هستند. بر اساس این گزارش ۳۷درصد از کل سرمایه‌گذاری صنعتی عربستان، از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا مشترک تامین شده است، که ۱۷درصد صنایع این کشور را در بر می‌گیرد و رقم آن بالغ بر ۱۴۴میلیارد دلار است.
همچنین قطر در یک سال گذشته سطح جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود را ۲۵برابر کرده است و در سال ۲۰۲۲ موفق شده است رقمی چشمگیر و نزدیک به ۳۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کند که سبب ایجاد ۱۴هزار شغل تنها در یک سال شده است. در حالی که اکنون و بنا به این گزارش ۹۳۰ کارخانه در عربستان مستقیما با سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت می‌کنند. ایجاد فضای مناسب برای کسب‌و‌کار و نیز روابط مناسب و عادی با جهان نخستین گام‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان اخیرا اعلام کرد که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک در بخش صنعتی این کشور بیش از ۵۴/ ۱۴۴میلیارد دلار است. این میزان ۳۷درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش صنعت و ۱۷درصد از مجموع صنایع را در بر می‌گیرد .آمارهای جدید نشان می‌دهد تعداد کارخانه‌هایی که با سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی فعالیت می‌کنند، به ۹۳۰ کارخانه رسیده است. این تعداد، ۹درصد از کل کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد و مجموع سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در آنها، بیش از ۹۳/ ۱۸میلیارد دلار است. تعداد کارخانه‌های با سرمایه‌گذاری مشترک، به ۹۲۴ کارخانه می‌رسد که ۸درصد از کل کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در آنها بیش از ۳۴/ ۱۲۵میلیارد دلار برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد عمده سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت و بخش خصوصی عربستان صورت گرفته است.
عمده‌ترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تولید محصولات فلزی با ۱۵۶ کارخانه و پس از آن تولید محصولات لاستیک و پلاستیک با ۱۰۶ کارخانه انجام شده است. سرمایه‌گذاری در تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۹۷ کارخانه، صنایع و محصولات شیمیایی با ۷۸ کارخانه و تولید محصولات غذایی با ۷۳ کارخانه در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۱۶۱ کارخانه بوده است.
بر اساس آمار رسمی عربستان، تعداد کل کارخانه‌های بخش صنعتی تا ماه مه ۲۰۲۳ به ۱۰۹۱۰ کارخانه با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۸۸میلیارد دلار رسیده است. چینش صنایعی که در آنها سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک صورت گرفته، حاکی از اولویت‌های دولت و بخش خصوصی عربستان است. افزون بر این، علاقه‌مندی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را نیز نشان می‌دهد.
آژانس توسعه سرمایه‌گذاری قطر اخیرا اعلام کرد این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷۸/ ۲۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده و از این لحاظ، به رکوردی تازه دست یافته است. در گزارش سالانه این آژانس در سال ۲۰۲۲ آمده است که با حمایت از رشد اقتصادی قوی و باثبات و اتخاذ چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری جذاب، ۱۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید به ثبت رسیده است که منجر به ایجاد ۱۳۹۷۲ شغل جدید در سال ۲۰۲۲ شده است.
این رقم تقریبا ۲۵ برابر ارزش پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال قبل است و حکایت از دو برابر شدن مشاغل ایجاد‌شده به واسطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سال ۲۰۲۱ دارد. مشاغل جدید، در بخش‌های مختلف از جمله نفت و گاز، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات و همچنین خدمات تجاری و بخش‌هایی از زنجیره صنعت خودروسازی ایجاد شده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد بیش از ۸۰۰ موسسه تجاری خارجی جدید در سال ۲۰۲۲ در این کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.
آژانس توسعه سرمایه‌گذاری قطر رویکردی چندجانبه را برای جذب سرمایه خارجی پیگیری می‌کند و در این راستا از برندسازی ملی که به واسطه برگزاری موفقیت‌آمیز جام جهانی صورت گرفت، نهایت بهره‌برداری را صورت داده است.
این آژانس کوشیده قطر را به عنوان کانون جهانی در جذب سرمایه معرفی کند و متناسب با آن، زیرساخت‌های نرم و سخت را فراهم آورد. در همین راستا، این آژانس ۸۵ نشست تخصصی را با سرمایه‌گذاران و هیات‌های تجاری برگزار کرده و همچنین موافقت‌نامه‌های همکاری با نهادها و شرکت‌های معتبری همچون مایکروسافت به امضا رسانده است.
افزون بر این، ۱۲ مطالعه علمی عمیق را برای تدوین نقشه راه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور سامان داده است. به علاوه پرتال سرمایه‌گذاری در قطر را نیز راه‌اندازی کرده است و در قالب آن، فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشور را معرفی می‌کند. پیامد این اقدامات و کوشش‌های چندین‌ساله قطر این است که این کشور در فهرست بهترین مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان برای سال ۲۰۲۳ که توسط مرکز بررسی‌های سرمایه‌گذاری خارجی منتشر شده است، در رتبه اول قرار گرفت.
در سال‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی این کشور به سرعت رشد کرده است و از ۱۲/ ۱۲۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۷۹/ ۲۳۷میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ جهش کرده است. انتظار می‌رود این رشد در سال ۲۰۲۳ ادامه یابد. علاوه بر این، قطر همچنان به تقویت موقعیت خود به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی ادامه می‌دهد. در همین راستا، این کشور در رتبه پنجم در فهرست بزرگ‌ترین بازارهایی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در خاورمیانه و آفریقا جذب کرده‌اند، قرار گرفته است.
شرکت‌های آلمانی در بازار ترکیه حضور فعالی دارند؛ این کشور به دلایل جغرافیایی، لجستیکی و نیروی کار ماهر، به مقصدی مطلوب برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شده است. در حال حاضر، شرکت آلمانی در ترکیه فعال هستند. سهم آلمان از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه، ۴/ ۶درصد است و ارزش آن در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۶۹۷میلیون دلار بوده است. بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است که هزاران شغل در ترکیه ایجاد می‌کند.
بر اساس گزارشی که اخیرا توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ترکیه ارائه شد، از سال ۲۰۰۲ تا کنون، شرکت‌های آلمانی در ترکیه حدود ۵/ ۱۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. با توجه به عضویت ترکیه در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا، این کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به شریک تجاری مهم و مقصد سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های آلمانی تبدیل شده است. در بین شرکت‌های آلمانی فعال در ترکیه، شرکت‌های فعال باسابقه‌ای وجود دارد که برخی از آنها بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند. شرکت‌های آلمانی در زمینه‌های مختلف از تولید صنعتی گرفته تا بسیاری از بخش‌ها از جمله خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، لجستیک و توزیع فعالیت دارند. چالش‌های اخیر در زمینه زنجیره‌های تامین، به برجسته‌ترین چالش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی افزوده است.
در همین راستا، ترکیه می‌تواند از موقعیت برتر جغرافیایی خود در بین سه قاره بهره‌مند شود و به هاب جهانی کالاهای شرق و غرب تبدیل شود. با وجود وقوع جنگ در اوکراین و دوره همه‌گیری کرونا که دو سال به طول انجامید، اقتصاد ترکیه در سال گذشته با رشد بزرگی مواجه شده است و در این زمینه رکوردهای جدیدی را در صادرات به ثبت رسانده است. ترکیه توانست به بازار عرضه برای اروپا به‌ویژه آلمان تبدیل شود که بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۲۲ از جایگاه ویژه‌ای در صنعت خودروسازی و تجارت ماشین‌آلات برخوردار شده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ترکیه، به‌رغم وجود تمامی مشکلات، روابط تجاری آلمان و ترکیه در سال گذشته رکورد دیگری را ثبت کرد. حجم تجارت خارجی دوجانبه در سال ۲۰۲۱ به رکورد ۴۴میلیارد دلار رسیده بود که این عدد در سال ۲۰۲۲ از ۴۵میلیارد دلار فراتر رفت و رکورد جدیدی را ثبت کرد؛ به نحوی که آلمان همچنان مهم‌ترین بازار صادراتی برای صادرکنندگان ترکیه به شمار می‌رود. علاوه بر این، کسری تجارت خارجی ترکیه و آلمان طی ۱۰ سال گذشته از ۱۱میلیارد دلار، به ۸/ ۲میلیارد دلار کاهش یافته است.
بر مبنای آمارهای تازه، در سال ۲۰۲۲ حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان ۱۸درصد افزایش یافت و به رقم ۲۸میلیارد دلار رسید. حدود نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌ها را بخش معدن به خود اختصاص داده است.
در همین راستا معاون اول وزیر اقتصاد ملی قزاقستان گفت: مجموعه‌ای از ۸۵۰ پروژه سرمایه‌گذاری و با ارزش ۵/ ۶۷میلیارد دلار آمریکا در سراسر کشور در حال انجام است که حاکی از وجود فضای سرمایه‌گذاری مطلوب در قزاقستان است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در سال ۲۰۲۲ به ۳۴میلیارد دلار آمریکا افزایش پیدا کرد؛ در حالی که این رقم ۴میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود.
اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی دور جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه است. این تحریم‌ها شرکت‌ها و کشورهایی را مورد هدف قرار می‌دهد که به روسیه در دور زدن تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا علیه این کشور کمک می‌کنند. انجام این کار مستلزم اعمال اصل فراسرزمینی است؛ یک اصل حقوقی مورد مناقشه که می‌تواند اتحادیه اروپا را قادر به اعمال تحریم علیه نهادهایی کند که خارج از صلاحیت آن را دارند. پیش‌نویس این طرح اخیرا توسط کمیسیون اروپا به کشورهای عضو ارسال شده است. این اقدام رادیکال، ناشی از نیاز ضروری به ارتقای عملکرد و مقابله با دور زدن تحریم‌هاست؛ اقدامی دشوار پس از ۱۰ دور تحریم علیه روسیه که طیف بی‌سابقه‌ای از بخش‌ها و محصولات اقتصادی مانند ریزتراشه‌ها، کامیون‌ها، اسکناس‌ها، مواد شیمیایی و کالاهای لوکس را پوشش می‌دهد.
اخیرا بروکسل به طور فزاینده‌ای نسبت به افزایش قابل‌توجه حجم کالاهای صادرشده از اتحادیه اروپا به کشورهای قفقاز جنوبی و مناطق آسیای مرکزی که مظنون به ارسال مجدد آنها به روسیه هستند، نگران شده است.
علاوه بر این، صادرات اتحادیه اروپا به چین و ایران، به عنوان دو متحد نزدیک روسیه و همچنین مبادلات تجاری با ترکیه نیز تحت نظارت قرار دارد. تمرکز اصلی این طرح، روی تولیدات شرکت‌های اروپایی است که در حال حاضر ارسال آنها به روسیه ممنوع شده است؛ زیرا این امکان وجود دارد که نیمه‌هادی‌ها، رادارها، هواپیماهای بدون سرنشین، سیستم‌های رادیویی و سایر قطعات الکترونیکی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در منازعه روسیه علیه اوکراین مورد بهره‌برداری قرار بگیرند. پیش‌نویس پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا، شامل ۷ شرکت چینی است که متهم به فروش تجهیزات با کاربردهای نظامی احتمالی هستند. برخی از شرکت‌های فهرست‌شده در این طرح، در‌حال‌حاضر نیز تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند.
نکته حائز اهمیت آنکه اقدام اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا علیه چین، به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری کالایی اتحادیه اروپا، حاکی از برداشتن گامی جسورانه در سیاست خارجی اتحادیه به شمار می‌رود و تقریبا به طور قطع، پاسخی جدی از سوی پکن را به همراه خواهد داشت. اصل فراسرزمینی، در گذشته به طور ویژه در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در آن زمان، اصل فراسرزمینی که به عنوان تحریم‌های ثانویه نیز شناخته می‌شود، توسط مقامات آمریکایی برای مجازات شرکت‌های غیرآمریکایی که به تجارت با ایران تجارت ادامه می‌دهند، مورد استفاده قرار گرفت.
متعاقب آن، بسیاری از شرکت‌های اروپایی از ترس اقدامات تلافی‌جویانه، به‌رغم اینکه کاملا قادر به ادامه فعالیت خود تحت قوانین اتحادیه اروپا بودند، از بازار ایران خارج شدند؛ امری که در حال حاضر، اروپا به دنبال پیروی از آن است تا اطمینان حاصل کند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به طور موثر اجرا شده و تمامی روزنه‌های فرار بسته شده است. هر چند که انتظار می‌رود این طرح در میان کشورهای عضو به دلیل نگرانی از تاثیرات منفی هدف قرار دادن شرکت‌های چینی، مورد بحث و گفت‌وگوی فراوانی قرار گیرد.
بر اساس گزارش تازه آنکتاد، سرمایه‌گذاری ۸/ ۲تریلیون دلاری در حفاظت و احیای حرا، کربن‌زدایی از کشتیرانی بین‌المللی، تولید پایدار مواد غذایی مبتنی بر اقیانوس و انرژی بادی فراساحلی تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۵/ ۱۵تریلیون دلار سود ایجاد خواهد کرد.
اما چنین سرمایه‌گذاری به توافق کشورها و اراده آنان برای نجات اقیانوس‌ها در معامله‌ای برد-برد بستگی دارد. از منظر گزارش، اقیانوس فرصت‌های گسترده‌ای برای کشورهای در حال توسعه برای ایجاد اقتصادهای نوآورانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر دارد. اما تغییرات آبوهوایی، آلودگی و صید بی‌رویه این فرصت‌ها معیشت حدود ۳میلیارد نفر را که برای غذا و درآمد به اقیانوس متکی هستند، تهدید می‌کند.
گزارش جدید آنکتاد، اقتصاد اقیانوسی جهان را - به ارزش حدود ۶تریلیون دلار - تجزیه و تحلیل می‌کند و ارزیابی می‌کند که چگونه فعالیت‌های انسانی و بحران‌های متعدد جهانی به طور قابل‌توجهی بر بخش‌های مختلف از جمله ماهیگیری، غذاهای دریایی، کشتیرانی و گردشگری ساحلی تاثیر گذاشته است.
این گزارش که در سومین مجمع تجارت سازمان ملل ارائه شد، خواستار یک تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و نوآوری موسوم به «توافق آبی» برای استفاده پایدار از اقیانوس‌هاست که ۸۰ درصد از زمین را تشکیل داده است. از منظر گزارش، اقتصاد اقیانوسی فرصت‌های زیادی را ارائه می‌دهد، اما باید تعادل مناسبی بین بهره‌مندی از اقیانوس و حفاظت از منابع آن برقرار شود.
توافق آبی جهانی می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتری را در بخش‌های نوظهور پایدار که می‌تواند به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، هدایت کند. این گزارش دو بخش امیدوارکننده را برجسته می‌کند - کشت جلبک دریایی و جایگزین‌های پلاستیک بازار جهانی جلبک دریایی طی دو دهه بیش از سه برابر شده است و از ۵/ ۴میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۵/ ۱۳میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. جلبک دریایی برای رشد به آب شیرین یا کود نیاز ندارد. می‌توان آن را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مواد غذایی، لوازم آرایشی و سوخت‌های زیستی پرورش داد و جایگزینی برای پلاستیک فراهم می‌کند که ۱۱میلیون تن از آن هر سال به اقیانوس می‌ریزد.
از منظر گزارش علاوه بر جلبک دریایی، طبیعت سرشار از بسیاری از مواد پایدار دیگر است که می‌توان از آنها برای ساختن محصولات سازگار با محیط زیست برای بسته‌بندی مواد غذایی و سایر محصولات پلاستیکی که روزانه مصرف می‌کنیم استفاده کرد.
این فهرست شامل موادی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌وفور از آنها برخوردارند و جوامع آنها دانش سنتی و فرهنگی زیادی در استفاده از این مواد دارند. مواردی مانند بامبو، پوسته نارگیل، و ضایعات کشاورزی جهان. در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸۸میلیارد دلار کالای جایگزین پلاستیک مبادله کرد که تنها یک‌سوم میزان تجارت پلاستیک‌های ساخته‌شده از سوخت‌های فسیلی است. بنابراین پتانسیل زیادی برای رشد وجود دارد.
این گزارش از دولت‌ها و کسب‌وکارها می‌خواهد بودجه خود را برای تحقیق و توسعه بخش‌های نوظهور پایدار در اقتصاد اقیانوسی افزایش دهند و شرکت‌ها را ترغیب می‌کند در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کنند تا این کشورها فناوری، مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی خود را تقویت کنند و در پرتو آن شرکت‌ها و کشورها بتوانند در فرصت‌های جدید اقیانوسی سرمایه‌گذاری کنند.
افزون بر این از منظر گزارش، سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوظهور اقیانوسی می‌تواند به کشورهای در‌حال‌توسعه کمک کند صادرات اقیانوسی خود را متنوع کنند. ارزش صادرات جهانی کالاهای مبتنی بر اقیانوس، مانند غذاهای دریایی و تجهیزات بندری و خدماتی از جمله کشتیرانی و گردشگری ساحلی در سال ۲۰۲۰ معادل ۳/ ۱تریلیون دلار برآورد شده است.
از منظر گزارش، دولت‌ها باید هدف ارتقای اقتصاد اقیانوسی متنوع و پایدار را در استراتژی‌های مقابله با تغییرات آبوهوایی بگنجانند. با توجه به اینکه ۳۴درصد از ذخایر جهانی ماهی کمتر از سطح پایدار از نظر بیولوژیکی است، این گزارش از کشورها می‌خواهد فورا توافق‌نامه سازمان تجارت جهان در مورد یارانه‌های ماهیگیری را که در ۱۷ ژوئن
۲۰۲۲ به تصویب رسید، تصویب کنند. این توافق‌نامه که گامی بزرگ در رسیدگی به یارانه‌های مضر است، حمایت از ماهیگیری غیرقانونی و حمایت از ماهیگیری بیش از حد را ممنوع می‌کند و به یارانه ماهیگیری غیرقانونی در دریاهای آزاد پایان می‌دهد. این قانون زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که دوسوم از ۱۶۴ عضو سازمان تجارت جهانی اسناد آن را امضا کنند. گزارش همچنین از دولت‌ها می‌خواهد توافق‌نامه تنوع زیستی دریایی مورخ ۴ مارس ۲۰۲۳ را تصویب کنند. این توافق که بیشتر به عنوان معاهده تنوع زیستی دریاهای آزاد شناخته می‌شود، ابزارهایی برای اشتراک عادلانه منافع حاصل از ژنتیک دریایی ایجاد خواهد کرد.
